قال مساعد الأمين العام للشؤون الفنية ببرنامج البيع والتأجير على الخارطة “وافي”، صالح بن عبد العزيز الخميس، إن البيع على الخارطة، هو نشاط تسويق وبيع الوحدات العقارية قبل أو أثناء مرحلة التطوير والبناء من خلال وصف تفصيلي للوحدة العقارية بصورتها النهائية، وعند اكتمال تطويرها يحصل المطوّر على تمويل مباشر من المشترين للقيام بالتنفيذ أعمال التشييد والبناء، وينطوي هذا النشاط على جملة من العوائد، لعل أبرزها رفع مستوى الشفافية في السوق العقاري.
وأضاف الخميس، خلال ورشة عمل أقامتها عرفة الشرقية مؤخرًا، ممثلة بلجنة العقار والتطوير العمراني، وأدارها نائب رئيس اللجنة، المهندس راشد القاضي، بأن ثمة فوائد لوجود “وافي” يجنيها السوق العقاري منها تطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطوّرين، وتعزيز مقدرة شركات التطوير للتحول من العمل الفردي إلى العمل المؤسسي، وخفض نسبة المخاطرة لدى المطوّر العقاري، فضلاً عن التسويق المبكر للوحدة العقارية.
ونوه بوجود جملة من المحفزات الذي ينطوي عليه نشاط البيع والتأجير على الخارطة لصالح المطوّرين العقاريين، فضلاً عن المشترين، وأكد بأن القطاع الخاص هو شريك أساسي لأعمال لجنة البيع أو التأجير على الخارطة، إذ تسعى اللجنة لتقديم الخدمات والإجراءات الأكثر مرونة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وذلك لتلبية طموحات القطاع العقاري ورؤيته التطويرية لجميع الاعمال، لافتًا إلى أن البرنامج يعمل على زيادة موثوقية المستهلك ورفع كفاءة المطورين وأدائهم بجميع أعمالهم.
ومن جانبه أوضح مدير إدارة التراخيص في لجنة البيع أو التأجير على الخارطة، تركي الحساني، بأن اللجنة هي الجهة الرسمية المنظمة لهذا النشاط، وهي تلزم المطوّرين العقاريين بالتنفيذ وفق الخطة الزمنية لكل مشروع حسب النماذج والمواصفات المعتمدة، ولفت إلى أن عدد الرخص الصادرة من خلال البرنامج بلغت منذ العام 2018م وحتى 2020م نحو 332 رخصة، كما أن إجمالي المطورين المؤهلين بلغ 324 بنهاية العام 2020م، وأشار إلى أن من يلزمه الحصول على الترخيص هو كل من يرغب في بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة مهما كان غرضها أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام أو تسويقها أو عرضها في المعارض.
فيما قال مدير إدارة التدريب والتأهيل ببرنامج البيع أو التأجير على الخارطة “وافي”، فالح القحطاني، بأن نشاط البيع على الخارطة قبل صدور البرنامج كان يعاني من غياب تنظيم العلاقة بين المطوّر والمستفيد في حالات البيع المبكر، ووجود حالات من البيع الوهمية، وتراجع الثقة بالسوق العقاري والمطوّرين العقاريين والخوف من فقدان الحقوق، وضعف جودة المشاريع العقارية، وتداخل الحسابات المالية لمشاريع المطوّرين المتعددة، لكن كل هذه الظواهر تراجعت بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة المكونة من ممثلي لوزارات “الشؤون البلدية والقرية، التجارة، العدل” بالإضافة إلى ممثلين للبنك المركزي السعودي، وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، وممثلين للقطاع الخاص، مما يؤدي إلى حماية كافة أطراف العلاقة التعاقدية، خاصة وأن كل الأعمال خاضعة لإشراف مباشر من اللجنة، التي من مهامها منح التراخيص، ووضع الشروط والمتطلبات اللازمة لها، ووضع ضوابط الاستثناءات من الصك ووضع شروط التأهيل الفني والمالي للمطورين والمسوقين والوسطاء العقاريين والمزاولين والممارسين.
