سياسات واعدة لتعزيز الأمن الغذائي في المملكة.. الاستغلال الأمثل للميزات النسبية تنمو بصناعة المنتجات الغذائية

بلغ عدد مصانع الأغذية في المملكة حتى الربع الأول من العام الجاري نحو 1,121 مصنعًا مسجلةً نموًا قدره %61

3.98 مليار ريال أرباح أكثر من (11) شركة بقطاع إنتاج الأغذية في العام2020م

%90 نسبة استحوذ الاستثمار المحلي على نشاط صناعة الأغذية في المملكة

لم تتأثر الإمدادات الغذائية في المملكة سواء من الإنتاج المحلي أو من المخزون أو حتى عبر الاستيراد ضمن استراتيجيتها للأمن الغذائي للبلاد بتداعيات فيروس كورونا، بل إن المتتبع للإمدادات الغذائية يلحظ قفزات نوعية لأرباح أكثر من (11) شركة بقطاع إنتاج الأغذية في العام 2020م بنسبة %106 مسجلة نحو 3.98 مليار ريال، مقابل 1.93 مليار ريال بنهاية 2019م بزيادة تفوق الملياري ريال.

تقدم ملحوظ

وتولي وزارة الصناعة والثروة المعدنية أهمية خاصة لقطاع الأغذية، حيث يعد من القطاعات المهمة التي سجلت نموًا ملحوظًا منذ بداية العام الجاري، مما يؤكد أهمية المضي قدمًا في زيادة معدل الاستثمار في هذا القطاع لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، وهو ما يؤكده وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، الذي كشف عن تقدم ملحوظ للمملكة في معدلات الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية مشيرًا إلى ما حققته المملكة من نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة عام 2020م في عدد من المنتجات الزراعية، كالتمور بنسبة %125 والخضار والدواجن بنسبة %60 والبيض بنسبة %116، إلى جانب تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة %109 من الحليب الطازج ومشتقاته، فضلًا عن الاكتفاء الذاتي من الأسماك بنسبة %55.

جودة المنتجات

وأوضح الفضلي، أن سياسات الوزارة قائمة على استغلال الميزات النسبية لكل منطقة من مناطق المملكة من ناحية المناخ ووفرة المياه، ودعم التقنيات الزراعية، وهو ما أسهم في تحقيق القطاع الزراعي معدلات إنتاج ونمو عالية، وبلغ حجم الناتج المحلي الزراعي للمملكة 61.4 مليار ريال، ما يعادل %4 من الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة.

وأكد أن هذا النمو في الإنتاج وتحقيق نسب اكتفاء عالية في كثير من المنتجات الزراعية، واكبه رفع في جودة المنتجات الزراعية، وخفض في استخدام المياه الجوفية للأغراض الزراعية بلغ أكثر من 10 مليارات متر مكعب خلال عام 2019م.

ويبلغ حجم الاستثمار في صناعة المنتجات الغذائية في المملكة قرابة الـ87 مليار ريال، وهو ما يشكل %8 من إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي، حيث أن مصانع المنتجات الغذائية تشكل ما نسبته %1 من إجمالي عدد المصانع في المملكة وتسهم في توفير أكثر من 82 ألف وظيفة.

ثلاث مناطق رئيسة

وبحسب تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية، بلغت مصانع الأغذية في المملكة حتى الربع الأول من عام 2021م ما يصل إلى 1,121 مصنعًا مسجلة نموًا قدره %61 في عدد التراخيص الصناعية الصادرة خلال عام 2020م بـ 114 ترخيصًا مقارنة بعام2109م، في حين شهد النشاط نموًا بنسبة %9 خلال الربع الأول من العام الجاري 2021م مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن منتجات مصانع حفظ وتجهيز الفاكهة والخضار تتصدر قائمة المصانع المنتجة للأغذية في المملكة بنحو 296 مصنعًا، تليها منتجات المخابز بـ 240 مصنعًا، مبيّنًا أن النسبة الأكبر من المصانع الغذائية ترتكز في ثلاث مناطق رئيسة تغطي الطلب المحلي وتتواجد في العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية.

الاستثمار المحلي

وقد استحوذ الاستثمار المحلي في نشاط صناعة الأغذية بشكل كبير على غالبية الاستثمارات في هذا القطاع بنسبة تصل إلى %90، انقسمت الـ10 المتبقية بين استثمارات أجنبية ومشتركة، في حين شكّلت المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في إنتاج وصناعة المواد الغذائية النسبة الأكبر من عدد إجمالي المصانع في المملكة بواقع %88.

وتنتج مصانع المنتجات الغذائية في المملكة أكثر من 1,582 منتجًا غذائيًا، في حين تُعد منتجات العصائر من أكثر المنتجات الغذائية تصديرًا تليها منتجات الألبان والقشطة المركزة ثم منتجات المخابز والكعك وذلك لما تتميز به هذه الصناعات الوطنية من جودة عالية.

تسارع الوتيرة الإنتاجية

وبحسب أرقام صادرة عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية، فإن القطاع الصناعي في المملكة يتمتع بقدرات متميزة في العديد من الأنشطة، لاسيما في مجال صناعة المنتجات الغذائية ومن أهمها قطاع الألبان والدواجن والزيوت والتمور والمخبوزات وغيرها، واسهمت هذه الإمكانات في تمكين وصول هذه المنتجات إلى مختلف مناطق المملكة بل والتصدير خارج البلاد .

وكذلك أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الوضع العام للمنتجات الزراعية (النباتية والحيوانية والسمكية) التي يتم إنتاجها محليًا، والتي تلبي جزءًا كبيرًا من احتياجات الفرد الأساسية، تسارعت وتيرتها الإنتاجية خلال الأعوام الماضية محققةً نجاحات كبيرة ونسبَ اكتفاء عالية ووفرةً في المنتجات الزراعية خلال العام 2020م.

إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية

وساهمت قطاعات التمور والخضار والفواكه والحمضيات والدجاج اللاحم وبيض المائدة، والحليب الطازج ومشتقاته والأسماك،  بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة خصوصًا في أزمة جائحة كورونا الراهنة، وهو ما يُعدُّ ثمرةً لجهود الوزارة في تطوير القطاع الزراعي وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، إلى جانب الحفاظ على البيئة الزراعية المستدامة، ودعم المزارعين.

حيث بلغ إجمالي إنتاج التمور في العام 2019م، 1539 ألف طن، كما بلغ إنتاج الخضار في العام نفسه قرابة 1620 ألف طن، محققًا نسبة اكتفاء ذاتي وصلت إلى %60.

تطور ملحوظ عن الأعوام السابقة

وفي المقابل بلغ إنتاج البطاطس نحو 403 آلاف طن، وبنسبة اكتفاء بلغت %92، بينما قُدِّر إنتاج الفاكهة والحمضيات بالمملكة خلال العام الفائت 650 ألف طن، وبنسبة اكتفاء ذاتي بلغت %35، وذلك في تطور ملحوظ عن الأعوام السابقة حيث بلغ إنتاجها في العام 2016م 266 ألف طن وبنسبة اكتفاء %15 فقط.

وفي إنجاز لافت، حقق قطاع إنتاج الدجاج اللاحم تقدمًا كبيرًا حيث بلغ خلال العام 2019م، نحو 900 ألف طن، وبنسبة اكتفاء ذاتي وصلت إلى %60، بعدما كانت تلك النسبة %40 فقط في العام 2016م وبإنتاج بلغ 612 ألف طن، وأيضًا شهد قطاع إنتاج الأسماك الإنجاز نفسه، حيث بلغ في العام ذاته قرابة 155 ألف طن، متفوقةً على نسبة الإنتاج في العام 2016م والتي بلغت %15 فقط وبإنتاج وصل إلى 90 ألف طن.