بمساهمة كافة الأنشطة الاقتصادية…

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %9.9 في الربع الأول من عام 2022م

الأنشطة غير النفطية نمت بنسبة %3.7 على أساس سنوي ونحو %0.9 على أساس ربعي

النمو الربعي جاء نتاجًا للاستجابة السريعة والتضافر الحاصل من الحكومة والبنك المركزي وكافة الجهات الأُخرى

الصادرات تسجل ارتفاعًا بلغ %22.1 على أساس سنوي وبنسبة %3.6 على أساس ربعي

القطاع الخاص يواصل نموه القوي مسجلاً في مايو 2022م نموًا للشهر الواحد والعشرين على التوالي

رغم ما تشهده اقتصادات غالبية دول العالم من صورة ضبابية حول معدلات النمو أمام تفاقم الضغوط التضخمية والحرب الروسية الأوكرانية، وما سبقهما من ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا، فإن اقتصاد المملكة استطاع تحقيق نمو فصلي يعد الأعلى له منذ عام 2011م بعد تراجع تداعيات الجائحة؛ إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحسب أحدث تقديرات الهيئة العامة للإحصاء بنسبة %9.9 في الربع الأول من عام 2022م مقارنةً بالربع المماثل من عام 2021م، وبالمقارنة أيضًا مع الربع الرابع من عام 2021م.

نمو جمعي

وحقق الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا نموًا بلغ %2.6، ويعود هذا النمو الاقتصادي بالأساس إلى حالة النمو الجمعي، حيث الارتفاع الكبير لكافة الأنشطة الاقتصادية، سواء الأنشطة النفطية، الذي بلغ نموها ما نسبته %20.3 على أساس سنوي، وبنسبة %2.9 على أساس ربعي، فضلاً عن النمو الحاصل في الأنشطة غير النفطية التي نمت بنسبة %3.7 على أساس سنوي، ونحو %0.9 على أساس ربعي، وأيضًا ما سجلته الأنشطة الحكومية من نمو بنسبة %2.4 على أساس سنوي فيما شهدت انخفاضًا قدره %0.9 على أساس ربعي.

الاستجابة السريعة

ويأتي هذا النمو نتاجًا للاستجابة السريعة من الحكومة والبنك المركزي وكافة الجهات الأُخرى، من خلال الحزم التحفيزية، والقرارات التي اتُخذت؛ للمحافظة على المكتسبات الاقتصادية، ويشكل في الوقت نفسه نجاحًا حكوميًا في استغلال الموارد الطبيعية المتاحة ونتاجًا لتكامل مستهدفات الرؤية سواء فيما يتعلق بالارتقاء بالعنصر البشري أو تحسين البنية التحتية والتحول الرقمي والسياسات المالية، التي ركّزت على تعزيز العودة لمسار التعافي ومواجهة التحديات من أجل تحفيز النمو وتمكين القطاع الخاص.

النمو الأسرع

ويعد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الذي يتحدد بتضافر عوامل الإنتاج كرأس المال المادي والبشري والعمالة ومعدل نمو الإنتاجية والتقدم التكنولوجي، هو الأسرع منذ أحد عشر عامًا مضت، ما يعكس تعافي اقتصاد المملكة من تداعيات الإغلاق التي فرضتها جائحة كورونا ومدى قدرته على مواجهة التضخم العالمي وانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي بكفاءة الإصلاحات وبدعم من برامج التحفيز الحكومية ومحاولة تسريعها المتوازن والتدخل السريع والحاسم وقت الأزمات، الذي اتبعته البلاد بإشراف ومتابعة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

الصادرات ترتفع

وبحسب تقديرات الهيئة، شهدت كذلك الصادرات ارتفاعًا خلال الربع الأول عام 2022م بلغ %22.1 على أساس سنوي، وبنسبة %3.6 على أساس ربعي، كما سجلت الواردات ارتفاعًا بنسبة %20.4 على أساس سنوي، وبنسبة %10.1 على أساس ربعي، أما على مستوى الطلب المحلي النهائي فقد حقق التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي نموًا قدره %18.6 على أساس سنوي، وبنسبة %17.4 على أساس ربعي، كما حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص والحكومي نموًا قدره %7.1 و%2.5 على أساس سنوي، بينما شهدا انخفاضًا قدره %0.6 وبنسبة %1.2 على أساس ربعي على التوالي.

أنشطة أُخرى

وفيما يتعلق بالأنشطة الأنشطة الاقتصادية الأُخرى أشارت التقديرات إلى أنها شهدت معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، حيث حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى معدلات النمو السنوية والتي بلغت %20.7 و%3.5 على أساس ربعي، تلتها أنشطة تكرير الزيت بنمو سنوي بلغ %17.3، في حين شهدت انخفاضًا بمقدار %2.7 على أساس ربعي، كما حققت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق معدلات نمو بلغت %6.3 على أساس سنوي، و%2.5 على أساس ربعي، كما حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة بين الأنشطة بالأسعار الجارية، حيث بلغت %32.4، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة %15.3، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بمساهمة بلغت %8.4.

هذا وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، نحو 26,961 ريالاً في الربع الأول من عام 2022م، بارتفاع نسبته %33.8 عن الربع الأول عام 2021م وبنسبة %13.6 عن الربع الرابع عام 2021م.

الدعم الرئيس للنمو

وكان اقتصاد المملكة قد نما في عام 2016م بنسبة %1.7 ومن ثم حدث له انكماش بنسبة %0.7 في عام 2017م ثم عاود النمو بنسبة %2.4 في عام 2018م وبنسبة %0.3 في 2019م، وجاء الدعم الرئيس للنمو الاقتصادي في عام 2021م من القطاع غير النفطي، الذي نما بما نسبته %6.1 ليعبر عن مدى كفاءة مسارات رؤية 2030م في قدرتها على مواجهة التحديات.

فقد واصل القطاع الخاص غير النفطي نموه القوي في مايو 2022م ليسجل نموًا للشهر الواحد والعشرين على التوالي، إذ أظهر الطلب صمودًا في وجه تكاليف الإنتاج الآخذة في الارتفاع، واستقر مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، للاقتصاد بأكمله عند 55.7 في مايو، وهي القراءة ذاتها المسجلة في أبريل، والتي كانت الأدنى منذ يناير وأقل من متوسط السلسلة البالغ 56.8.

وهو ما أرجعه ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في (أي إتش إس ماركت) بحسب العربية نت إلى تشجيع القوة المستمرة للاقتصاد المحلي غير النفطي الشركات على تحميل الزيادة في تكاليف المستلزمات لعملائها في مايو.

المملكة تتصدر

ومع بداية العام الجاري، كان مؤشر مديري المشتريات (أي إتش إس ماركت) قد توقع أن يُسجل الاقتصاد السعودي خلال الربع الأخير من عام 2021م أعلى مستويات النمو بين دول مجموعة العشرين عند %11.1، وبفارق كبير عن أقرب منافسيها إيطاليا بنحو %4.5، وتأتي هذه الأرقام الإيجابية لتضع المملكة متصدرة لدول مجموعة العشرين كأعلى نمو اقتصادي في الربع الأخير لعام 2021م.

كما رفع صندوق النقد الدولي في 19 أبريل الجاري في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، توقعاته لنمو اقتصاد المملكة إلى %7.6 في عام 2022م بزيادة قدرها %2.8 عن توقعاته في التقرير السابق خلال شهر يناير 2022م فيما خفض توقعاته للنمو بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى ما نسبته %4.6 في عام 2022م مقارنة بنسبة %4.3 في توقعاته السابقة.

في حين توقع الصندوق تراجع نمو الاقتصاد العالمي إلى ما نسبته %3.6 العام الجاري من %6.1 في 2021م وانكماش اقتصاد روسيا إلى ما نسبته %8.5 في العام الجاري وإلى ما نسبته %2.3 في العام القادم 2023م، وخفض كذلك توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الجاري ما نسبته %4 إلى ما نسبته نحو %3.7.

توسع الاستثمار

كما رفع بنك غولدمان ساكس توقعاته لنمو اقتصاد المملكة إلى %7 على أساس سنوي خلال العام الجاري مقارنة بنسبة %5.7 كانت متوقعة سابقًا، فيما أبقى توقعاته لعامي (2023م و2024م) دون تغيير عند %1.2.

وفقًا لتقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إصدار أبريل العام الجاري، توقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي للمملكة بنسبة %7 خلال العام 2022م مقابل توقعاته في تقرير يناير الماضي بنمو نسبته %4.9، ومقارنة مع تقديراته السابقة الصادرة في يونيو 2021م بنمو متوقع يبلغ %3.3، رافعًا كذلك توقعاته للنمو خلال العام القام 2023م إلى ما نسبته %3.8 مقارنة مع تقديراته السابقة بنمو متوقع يبلغ %2.3.

وبشكل عام، من المتوقع أن تنعكس أرقام النمو المتواصل للناتج المحلي الإجمالي على خطط المستثمرين المستقبلية نحو التوسع أكثر في القطاعات المتنامية لاسيما أن النمو الاقتصادي يدفع بزيادة الاستثمار وبالتالي زيادة الوظائف وتقليل معدلات البطالة لمواكبة معدلات النمو المرتفع، أما تباطؤ النمو يعني أرباحًا أقل وانخفاضًا في أسعار الأسهم لبعض الشركات، فضخ الاستثمارات مرهون بزيادة النمو.