أخبارنا

غرفة الشرقية تُطلق جهازًا ذاتياً لتصنيف منشآت المقاولات

اطلقت غرفة الشرقية في 15 يونيو2021م جهازًا جديدًا بمقرها الرئيس لتصنيف منشآت المقاولات ذاتيًا، وذلك عبر منصة «بلدي» الإلكترونية، لتعد بذلك أول غرفة بالمملكة تمُكّن المقاولين من الحصول على العديد من الخدمات الإلكترونية.

وكان قد انطلق تفعيل هذا الجهاز بحضور كل من رئيس الغرفة، عبد الحكيم بن حمد العمار الخالدي، وعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولين ورئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية، حمد بن حمود الحماد، الذي أوضح أن الجهاز يوفر العديد من الخدمات كخدمة تصنيف مُشغلي خدمات المدن والتي تتبناها وكالة تنظيم مشغلي المدن بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بغية تطوير الأداء، وتحقيق الملاءمة بين الإمكانات الذاتية ومستوى المشاريع الحكومية المتاحة، وأشار إلى أن هذه الخدمة موجهه إلى قطاع البناء والتشييد، وذلك للتسهيل على المقاول السعودي في تنفيذ المشاريع والحصول على التراخيص اللازمة للبدء بالعمل، وضمان كافة مستحقاته ضمن الشروط اللازمة لأي مشروع.

وقال الحماد، إن بلادنا اليوم أشبه بورشة عمل تنطوي على العشرات من المشاريع، التي تتطلب مواصفات معينة في منفذيها خاصةً وأنها متفاوتة الحجم والمستوى، من هنا جاءت فكرة تصنيف المقاولين التي كانت محط حديث طويل بين المقاولين وبين المسؤولين في الوزارات المعنية بهذا الشأن، موضحًا بأن الاحتفالية بهذا الشأن هو لتعريف قطاع المقاولين بخدمات البوابة، ومعرفة ما يمكن الحصول عليه، وبالتالي فالفرصة متاحة للجميع للمساهمة في تنمية البلاد وبنائها، متقدمًا شكره وتقديره إلى الوكيل المساعد لشؤون التصنيف بوزارة الشؤون البلدية والقروية، المهندس فيصل الصقار.

ومن جانبه اعتبر الخالدي، أن إطلاق هذه المنصة، ووجود هذا الجهاز المساعد لتحقيق مسألة التصنيف الذي ينشده المقاولون خطوة واعدة لدعم قطاع المقاولين، وتكريم المتميز والمتمكن وإتاحة الفرصة لمن هم أقل من ذلك، لتوفير شروط التصنيف، مؤكدًا بأن ذلك كان مطلبًا هامًا لقطاع المقاولين، وطالما عقدت ورش وتوصيات بهذا الخصوص، وقد تجاوبت الجهات المعنية مع هذا المطلب بعد دراسة وتمحيص وأخذ مرئيات القطاع الخاص، فجاء التصنيف دقيقًا يُحقق العدالة ويتيح الفرصة لمن هو الأحق والأقرب للقيام بالمشروعات، كل حسب إمكانياته وقدراته وتجاربه وتاريخه العملي في هذا الشأن.

ويذكر أن بوابة “بلدي” تم إطلاقها بالتعاون مع جهات القطاع البلدي المختلفة لتكون البوابة الوطنية الداعمة للمجتمع البلدي، وتشمل هذه البوابة في المرحلة الحالية ثلاث خدمات رئيسية وهي: الخدمات التفاعلية التي تساعد في تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، والخدمات الإلكترونية التي تساعد على تقديم الطلبات الإلكترونية لاستخراج الرخص الأكثر استخداما، والخدمات المعلوماتية والتي تساعد المستفيدين من اتخاذ القرارات ذات العلاقة بما يساهم في تحسين مستوى الرضا عن جهات القطاع البلدي.