تأسيسًا لثقافة “الطموح المُتجدد” في تقديم خدمة متميزة وفريدة من نوعها لقطاع الأعمال في المنطقة الشرقية، وتزويده بالمعرفة والأدوات المُعزِّزة لأداء دوره في بنية الاقتصاد الوطني، قطعت غرفة الشرقية شوطًا طويلاً خلال السبعين عامًا الماضية في خدمة مجتمع الأعمال بالمشاركة الفاعلة في النهوض بمقومات الوطن الاقتصادية والاجتماعية، واستطاعت بجهود (18) دورة لمجالس إدارتها، أن تعلو بخدماتها وبرامجها ومبادراتها حتى صارت حاضرةً في مسيرة المنطقة والبلاد التنموية، فإنها كانت ـ ولا تزال ـ الجسر الرابط بين صانعي السياسات وقطاع الأعمال، بفضل التناغمُ في الأداء بين الأمانة العامة ومجالس الإدارة المتعاقبة.
هذا التناغم في الأداء أفرز المئات من المبادرات والبرامج على مدار تاريخها، رفدت بها ليس فقط مجتمع رجال الأعمال في المنطقة بل المشهد الاقتصادي بأكمله، وجاءت ترجمةً واقعيةً للمحاور والمستهدفات الاستراتيجية ومواكبةً لمستهدفات الاقتصاد الوطني على مر السنين، فبفضل الله ثم هذا التوافق والتناغم واللغة المشتركة التي أرساها المؤسسون بين مجالس الإدارة والجهاز التنفيذي، حققت الغرفة تنوعًا كبيرًا في أعمالها وأنشطتها واستطاعت أن تؤسس أيضًا لمنظومة عمل داخلية على درجة عالية من الكفاءة في أداء المهام.
هكذا كانت غرفة الشرقية على مدار سبعين عامًا، المثال المتميز للغة التفاعل والتواصل بين دفتي الانطلاق، مجالس إداراتها من جهة وأمانتها العامة من جهة أُخرى وهو ما جاء كنتيجة منطقية لتلك القواعد التي وضعها من قادوا الدفة ومن ساروا على نهجهم، فأدت أدوارها بتفان وإخلاص وعَظَّمت من دور وأهمية القطاع الخاص في التنمية وفتحت له أبوابًا من العمل والاستثمار في مختلف المجالات، حتى أصبحت منارة من منارات المنطقة يستدل بنورها كل الباحثين والمهتمين والشغوفين بالمعرفة الاقتصادية.
وإنني أُسجل في هذه المناسبة اعتزازي بحصاد السنين الذي تضافرت فيها جهود الرواد الأوائل وأجيال الحاضر والتطوير لأجل سبر آفاق جديدة وتحقيق نقلة نوعية في بيئة الاستثمار والأعمال بالمنطقة، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية على اختلاف أنواعها، كانت نتاج لمنظومة عمل متكاملة مبنية على أُسس وقيم المسؤولية والإبداع والتأثير، ويمكنني القول أن ما تطلع إليه الأوائل لغرفة الشرقية أصبح اليوم أمرًا واقعيًا يُسطّره تاريخها المطرّز بالفخر.
