المملكة تنجح في الانضمام إلى أفضل نماذج البلدان وصولاً للتنويع الاقتصادي

مثلَّت نموذجًا لتنويع مزيج الاقتصاد من صناعات وقطاعات ومهارات عمالية وصادرات غير نفطية وبمنهجية أوسع نطاقًا

المنشآت الصغيرة والمتوسّطة أسهمت بحلول الربع الأول من عام2022م بـ10 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي

ترشيد الإنفاق وربطه بمعايير الكفاءة والأداء سمح بتقليص الاعتماد على الإيرادات النفطية الموجهة لتمويل الموازنة

رغم أن التنويع كان القاسم المشترك لخطط التنمية المتعاقبة إلا إنه لم يحقق التنويع المماثل في الصادرات والإيرادات الحكومية كالحاصل الآن

رغم أنها من المسارات الاقتصادية الصعبة والمعقدة، وثمة محدودية في قياس تجارب تطبيقاتها الناجحة لاسيما في دول الشرق الأوسط وأفريقيا، فإنه وفي غضون ست سنوات مليئة بالتحديات الخارجية والداخلية، مثلَّت المملكة نموذجًا يستحق الدراسة في التطبيق الأمثل لمسارات “التنويع الاقتصادي”، وانتقلت من الحيز الريعي إلى اقتصاد يتجه سريعًا نحو التنويع، فارتفعت بالإرادات غير النفطية إلى 372 مليار ريال عام 2021م، بعد أن  كانت في عام 2014م قرابة الـ 126 مليار ريال، والناتج المحلي غير النفطي إلى ما نسبته %59 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020م، والاستثمار الأجنبـي المباشر من 5,321 مليار ريال إلى 17,625 مليار ريال، وزادت عدد المصانع من 7,206 مصانع  إلى 9,984 مصنعًا حتى نهاية عام 2020م، وارتفعت بنسبة التوطين في الصناعات العسكرية من %2 إلى %8.

مزيج الاقتصاد

وتوقع العديد من خبراء الاقتصاد كأمثال ديفيد هافرالند وعبدالإله درندري، في دراستهما المعنونة بـ “التنويع الاقتصادي في إطار رؤية المملكة 2030م: التغيرات القطاعية الرامية إلى تحقيق النمو المستدام”، والصادرة  عن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، أن يزداد تنويع اقتصاد المملكة بدرجة كبيرة خلال الفترات المقبلة بفضل التنفيذ الناجح لأهداف التحوُّل الرئيسة لرؤية المملكة 2030م، التي مثلت نموذجًا لتنويع مزيج الاقتصاد من صناعات وقطاعات ومهارات عمالية وصادرات غير نفطية وبمنهجية أوسع نطاقًا، مرجعين ذلك إلى ارتفاع حصة التصنيع عالي القيمة المضافة وقطاع الخدمات في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وهذا ما أشارت إليه ـ كذلك ـ  تطبيقات مؤشر التنوع (شانون-ويفر) بارتفاع التنويع  إلى ما يقرب الـ 70 نقطة في نهاية العقد الجاري، مؤكدين أنه قدَّم  إشارات واضحة عن التقدم المحرز في التنويع الاقتصادي، خاصة بالنظر إلى المتغيرات الرئيسة مثل الناتج المحلي الإجمالي ودخل الأسرة.

حجر الأساس

ومنذ انطلاق الرؤية في أبريل عام 2016م، طورت المملكة حزمة من المقاربات أفضت إلى تقليص الاعتماد على النفط وزيادة درجة التنويع الاقتصادي، فأنشأت لجانًا لدمج القطاع الخاص في النشاطات الاقتصادية، وأسّست مؤسسات لدعم عملية تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسّطة وتمويلها، كالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسّطة، التي تعتبر حجر الأساس لجهود التنويع، إذ ولّد نموّها فرصَ عمل وقيمةً اقتصادية مضافة؛ إذ بلغ مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 10 مليار ريال بما نسبته %41 بعد أن كانت %21.

وكانت المنشآت الصغيرة والمتوسطة، قد استفادت بحسب أحدث تقارير “منشآت”، من تمويل تجاوزت قيمته 100.2 مليار ريال تم توفيرها من خلال الخدمات المقدمة من “منشآت”، وذلك بحلول الربع الأول من عام 2022م، وحققت نموًا بنسبة %5 خلال أول أعوام الجائحة. وواصل القطاع نموه وتوسعه في العام الجاري، حيث تجاوز عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك المنشآت متناهية الصغر، أكثر من 750 ألف منشأة مع نهاية الربع الأول من العام، وبنهاية الربع الأول عام 2022م، شكَّلت المنشآت متناهية الصغر أغلبية عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المسجلة في المملكة، والتي بلغ عددها 752,560 منشأة، ومع وضع جميع هذه الأرقام في الحسبان، نجد أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة تُشكِّل ما نسبته %99.5 من إجمالي عدد الشركات.

فضلاً عن اتخاذ المملكة لمجموعة من السياسات كترشيد الإنفاق الحكومي الجاري والتحويلي وربطه بمعايير الكفاءة والأداء، مما سمح بتقليص الاعتماد على الإيرادات النفطية الموجهة لتمويل موازنة الدولة، وخفض نسبة الصادرات النفطية من الصادرات الكلية، وعضدت هذه السياسات بتنويع إيرادات الدولة بفرض ضرائب ورسوم مختلفة تزيد من نسبة الإيرادات غير النفطية وترشد الإنفاق الاستهلاكي النهائي

التحوُّل من اقتصاد النفط إلى اقتصاد التنوع من المسارات الأكثر صعوبة كونها تتضمن إحداث تغييرات هيكلية وتحولات عدة في بنية الاقتصاد الوطني

للوصول إلى التنويع أنشأت النرويج صندوقًا سياديًا يمول من الإيرادات النفطية لتتجنب الآثار السلبية الناتجة عن إيرادات الموارد الطبيعية

نجحت ماليزيا في توفير معدل ادخار مرتفع وثابت وقامت باستثمارات ضخمة في استغلال الأراضي وبرامج مستمرة لتنمية وتطوير إنتاج المطاط وزيت النخيل

ارتفعت أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 447 ألف منشأة في العام 2016م إلى ما يزيد على 626 ألف منشأة بنهاية العام 2020م

قاعدة الإيرادات

وبذلك استطاعت المملكة أن تُوسع بشكل متوازن من قاعدة إيراداتها الحكومية بدرجة ملحوظة وتُعزز من قدرتها على التكيف مع الصدمات الخارجية كفيروس كورونا، وأتاحت الفرصة لريادة الأعمال والقوى العاملة الماهرة، فنجحت بالانضمام إلى أفضل النماذج لبلدان مثل: النرويج وماليزيا وإندونيسيا والمكسيك في تنويع اقتصادها بعيدًا عن التركيز على النفط، وذلك وفقًا لخطة استهدفت تقديم حوافز تشجيع الشركات على تطوير أسواق الصادرات ودعم العمالة في اكتساب المهارات والتعليم الملائمين بالإضافة إلى إيجاد بيئة اقتصادية مستقرة ومناخ موات لممارسة الأعمال.

أوجه الترابط

ولا شك أن من بين الأهداف الرئيسية لسياسات التنويع الاقتصادي هو تقليل الاعتماد على قطاع واحد،  وتوسيع فرص الاستثمار لمختلف القطاعات وتحقيق الاستغلال الأمثل لكافة المقومات الطبيعية منها والبشرية، وتقوية أوجه الترابط في الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الأسواق الدولية والشركاء التجاريين الدوليين بإيجاد شبكة واسعة من الشركاء في مختلف البلدان، وبذلك يعد التنويع من أبرز التحديات الاقتصادية في مواجهة الدول النفطية، وهو ما يؤكده وزير المالية، محمد الجدعان، بقوله إن التنويع الاقتصادي أحد أبرز التحديات الاقتصادية، التي تواجه الدول، سواءً كانت ناشئة أو نامية، لهذا أصبح هاجسًا تشترك فيه جميع قطاعات الدولة، وفئات المجتمع وفقًا لطبيعة أدوراها الفعلية في مسيرة التنمية الشاملة.

التخطيط المبكر

وجدير بالذكر، أن المملكة اعتمدت مبكرًا منهج التخطيط لإدارة دفة الاقتصاد؛ إذ نصت خطة التنمية الأولى ضمن أهدافها العامة على ضرورة تنويع مصادر الدخل الوطني وتخفيف الاعتماد على النفط عن طريق زيادة إسهام القطاعات الإنتاجية الأخرى في الناتج المحلي الإجمالي، كما أفردت الخطة التاسعة للتنويع الآلية التنفيذية الرابعة والهدف السابع الذي ينص على تنويع القاعدة الاقتصادية أفقيًا ورأسيًا وتوسيع الطاقات الاستيعابية للاقتصاد الوطني، وتعزيز قدراته التنافسية، وتعظيم العائد من ميزاته النسبية.

الأكثر صعوبة

ورغم أن التنويع الاقتصادي في المملكة كان القاسم المشترك لخطط التنمية المتعاقبة، وكان له مردود في ارتفاع درجة التنويع في النشاطات الإنتاجية، إلا إنه لم يحقق التنويع المماثل في الصادرات والإيرادات الحكومية على النحو الواضح الآن.

وبشكل عام، يرى الخبراء أن التحوُّل من اقتصاد النفط إلى اقتصاد التنوع، من المسارات الأكثر صعوبة، كونها تتضمن إحداث تغييرات هيكلية وتحولات عدة من مسار المصدر الواحد للاقتصاد إلى مسارات بمصادر متنوعة يدعم بعضها الآخر في حال تغير الظروف الاقتصادية العالمية إلى الأسوأ أو لمواصلة النمو نحو مستقبل أفضل، وأجمعوا بأن تنفيذه يحتاج إلى إرادة قوية ورؤية طموحة تستطيع تحقيق متطلبات التنويع، مشيرين إلى أن هذه المتطلبات كانت وراء قلة عدد الدول الناجحة في الوصول إلى التنويع، وأن إعادة هيكلة الاقتصاد لا يخلو من بعض الآثار السلبية على المدى القصير وأقل على المدى المتوسط وإيجابية أكبر على المدى الطويل، بعد اكتمال عملية إعادة الهيكلة وتكيف سلوك القطاع الخاص وسلوك المستهلك مع المعطيات الجديدة.

النرويج نموذجًا

وثمة القليل من الدول التي استطاعت أن تنجح فعلاً في تحقيق التنويع الاقتصادي، مثل: النرويج، التي تصنف كأكبر دولة مصدرة للنفط في أوروبا، ولكنها بحلول عام 1986م، وعلى أثر الهبوط الحاد في أسعار النفط، التي لم تتحسن حتى عام 1990م اتخذت الحكومة النرويجية قرارًا بإنشاء صندوق ثروة سيادي يمول من الإيرادات النفطية المُحققة ويجنبها الآثار السلبية الناتجة عن إيرادات الموارد الطبيعية كهولندا التي تسببت عائداتها الكبيرة من النقد الأجنبي في رفع قيمة عملتها المحلية أمام العملات الدولية الأُخرى ما تسبب في إضعاف قدرة قطاعاتها الإنتاجية على المنافسة خارجيًا ومحليًا.

السياسات الماليزية

وكذلك ماليزيا التي نجحت في توفير معدل ادخار مرتفع وثابت وقامت باستثمارات ضخمة في استغلال الأراضي وبرامج مستمرة لتنمية وتطوير إنتاج المطاط وزيت النخيل، وأيضًا دعمت الأبحاث وطورت المنتجات والمؤسسات التجارية واستثمرت في التكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة ولاتصالات والنقل، وإندونيسيا التي أولت أهمية للعودة إلى سياسات تشجيع الزارعة مقابل الثورة النفطية، وتخفيض التكاليف الداخلية لتشجيع تنويع الصادرات، واستخدمت عائدات النفط في تطوير موارد الغاز الطبيعي، من أجل تصديره  واستخدامها كمدخلات لإنتاج الأسمدة، التي توزعها بأسعار مدعومة مما أدى إلى ارتفاع ككبير للمردودية الزراعية.

الإدارة الحديثة

وقد نجحت المملكة في الانضمام إلى هذه الدول كأفضل نماذج البلدان وصولاً للتنويع الاقتصادي، فاستطاعت الإفلات من مصائر تجارب الدول الشرق أوسطية في تجربة التنويع، وقدمت نموذجًا يصنف بالأسرع والأكثر اتقانًا في تنفيذ مسارات التنويع على صعوبتها، وذلك بتركيزها على الإدارة الحديثة للمالية العامة وتوجهات ضبط الإنفاق من خلال منصة اعتماد الرقمية، وتعد من أهم المرتكزات التي سهلت إجراءات التعاملات المالية للقطاعين العام والخاص، وكذلك التطوير، الذي شهدته السوق المالية، وسوق الدين، والتمويل المؤسسي، فقد ارتفع عدد الشركات والصناديق المدرجة في السوق المالية من 198 شركة بنهاية 2017م إلى 213 شركة حتى عام 2021م، كما وارتفعت ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية %195.9، وبعد أن كانت أقل من 70 مليار ريال 2017م أصبحت تتجاوز 208 مليارات بنهاية 2020م، كما كان حجم سوق الدين الثانوية المحلية أقل من عشرة مليارات ريال في 2019م ثم تجاوزت 70 مليارًا بنهاية 2020م.

دعم الشركات

وتأتي مبادرات دعم الشركات كعامل آخر مهم مكَّن القطاع غير النفطي من النمو، فقد ارتفعت أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 447 ألف منشأة في العام 2016م إلى ما يزيد على 626 ألف منشأة بنهاية العام 2020م، وكذلك نمت حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قبل النساء بنسبة %16 في عام 2016م إلى %38 في عام 2020م، واحتلت المملكة الترتيب السابع في مؤشر حالة ريادة الأعمال، وتم تسهيل وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتمويل من خلال برنامج الاقتراض غير المباشر بمبالغ تقدر بنحو 642 مليون ريال، كما بلغ مجموع الموافقات التمويلية أربعة مليارات ريال، إضافة إلى دعم التسهيلات البنكية بأكثر من 50 مليارًا خلال أزمة كورونا، مع تأجيل عدد من الرسوم وتحمّل الدول لعدد آخر منها.

33 ألف بحث علمي

كما استطاعت أن تقلل من فترة تأسيس الشركات وإجراءات استخراج السجل التجاري من 15 يومًا بمراجعة 8 جهات حكومية إلى 30 دقيقة فقط وبخطوة واحدة إلكترونيًا، ووصلت في تغطية شبكات الألياف الضوئية 3.5 ملايين منزل، وزادت مشاركة المرأة في القوة العاملة من %19.4 إلى %33.2 وارتفعت نسبة الالتحاق برياض الاطفال %23، وعدد الأبحاث العلمية المنشورة من 15,056 بحثًا إلى 33,588 بحثًا وكما وارتفع نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل من %7.7 إلى %12.

أثر التخصيص

هذه العوامل معا أسهمت في نمو القطاع غير النفطي بشكل قوي وعززت من ثلاثة أمور أساسية، وهي إحداث التنوع الاقتصادي المنشود منذ عدة عقود، وقد كان صعب المنال، فإن نمو القطاع غير النفطي عزز نجاح تجربة تخصيص قطاع مطاحن الدقيق، التي أثمرت عن تحقيق 5.77 مليار ريال للمالية العامة، وشجعت على المضي قدما نحو تخصيص 17 قطاعًا آخر، إضافة إلى كل هذا، فإن النمو القوي في الإيرادات غير النفطية، الذي كان نتاج التنوع الاقتصادي، حقق وفورات في التكاليف تجاوزت 500 مليار ريال.

الثروة السيادية

إضافة إلى إعادة تطوير  (أو بالأحرى تحرير) صندوق الاستثمارات العامة، بمنحه السلطات اللازمة لتمويل شركات جديدة داخل وخارج المملكة سواء بشكل مستقل أو بالتعاون مع القطاعات الخاصة والعامة، من دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من مجلس الوزراء، ونقل مرجعيته من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة، وتعيين مجلس إدارة جديد برئاسة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ما مكّن الصندوق من تطوير القدرات والاستراتيجية الاستثمارية وإدارته لمحفظة استثمارية أكبر وأوسع وإضافة أصول جديدة، فارتفعت مساهماته في إنشاء الشركات إلى نحو 52 شركة وتوسع فيما يقرب من 13 قطاعًا استراتيجيًا، واستحدث بشكل مباشر أو غير مباشر نحو 500 ألف وظيفة وبلغت أصوله بنهاية الربع الأول من العام 2022م نحو 2.3 تريليون ريال.

المدن العملاقة

واتجهت المملكة إلى إنشاء المدن العملاقة كمدينة نيوم الصناعية “أوكساجون” وغيرها، ما كان له أكبر الأثر في دعم سياسات التنويع، كونها أدخلت الصناعة الوطنية مرحلة جديدة بإمكانات تقنية ذات عمق معرفي يستشرف المستقبل بمزيد من التنوع الاقتصادي، ستشهد المدينة نقله نوعية مختلفة تتوافق مع طموحات ورؤية المملكة من خلال توفير وظائف نوعية وجديدة معتمدة على الذكاء الاصطناعي، ترتكز التنمية على سبعة قطاعات، هي الطاقة المستدامة، والتنقل المستقل، وابتكار حلول للمياه، والإنتاج الغذائي المستدام، والصحة والرفاهية، والتقنية والتصنيع الرقمي (بما في ذلك الاتصالات وتقنية الفضاء والروبوتات)، وطرق البناء الحديثة.

قوة متنامية

وكانت العديد من التقارير الدولية قد رجحت تحقيق الاقتصاد السعودي نموًا مستمرًا، أرجعته مؤسسة “أكسفورد إيكونوميكس” إلى جهود تنويع موارد الاقتصاد، مؤكدة أنه أحدث أثرًا كبيرًا، بالتوازي مع القوة المتنامية للقطاع غير النفطي.

فجهود التنويع الاقتصادي التي شملت عناصر التنويع الصناعي والتنويع في إيرادات المالية العامة وكذلك التنويع في الصادرات جميعها استفادت من النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في المملكة، مع تحقيق برنامج الاستثمار عددًا من مستهدفاته، وتشير التوقعات إلى أن أي تراجع في النمو الناتج من القطاع النفطي يمكن ببساطة أن يتم تعويضه من النمو الناتج في القطاع غير النفطي.