التحديات العملية (Practical Challenges)، متلازمة طبيعية لأي عمل استثماري في العالم، وتعتبر بمثابة “الروتين” لإدارات مجالس أي مشروع قائم، والكناية هنا تعبير مجازي عن أهمية مجابهة المصاعب بأقصى قدر ومحاولة التغلب عليها باستمرار سواء أن كانت هذه التحديات ضمن إطار الإدارة أو التشغيل أو السوق مع بديهية أن هذه التحديات التي تواجه أي قطاع استثماري ستضمحل متى ما وجدت البيئة الداعمة لها.
قدّمت حكومة المملكة العربية السعودية عدة برامج ضمن رؤية 2030م تتعلق بدعم وتمكين وتحفيز القطاع الخاص محليًا وإقليميًا وعالميًا كبرنامج تطوير القطاع المالي وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وبرنامج الشراكات الاستراتيجية وبرنامج ريادة الشركات الوطنية ومبادرات لاحقة تصب في ذات المنحى كان أخرها البرنامج الذي دشنه ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان بن عبدالعزيز»، والذي يعنى بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وأُطلق عليه مُسمى «شريك»، ويهدف إلى مساعدة شركات القطاع الخاص في تحقيق تطلعاتها الاستثمارية وزيادة نموها وتسريع عملية تعافيها من أثار جائحة كورونا، وبالتالي زيادة مساهمتها الإيجابية في قيمة الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تسريع ضخ استثمارات في الاقتصاد المحلي تُقدر بنحو(5) تريليون ريال حتى عام2030م.
ويعلم المُطلع على أعمال الصناعات البتروكيماوية والطاقة والتعدين السعودية والتحديات التي تجابهها، مدى أهمية المساحة التي توليها تلك الشركات لأعمال الصيانة في منشأتها من حيث التكلفة المادية والوقت – سواء أن كانت صيانه دورية أو عطل مفاجئ أو تحديث لآلات التشغيل – وفي كل الحالات تبقى مسألة تكلفة المعدات أو أجزاء منها وقطع الغيار ووقت الحصول عليهم من الخارج ذات تأثير مُباشر على أعمال تلك الشركات ونتائجها المالية.
وعطفًا على التشابه الوظيفي للعديد من معدات وقطع غيار مصانع تلك الشركات، فإن عُمد إلى الاستثمار بأنشاء شركة وطنية متخصصة بإنتاج تلك القطع والمعدات فأنها ستضفي على القطاع عدة عوامل إيجابية وستسهم بصورة مؤثرة في تخفيض التكلفة المادية على شركاته (رأسمالية – تشغيلية) إضافة إلى اختزال عامل الوقت المطلوب لتوفير تلك المعدات وقطع الغيار من الخارج، مما يعني بالتالي تحرر تلك الشركات من الارتهان للظروف الدّولية في تسيير أعمالها، كما أن خطوة كهذه من شانها أن تكون قيمة مُضافة للاقتصاد من حيث توطين الصناعات (نقل خبرات التصنيع للداخل) والمساهمة في عملية التوظيف للطاقات البشرية المحلية وأيضًا مصدرًا للتصدير الخارجي.
شركة أرامكو السعودية، بالإمكان أن تكون نواة لهكذا فكرة (مع بقية القطاع) خاصة وأنها تمتلك كُبرى الشركات في المجالين البتروكيماوي والنفطي على المستويين المحلي والعالمي ولديها من الخبرات والإمكانيات ما يؤهلها للقيام بمثل هذه المشاريع سواء أن استفادت من برنامج «شريك» في هذا الشأن أو عبر خطوات تعاونية مع شركات القطاع أو كخطوة استثمارية منفصلة فالفرص كلها مواتية للجميع لتحقيق رؤية 2030م.
وقفات :
- االأولوية في العقود والمناقصات عادة ما تكون من نصيب السلع المصنعة محليًا وكذلك نسبة من إنشاءات المصانع الجديدة كما أن أحد أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية هو زيادة نسبة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي.
- الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) التابعة لصندوق الاستثمارات العامة والتي تأسست عام2017م وضعت ضمن أهدافها توطين %50 من إجمالي الإنفاق العسكري الحكومي وعزّزت من قدراتها باستحواذها الكامل على شركة الإلكترونيات المتقدمة (AEC) والأخيرة تعتبر رائدة في مجالها (تصنيع وصيانة وتصميم).
- افائدة إنشاء شركة متخصصة بإنتاج المعدات وقطع الغيار ليست حصرًا على قطاع بعينه بل يمكن تطبيقها على أي قطاع تتوفر فيه ذات الظروف والحاجة.
