إجمالي الأصول المدارة من قبل صندوق الاستثمارات العامة تضاعفت بأكثر من ثلاث مرات منذ انطلاق الرؤية لتسجل 2.81 تريليون ريال بنهاية 2023م.
%87 من مبادرات الرؤية اكتملت أو تسير على الطريق الذي خطط له في حين أن %81 من مؤشرات الأداء الرئيسية للبرامج حققت مستهدفاتها السنوية بالفعل.
صعد القطـاع غير النفطــي ليُشـكل نصـف إجمالي الناتـج المحلي الإجمالي، فمن 185.7 مليار ريال عام 2016م إلى 457.7 مليار ريال عام 2023م.
سجلت المملكة معدلات تضخم هي الأدنى بين دول مجموعة العشرين وصلت إلى %1.6 في الربع الرابع من عام 2023م مقارنة بـ %3.1 على أساس سنوي.
حافظت معدلات البطالة عند مسـتوياتها القريبـة مـن مسـتهدفات 2030م، لتصل إلى معدل بطالة عند أقل مستوى منذ 2016م بنسبة %7.7 عام 2023م.
“دائمًا ما تبدأ قصص النجاح برؤية، وأنجح الرؤى هي تلك التي تُبنى على مكامن القوة”، بهذه الجملة استهل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، منذ ثماني سنوات تقديم رؤية المملكة 2030م في أبريل عام 2016م، التي أضاءت طريقًا لحاضر ينمو متسارعًا، ومستقبل رحب يعج بالفرص، ووفرت فرصًا من النجاح على كافة الأصعدة، وعززت حاضرًا ومستقبلاً مستدام مليء بالفرص للجميع، وأحدثت تحولاً نوعيًا في الاقتصاد والتنمية يراه العالم ويتأثر به وبما يمتلكه من مرونة وقدرة على التعاطي مع التغيرات، وأصبحت نموذجًا للإنجازات المتوالية، التي رصدها التقرير السنوي للرؤية 2023م، الصادر في أبريل 2024م.
شعلة التغيير والتطوير
فمنذ ثماني سنوات وتضيء الرؤية شعلة التغيير والتطوير، ممهدةً الطريق نحو مستقبل مزدهر يُعزز التنمية الشاملة ويوفر فرصًا للازدهار، وحققت عديدًا من أهدافها بشكل أسرع مما كان متوقعًا، بتجاوزها لأهدافها المحددة عام 2030م، بل ورفعت من سقف التطلعات بتحديد أهداف أكثر طموحًا؛ إذ تسعى الرؤية إلى تحقيق تأثير دائم يتجاوز فترتها الزمنية بتركيزها على النمو النوعي وليس الكمي، وهو ما أكده وزير المالية، محمد الجدعان، خلال أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض مؤخرًا، بقوله: “إن الرؤية تركز على النمو النوعي وليس الكمي، فلو أردنا لأنتجنا 10 ملايين برميل نفط يوميًا بدلاً من 9.5 ملايين برميل وحققنا نموًا أكبر بكثير في الناتج المحلي الإجمالي، وإن الرؤية تحققت أهدافها بالفعل، ولا نزال نواجه تحديات، ولهذا السبب سنواصل تعديل وتغيير بعض المشاريع وتسريع أُخرى”، مؤكدًا على أهمية التأكد من أن الخطط تكون قابلة للتعديل والتكيف مع أي وضع جديد، ولا بد من التفكير في الظروف التي تدعو إلى التغيير، ووضع مخططات على المدى البعيد، وأن الرؤية أسهمت في رسم الخطط الاقتصادية للمملكة على المدى البعيد، كما أنها مفيدة للاقتصاد وللمستثمرين على النطاقين الإقليمي والدولي.
نقلات نوعية على جميع الأصعدة
وكان التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030م لعام 2023م، قد كشف في 137 صفحة بأسلوب شامل يحتوي على إجابات لكل ما يتعلق بتحقيق مستهدفات الرؤية، عن مجموعة من النقلات النوعية في كافة القطاعات، متناولاً مختلف الجوانب التي تشكل أساس الرؤية كالتحول الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز القطاعات غير النفطية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، فضلاً عن التقييم والمراجعة للبرامج والمبادرات المختلفة التي تم تنفيذها، مع تسليطه الضوء على الإنجازات الملموسة والتحديات المستمرة، والجهود المبذولة لتعزيز التنمية المستدامة والاستدامة البيئية، وتحسين جودة الحياة.
واستعرض التقرير برامج تحقيق الرؤية الـ 11 والتي من خلالها تتحقق أهداف الرؤية، وهي: برنامج تطوير القطاع المالي، وبرنامج الاستدامة المالية، وبرنامج التخصيص، وبرنامج تحول القطاع الصحي، وبرنامج الإسكان، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والدعم اللوجستي، وبرنامج التحول الوطني، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج جودة الحياة.
عزم على مواصلة الإنجازات
وأفاد التقرير بأن الرؤية حققت إنجازات غير مسبوقة على كافة الأصعدة؛ مبينًا المملكة تواصل تقدمها في المؤشرات العالمية، وتؤكد عزمها على مواصلة الإنجازات والإصلاحات التي توفر بيئة حاضنة وداعمة للأعمال، حيث قدرت مؤشرات الأداء الرئيسة لعام 2023م بـ243 مؤشرًا، وحقق %81 من مؤشرات الأداء للمستوى الثالث مستهدفاتها، فيما تخطت 105 مؤشرات مستهدفاتها المستقبلية لـعامي 2024م – 2025م، فبنسبة %87 من مبادرات الرؤية اكتملت أو تسير على الطريق الذي خطط له في حين أن %81 من مؤشرات الأداء الرئيسية للبرامج حققت مستهدفاتها السنوية بالفعل.
وعلى الصعيد الاقتصادي، سجل التصنيف العالمي من حيث الناتج المحلي الإجمالي للمملكة قيمة بلغت 2.96 تريليون ريال، مقارنة بخط الأساس البالغ 2.68 تريليون ريال سعودي، ويبلغ مستهــدف العام 3.03 تريليونــــات ريال، ومستهدف الرؤية 6.5 تريليونات ريال، فيما صعد القطـاع غير النفطــي ليُشـكل نصـف إجمالي الناتـج المحلي الإجمالي، فمن 185.7 مليار ريال عام 2016م إلى 457.7 مليار ريال عام 2023م، مقارنة بخط الأساس البالغ 166 مليار ريال، فيما يبلغ مستهدف الرؤية 1.000 مليار ريال، ما يعني أن المملكة أوشكت الانتقال من حيز الاعتماد على النفط إلى دولة متعددة الموارد، لافتًا إلى أن هذه الإيرادات أسهمت بتغطية %35 من إجمالي مصروفات الميزانية للعام 2023م المقدرة بـ 1.293 مليار ريال.
معدلات تضخم هي الأدنى
وأظهر التقرير أن المملكة سجلت معدلات تضخم هي الأدنى بين دول مجموعة العشرين وصلت إلى %1.6 في الربع الرابع من عام 2023م مقارنة بـ %3.1 على أساس سنوي، وأن إجمالي الأصول المدارة من قبل صندوق الاستثمارات العامة تضاعفت بأكثر من ثلاث مرات منذ انطلاق الرؤية لتسجل 2.81 تريليون ريال بنهاية 2023م، مقارنة بخط الأساس البالغ 0.72 تريليون ريال، متخطية بذلك مستهدف العام البالغ 2.7 تريليون ريال، فيما يُقدر مستهدف الرؤية بـ 10 تريليونات ريال، وساهم الصندوق في تأسيس 93 شركة جديدة في محفظته خلال العام 2023م مقارنة بـ 71 شركة في العام 2022م، ووفّر الصندوق 644 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مقارنة بـ 500 ألف في العام 2022م.
وبلغت حصة الصادرات غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي %24.1، مقارنة بخط الأساس %18، ويبلغ مستهدف العام %36، ومستهدف الرؤية %50، فيما بلغ معدل البطالة بين السعوديين %7.7، مقارنة بخط الأساس البالغ %12.3، ومتجاوزا مستهدف 2023 البالغ %8، فيما يبلغ مستهدف الرؤية %7.
معدل بطالة عند أقل مستوى
وأوضح أن معـدلات البطالـة التي كانت من أبرز التحديات الماثلة آنذاك أمام الرؤية، التي كانت تتراوح ما بين %10 إلى %13، لتضع الرؤية هدفًا طموحًا كان بمثابة الحلم آنذاك، بخفض معدل البطالة ليستقر عند %7 بحلول 2030م، وقد استطاعت أن تحافظ على مسـتوياتها القريبـة مـن مسـتهدفات 2030م، لتصل إلى معدل بطالة عند أقل مستوى منذ 2016م بنسبة %7.7 عام 2023م، مقارنة بخط الأساس البالغ %12.3، ومتجاوزًا مستهدف لعام 2023م البالغ %8، فيما يبلغ مستهدف الرؤية %7، فضلاً عن ارتفاع معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة لتصل إلى ما نسبته %35.5، مقارنة بخط الأساس %22.8، فيما يبلغ مستهدف الرؤية %40، وكذلك ارتفاع قوى العمل من الأشخاص ذوي الإعاقة؛ إذ بلغت نسبتهم %12.6، مقارنة بخط الأساس %7.7، متجاوزة مستهدف العام البالغ %12.3، فيما يبلغ مستهدف الرؤية %15، ما يؤكد وجاذبية سوق العمل ودوره في توظيف الكوادر السعودية، نظرًا للدور المؤثر لبرامج الرؤية في مستهدفات خلق الفرص الوظيفية.
وتوسعت أعمال توطين الوظائف لتشمل 14 مهنة وُطِّنت في القطاع اللوجستي، وسجلت مهن الاتصالات وتقنية المعلومات توطينًا بنسبةٍ بلغت %65، وهو القطاع الذي سجل نموًا استثنائيًا ليصبح الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد حقق القطاع نموًا بنسبة %10 وارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى %3.8.
ازدهار كبير للصغيرة والمتوسطة
فيما ازدهر قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ازدهارًا كبيرًا، فبحسب التقرير بلغت قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة كنسبة مئوية من قروض البنوك %8.3، مقارنة بخط الأساس البالغ %2، ويبلغ مستهدف العام %8.6، ومستهدف الرؤية %20..
وكانت الرؤية قد اعتبرت المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهم محركات النمو الاقتصادي، وترى أنه ما زالت تساهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة مُتدنية من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، لذلك شجعت على تأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة لتشجيع شباب الأعمال على النجاح من خلال إصدار أنظمة ولوائح أفضل وتمويل أيسر وشراكات دولية أكثر حصة وإعطاء نصيب أكبر للشركات المحلية من المشتريات والمنافسات الحكومية مع مراجعة العوائق التي قد تعترض طريقهم، وتسهيل الحصول على التمويل، ومساعدة الشباب من خلال إنشاء المزيد من حاضنات ومؤسسات التدريب وصناديق رأس المال الجريء لمساعدة رواد الأعمال على تطوير مهاراتهم المختلفة.
خدمات الدعم للمنتجات السكنية
وعلى صعيد تملك الوحدات السكنية، كشف التقرير استلام 66 ألف أسرة سعودية منازلها، وإطلاق أكثر من 24 ألف وحدة سكنية حتَّى نهاية شهر أغسطس 2023م، كما بلغت نسبة تملك المواطنين مساكنهم %63.74، محققة مستهدف عام 2023م البالغ %63، مقارنة بخط الأساس البالغ %47، ويبلغ المستهدف العام للرؤية %70، وهذا واستفاد أكثر من 96 ألف مواطن من خدمات الدعم للمنتجات السكنية، وقُدِّر مجموع الدعم المالي لمستحقي الدعم 4.1 مليارات ريال، فيما تجاوزت نسبة المستفيدين من الإعانات المالية القادرين على العمل والمُمكِّنين مستهدف العام البالغ %32 بقيمة فعلية بلغت نسبتها %32.3 مقارنة بخط الأساس البالغ نسبته %1، يفصلها بذلك عن مستهدف الرؤية ما نسبته %6.
منصة البورصة العقارية
وأشار التقرير إلى أن المنظومة العدلية في المملكة تجاوزت الحلول التقليدية في معالجة التحديات، أتمتة الخدمات العدلية؛ محققة بذلك نسبة إنجاز عالية في مؤشرات تعزيز قيم العدالة والشفافية، وتقدمًا في نسبة رضا المستفيدين من الخدمات العدلية، موضحًا التقرير أن نسبة الخدمات المؤتمتة المتاحة للمستفيدين من وزارة العدل عام 2023م بلغت %86.94 بارتفاع %8.4 عن المستهدف، فيما بلغ رضا المستفيدين من الخدمات العدلية %97، بارتفاع %16.4 عن المستهدف، وسلط الضوء على منصة البورصة العقارية، التي تحفز وتدفع باتجاه رقمنة قطاع العقارات وتطويره، بما يساعد على توثيق وتيسير عمليات تداول العقارات، وليكون القطاع محفزاً للاستثمارات وجاذباً للمستثمرين، موضحاً أن الوقت المستغرق في الإفراغ العقاري إلكترونيًا أقل من 60 دقيقة.
الارتقاء بجودة الحياة
وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة، للارتقاء بجودة الحياة، بلغت القيمة الفعلية لمعدل متوسط العمر المتوقع 78.10 سنة مقارنة بخط الأساس المقدر 77.6 سنة، فيما يبلغ مستهدف الرؤية 80 سنة، وتخطت نسبة التجمعات السكانية بما فيها الطرفية المغطاة بالخدمات الصحية مستهدف عام 2023م بنسبة %96.41، حيث بلغت نسبة المستهدف %96، مقارنة بخط الأساس المقدر بنسبة %84.13، فيما يبلغ مؤشر الرؤية %99.5.
وبخصوص الأشخاص البالغين الذين يمارسون النشاط البدني لمدة 150 دقيقة أسبوعيا، فقد قاربت نسبتهم للمستهدف العام للرؤية المقدر بـ %64، محققة قيمة فعلية تقدر بـ%62.3 متجاوزة هدف عام 2023م المقدر بـ %51، وكان خط الأساس مقدرا %49.
شركات عالمية على أرض المملكة
كما أفاد التقرير بأن عدد الشركات التي اختارت الرياض مقرًا إقليميًا بلغ بنهاية عام 2023م مستويات 200 شركة، فيما استقطبت 4 مناطق اقتصادية خاصة جديدة استقطبت أكثر من 30 مليار ريال من الاستثمارات، وتُواصل المملكة خطواتها الثابتة نحو تحقيق أهدافها من خلال تطوير 50 فرصة استثمارية صناعية بقيمة تجاوزت 96 مليار ريال، والتي تُعدّ هذه المبادرة استراتيجية هامة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات العالمية، حيث وصلت نسبة الاستثمارات الأجنبية والمشتركة في قطاع الصناعة إلى %37 من إجمالي استثمارات القطاع حتى شهر مايو 2023م بقيمة تجاوزت 542 مليار ريال.
مؤشر الفاعلية الحكومية
وبحسب التقرير بلغ مؤشر الفاعلية الحكومية 70.8 درجة للعام 2023م مقارنة بخط الأساس البالغ 63 درجة، ومتخطيًا بذلك مستهدف العام البالغ 60.7 درجة، فيما يبلغ مستهدف الرؤية 91.5 درجة، فضلاً عن تصدر المملكة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاستثمار الجريء، بقيمة بلغت 5.25 مليار ريال في عام 2023م، وارتفعت كذلك المملكة بمعدلات توطين الصناعات التي تتقدم بصورة كبيرة بدءً من إنتاج الســيارات الكهربائيــة محليًا مرورًا بتـوطين الصناعـات العسـكرية والدوائية، وفيما يتعلق بالأولى شهدت توطين ما نسبته %10.4، مقارنة بخط الأساس البالغ %7.7، متجاوزة مستهدف عام 2023م البالغ %9، فيما يبلغ مستهدف الرؤية %50، ونوعت من مسارات الكشف عن الثروات الطبيعة التي لا تزال تسفر عن نجاحات متتالية من ثـروات معدنيـة قُدرت بحـوالي تسـع تريليونات ريال، ورفعت من قيمة الأصول المدارة لصندوق الاستثمارات العامة بنحو 2.81 تريليون ريال، وكذلك نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي إلى %2.4، ووضعت المملكة ضمن تصنيف ائتماني ذي نظرة مستقبلية إيجابية ومستقرة.
تنمية القطاعات الرئيسية والجديدة
فيما أظهر التقرير بشأن إجمالي قيمة الصادرات التراكمي للصناعات المرتبطة بالنفط والغاز، أنها بلغت 605.43 مليارات ريال، مقارنة بخط الأساس البالغ 128.9 مليار ريال، متجاوزًا بذلك مستهدف العام البالغ 495.4 مليار ريال، ويبلغ مستهدف الرؤية 2,114 مليار ريال، كما بلغت حصة المحتوى المحلي من نفقات القطاعات غير النفطية %56.8 مقارنة بخط الأساس البالغ %52، ويبلغ مستهدف العام %59، ومستهدف الرؤية %75.
وأوضح التقرير أنه خلال رحلة سنوات تنفيذ الرؤية فـي تنمية القطاعات الرئيسية والجديدة، ظهر أثر التحول سريعًا في قطاعات عدة منذ السنوات الأولى، حيث شهدت قطاعات مثل الترفيه والرياضة والسياحة والثقافة والخدمات الرقمية، بالإضافة إلى التحول والتمكين المجتمعي انتعاشًا ملحوظًا، ففي مجال السياحة بشكل عام، ووفقاً لتقرير السياحة العالمي “باروميتر” الصادر عن منظمة السياحة العالمية في سبتمبر 2023م وصل عدد زوار المملكة إلى 106 ملايين زائر العام الماضي، منهم 27.4 مليون زائر دولي، لتصبح في المركز الثاني بنسبة نمو السياح الدوليين، وموضحًا أنه من ناحية أخرى، هناك قطاعات تتطلب وقتًا أطول من الإصلاح لتحقيق النمو المتسارع، مثل قطاع التعدين الذي استغرق سبع سنوات من المسح والتنقيب، وقطاع الطاقة المتجددة الذي طُوّر من خلال إنشاء بنية تحتية واسعة النطاق للاستثمار.
وأكد التقرير أن أحد أبرز أدوات تحقيـق التحول الاقتصادي، هـو توجيـه الاسـتثمارات نحـو القطاعات الاستراتيجية والواعدة، مثل الصناعات التحويلية والتقنية والسياحة والطاقة المتجددة، والتعدين واللوجستيات.
وجهة مفضلة ورائدة على مستوى العالم
والواضح من التقرير أن المرحلة الأولى من رحلة الرؤية شهدت إصلاحات اقتصادية وهيكلية في الكثير من المجالات، والتي مهّدت الطريق إلى تحول وطني ناجح، أصبحت نتائجه ملحوظة على أرض الواقع، في وقت ستبدأ مرحلة ثانية من النمو والفرص في شتى القطاعات الواعدة، والتي يتوسع فيها القطاع الخاص لتحقيق الأهداف التنموية في بيئة ممكنة وجاذبة، بما يحقق تنوعًا اقتصاديًا وأثرًا اجتماعيًا مستدامًا في المرحلة الثالثة من الرحلة.
وأوضح التقرير إلى أن الرؤية مستمرة في مواصلة جهودهــا لبنــاء مجتمــع ينعــم بالرفاهيـــة والرخـــاء، ويتمتـــع فيـــه أفـــراد المملكـــة بجـــودة حيـــاة عاليـــة، عبر تعزيـــز القيـــم الإسلامية والهويـــة الوطنيـــة وخدمـــة ضيـــوف الرحمـــن، والارتقاء بمســـتوى الخدمـــات الأساسية والرعايـــة الصحيـــة، وتهيئـــة المملكـــة لتكـــون وجهة مفضلة ورائدة على مستوى العالم، كاشفًا عن استقبال المملكة لأعلى عـــدد من معتمري الخـــارج بواقع 13.56 مليون معتمر عام 2023م، متجاوزة المستهدف عام 2023م بـ 10 ملايين معتمر، وتأهيلها لنحو 12 مواقـــع تاريخي لإثراء التــــجربة الثقافية لضيوف الرحمن، فيما بلغ عدد المتطوعين لخدمة ضيوف الرحمن أكثر من 131 ألف متطوع، متجاوزًا مستهدف العام البالغ 110 آلاف متطوع، واستطاعت المملكة أن تسجل سبعة مواقع سعودية في قائمة يونيسكو، وهي: هي جدة التاريخية، والفنون الصخرية في حائل، وموقع الحجر في مدينة العلا، وواحة الأحساء في منطقة الأحساء، وكذلك حي الطريف في الدرعية التاريخية، ومنطقة حمى الثقافية في نجران، وأخيراً محمية عروق بني معارض في نجران التي سجلت العام الماضي كأول موقع للتراث العالمي الطبيعي في السعودية، وجميعها تبرز تنوع البلاد الثقافي، وتقترب من هدف الرؤية 2030م البالغ ثمانية مواقع حيث كان عددها أربعة في 2017م.
كل ذلك يعني أن المملكة تسير في الطريق الصحيح وأن الرؤية تواصل جهودها في بناء مجتمع حيوي، يتمتع فيه الأفراد بجودة حياة عالية، والمساهمة في بناء مجتمع مسؤول مما ساعد المواطنين في العمل على طموحاتهم وتحمل المسؤولية تجاه وطنهم وأسرهم وأنفسهم، كما حققت ولا زالت تحقق اقتصادًا يزدهر ويتوسع فيه نطاق الاستثمار.
