إعلان الرياض

23 صفقة استثمارية بقيمة إجمالية زادت عن الـ 10 مليارات دولار في العديد من المجالات بين القطاعين العام والخاص بالدول العربية والصين

وزارة الاستثمار وشركة هيومان هورايزونز يتفقان على إنشاء مشروع مشترك لأبحاث تطوير وتصنيع وبيع المركبات الكهربائية بما قيمته الـ 5.6 مليار دولار

تزامنًا مع ارتفاع معدلات التبادل التجاري بين العالم العربي والصين الذي بلغ وفقًا لإحصاءات عام 2022م إلى حوالي 430 مليار دولار، منها أكثر من 106 مليارات دولار بين الصين والمملكة فقط، بمعدل نمو بلغ %30 مقارنة بعام2021م، انعقدت في العاصمة الرياض منتصف شهر يونيو الماضي أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر الأعمال العربي الصيني، برعاية، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز)ولي العهد رئيس مجلس الوزراء (وانتهت بعقد قرابة الـ 23 صفقة استثمارية، وبإطلاق “إعلان الرياض”، متضمنًا لتسعة بنودٍ رئيسية، شملت تعزيز الشراكات واستكشاف الفرص ودعم ريادة الأعمال وتعزيز سبل التبادل العلمي، وتعزيز رأس المال البشري بتنظيم برامج تأهيل وتدريب مشتركة، والعمل على استقرار السوق، وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي، وتعظيم مصادر الطاقة المتجددة.

وتضمن المؤتمر الذي شارك فيه أكثر من 4500 من صنّاع القرار والمستثمرين، والخبراء، والمختصين، والمبدعين، وقادة الأعمال من القطاعين العام والخاص من 26 دولة ونظمته وزارة الاستثمار بالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، واتحاد الغرف العربية، نحو 9 جلساتٍ حوارية، و18 ورشة عمل بحثت عددا من الموضوعات الرئيسية كسلاسل التوريد الخاصة بقطاعي النفط والغاز، وشراكات الابتكار والبحث، والتحديات والحلول لسلاسل التوريد التجارية العالمية، والتعدين، وتصنيع الأغذية، فضلاً عن العديد من اللقاءات التي شارك فيها 150 متحدثًا.

23 صفقة استثمارية

واختتمت أعماله بعقد 23 صفقة استثمارية بقيمة إجمالية زادت عن الـ 10 مليارات دولار في العديد من المجالات بين القطاعين العام والخاص بالدول العربية والصين، وجاءت اتفاقية واحدة منها بين وزارة الاستثمار وشركة هيومان هورايزونز الصينية المتخصصة بتطوير تقنيات القيادة الذاتية وتصنيع السيّارات الكهربائية، بما قيمته الـ 5.6 مليار دولار، لإنشاء مشروع مشترك لأبحاث تطوير وتصنيع وبيع المركبات الكهربائية تحت العلامة التجارية (HiPhi)، إلى جانب اتفاقياتٍ أخرى وقعتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية وشركة هيبوبي للتكنولوجيا المحدودة (مطور برمجيات الأندرويد في هونغ كونغ)، وعددٍ من الجهات الأخرى المشاركة في الحدث.

هذا وشهد المؤتمر العديد من الاتفاقيات الأُخرى بين الشركات المشاركة، منها على سبيل المثال صفقة بقيمة 533 مليون دولار بين شركة أمار الأولى ومجموعة زهونغهوان الدولية (هونغ كونغ) المحدودة لإنشاء مصنعٍ لمعالجة الحديد الخام، وتصنيع كريات الحديد لمعامل الصهر في المملكة، واتفاقية بقيمة 500 مليون دولار بين مجموعة (ASK)وشركة التعدين والجيولوجيا الوطنية الصينية لتطوير وتمويل وإنشاء وتشغيل مشروعٍ لتعدين النحاس في منطقة الدرع العربي، وتم توقيع اتفاقية إطارية بقيمة 266 مليون دولار بين شركة مباني الصفوة المحدودة وشركة مجموعة غيزهوبا للهندسة الدولية المحدودة، ومؤسسة توب العربية للهندسة الدولية المحدودة لتشييد المباني المتقدمة في المملكة.

وكذلك وقعت وزارة الاستثمار وشركة هيبوبي للتكنولوجيا المحدودة اتفاقية بقيمة 266 مليون دولار  لتطوير تطبيقاتٍ في مجال السياحة، وعددٍ من التطبيقات الأخرى، وصفقة بقيمة 250 مليون دولار، بتسهيل من وزارة الاستثمار، بين شركة الخطوط الحديدية السعودية وشركة CRRC لصناعة عربات القطار المملوكة للحكومة الصينية والمدرجة في سوق الأسهم، وتهدف لتصنيع عددٍ من عربات وعجلات القطارات في المملكة، وصفقة بقيمة 150 مليون دولار بين وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية من جهة، وشركة سوندا للتصنيع الصناعية، تهدف لإنتاج الصودا الكاوية، والكلورين ومشتقاته، والبارافينات المكلورة، وكالسيوم الكلورايد، والبولي فينيل كلورايد (PVC)، ومنتجات التحويل ذات الصلة في المملكة.

تسع جلسات

وكانت هذه الدورة، قد جاءت في إطار متابعة تنفيذ أنشطة منتدى التعاون العربي الصيني، واستكمالاً للنتائج الإيجابية التي نتجت عن الدورة التاسعة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين والدورة السابعة لندوة الاستثمارات المنعقدة في الصين عام 2021م، وبهدف زيادة تعزيز وتوثيق التعاون التجاري والاقتصادي بين مجتمعي الأعمال العربي والصيني، واستكشاف فرص الاستثمار البينية في العديد من القطاعات كالتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة، والعقارات، والمعادن، وسلاسل التوريد، وغيرها.

وناقش المؤتمر خلال جلساته التسع مجالات التعاون المشتركة في الاقتصاد والاستثمار والتجارة، إذ ركّزت جلسته الأولى على الاستثمار والتمويل مع مبادرة الحزام والطريق، وناقشت الثانية الطاقة النظيفة والمتجددة باعتبارها السبيل لخفض الانبعاثات الكربونية، وخُصصت الجلسة الثالثة للقطاع السياحي وجاءت بعنوان (السياحة والترفيه من أجل التنوع)، فيما جاءت الجلسة الرابعة حول الأمن الغذائي والزراعة، أما الجلسة الخامسة تناولت قطاعات الصناعة، والتعدين والمعادن، وكانت الجلسة السادسة مخصصة للحديث عن بناء المرونة في اللوجستيات وسلاسل الإمداد والبنية التحتية، في حين خُصصت الجلسة السابعة لمناقشة الرعاية الصحية، والأدوية الحيوية، وجاءت الجلسة الثامنة لمناقشة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وآفاقه المستقبلي، وأخيرًا ناقشت الجلسة التاسعة القطاع المالي لدعم نمو الأعمال التجارية العربية الصينية.

تعزيز التواصل الحضاري

وعدَ وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في كلمته التي ألقاها بالنيابة عن سمو ولي العهد، هذه الدورة بمثابة الفرصة للعمل على تعزيز الصداقة العربية الصينية وبناء مستقبل مشترك، وأكد على تعزيزه للتواصل الحضاري والتبادل التجاري بين العرب والصين، وأهمية التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف بين الدول العربية والصين، وقال: “إن طموحنا المشترك في التعاون من أجل الرخاء يؤكد على رؤيتنا المشتركة لعلاقات الاستثمار الاقتصادي بين الدول العربية والصين، ويدعم حرصنا على بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة”، فيما دعا وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، للعمل من أجل إطلاق طريق حرير جديد وعصري، تقوده رؤيتنا للتعاون والتشارك، ويكون وقود انطلاقته هم شبابنا وابتكاراتنا، لنحقق مصالحنا ومصالح شركائنا في كل أنحاء العالم.

ومن جانبه أشاد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بالتعاون مع بكين، وقال: “إن المملكة والصين بينهما قدر كبير من التعاون”، وأضاف أن المملكة تتجاهل الانتقادات الموجهة لتنامي علاقاتها مع بكين، وأشار إلى أن الطلب على النفط في الصين لا يزال في تزايد، مؤكدًا أن المملكة منخرطة مع الجميع، وتأمل في تصدير الكهرباء للهند.

وارتكزت بشكل عام مباحثات المشاركين تعزيز سبل التعاون والاستثمار بين العرب والصين في مختلف المجالات والعمل على تعزيز سبل بناء سلاسل توريد أكثر مرونة تربط المنطقتين العربية والصينية، ودعم الاقتصاد الرقمي، وأسواق رأس المال لتسهيل نمو الأعمال داخل الدول العربية والصين، كما شهد المؤتمر عرضًا تقديميًا حول المناطق الاقتصادية الخاصة التي تم الإعلان عنها حديثًا داخل المملكة، والتي تسعى هيئة المدن الاقتصادية والمناطق الخاصة من خلالها لتأسيس مساراتٍ جديدةٍ مبتكرةٍ تستقطب الاستثمار الأجنبي المباشر.

البنود التسعة

1. تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية وغيرها ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة لمستقبل أفضل، والارتقاء بها لخدمة المصالح المشتركة والإسهام في تحقيق تطلعات الجانبين في إطار رؤى وإستراتيجيات الدول العربية ومبادرة الحزام والطريق الصينية، واستمرار العمل على معالجة التحديات التنموية المشتركة، والدعوة لإطلاق طريق حريرٍ عصريةً جديدة.
2. استكشاف المزيد من الفرص الجديدة لتعزيز التعاون والاستثمار بجميع المجالات الاقتصادية، بما في ذلك المشاريع النوعية ذات الأولوية للجانبين.
3. استمرار المشاركة الفعالة في التعاون العربي الصيني العربي في المجالات النوعية كالطاقة، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الرقمي، وريادة الأعمال والاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، وتشجيع الشركات العاملة والمؤسسات المتخصصة من الجانبين على تعزيز التواصل والتعاون بمجالات الصناعات المتقدمة والحيوية، والاتصالات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وشبكة الإنترنت الصناعية، والتجارة الإلكترونية، والمدن الذكية، وغيرها.
4. تشجيع الشركات والمؤسسات البحثية والتطوير من الجانبين للتواصل بشكل دوري، للمساهمة في التحوّل والتنوع الاقتصادي، وتعزيز تبادل المعلومات حول مشاريع الاستثمار واُطرها القانونية والسياسات الاستثمارية المتعلقة بتلك المشاريع، والعمل على ترويجها وتقديم الدعم اللازم لها، والاستفادة من التجربة الصينية الرائدة في مجال البحث العلمي والابتكار.
5. التأكيد على أهمية الموارد البشرية في العالم العربي لإطلاق طاقات التعاون بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، وتبادل الخبرات وتنظيم الدورات التدريبية للتدريب التقني وبناء القدرات.
6. تثمين تجاوب الجهات الصناعية والتجارية العربية والصينية لما دعت إليه الحكومات، ودورها في تعميق التضامن والتعاون والدعم السياسي وتعزيز تبادل المعلومات واستئناف حركة تبادل الأفراد بشكل ملائم ومنتظم، وتسريع وتيرة استئناف العمل والإنتاج، والعمل على استقرار الأسواق المالية وسلاسل الإمداد.
7. العمل على معالجة الآثار السلبية لجائحة كورونا، والركود الاقتصادي العالمي، وتداعيات الأزمة الأوكرانية كأولوية للمجتمع الدولي والانتعاش الاقتصادي.
8. العمل على تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف وفقاً لقواعد ومبادئ منظمة التجارة العالمية.
9. التأكيد على أهمية تخفيض انبعاثات الكربون التي التزمت بها كلٌ من الدول العربية والصين حتى عام 2060م، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى إضافة نحو (1000) جيجا واط من الطاقة المتجددة تضاف إلى المنطقة العربية ومنطقة أفريقيا، وهذا يعطي القطاع الخاص في الوطن العربي والصين فرصًا سانحه للتوسع في الاستثمارات في سلسلة القيمة في هذا المجال.