الاحتياطيات ضمان قوي وشهادة ثقة بأن الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتهـــا الخارجيـــــة ومواجهــة الأزمات وتجنبها.
ارتفعت قيمة الأصول والاحتياطات للمملكة في الخارج إلى 1754 مليار ريال، مقارنةً بـ 1658 مليار ريال في مايو 2023م.
المملكة لديها رصيد هائل من الأصول الاحتياطية بالخارج بعد أن استثمرت عوائد النفط في الأصول الآمنة.
المملكة في المرتبة الـ 16 بين أكبر المستثمـــريـــن في أدوات الــديـــــــن الأمريكية.
تمنح الأصول الاحتياطية لأي بلد نقاطًا للقوة، ومنها عدم تذبذب واستقرار العملة، والاستقلالية في السياسات النقدية، وكذلك القدرة على مواجهة الأزمات. وبشكلٍ عام، فقد أبرزت الأزمات الدولية المتلاحقة، أهمية الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية في التحوط من الأزمات والتصدي لها.
ويعد مستوى الاحتياطيات الدولية من العوامل التي توفر مناخًا من الاطمئنان للمستثمرين في جدوى الاستثمار في هذه الدول بعد تطبيق حزمة من الحوافز والامتيازات المقررة لرأس المال، فهي بمثابة مقياســًا رئيسًا لقدرة الدولة علـى تغطيـة الواردات، وتعزيز الثقة بالسياسة النقدية، ودعم اسـتقرار سعر صرف العملات، وامتصـاص الصدمات الاقتصادية محليةً كانت أو عالمية.
وتمثل الاحتياطيات الدولية مؤشرًا مهمًا للعلاقات الاقتصادية الخارجية للدولة، كما تعتبر الاحتياطيات مخزونًا من الأصول الخارجية للدولة، وتشمل الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والودائع الأجنبية، والسندات التي تحتفظ بها البنوك المركزية، والسلطات النقدية، بالإضافة إلـى الودائع واستثمارات الأوراق المالية في الخارج، ويختلف تكوينها من بلد إلى آخر، ويمكن أن يتغير بمرور الوقت مع قيام البلدان بتعديل سياساتها النقدية، ووفقًا لصندوق النقد الدولي أصول متاحه لتمويل احتياجات ميزان المدفوعات، وللتأثير على سعر الصرف، أو غير ذلك من الأغراض ذات الصلة، وبالتالي تعد الاحتياطيات مفهومًا إجماليًا وليس مفهومًا صافيًا، حيث لا يشمل الخصوم الخارجية المستحقة على السلطات النقدية.
وبذلك تستطيع الدولة التي تتمتع بمستوى مناسب وآمن من تلك الاحتياطيات مواجهة الصدمات الخارجية التي قد يتعرض لها ميزان المدفوعات، وتجنب الآثار الناجمة عن هذه الصدمات، مثل الأضرار إلى الاقتراض الخارجي قصير الأجل ذي التكلفة المرتفعة، أو اضطرار الدولة إلى فرض قيود ورقابة على الواردات، الأمر الذي قد يؤثر في النهاية على مستويات الاستهلاك والإنتاج والاستثمار، أو اضطرار الدولة لتخفيض القيمة الخارجية لعملتها مما ينجم عن ذلك من آثار سلبية جمة على الاقتصاد المحلى.
وفي ظل توجهات المملكة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط ضمن رؤية 2030م، تشهد الأصول الاحتياطية للمملكة بالخارج قفزات متتالية؛ إذ ارتفعت وفقًا لما أظهرته النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي، خلال شهر يوليو 2024م، لأعلى مستوى لها من أكثر من عام ونصف، وذلك بنحو 1.754 تريليون ريال (467.76 مليار دولار)؛ وكانت قد ارتفعت كذلك في مايو الماضي بقيمة 85.5 مليار ريال وبنسبة %5، لتصل إلى 1753 مليار ريال، هذا وارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي بنسبة %6 تقريبًا على أساس سنوي، ليصل إلى 1.75 تريليون ريال (466 مليار دولار)، مقارنة بـ1.65 تريليون ريال (440 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام السابق، والذي يرجع إلى الحركة المتزايدة للأنشطة غير النفطية والتي تُسهم حاليًا بما نسبته %51 من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ومن المستهدف أن تصل إلى %65 وفقًا لـرؤية 2030م.
واللافت في تزايد الأصول الاحتياطية للمملكة، أنه يأتي في إطار الحجم الأمثل للاحتياطيات الدولية، وينسجم مع حالات الانخفاض الواضح في معدلات البطالة وارتفاع مستوى المعيشة، ما يؤكد فاعلية سياسات الإصلاح الاقتصادي الحاصلة في المملكة.
وتُشكل الاحتياطيات النقدية ركيزة مهمة في هذا الإطار، وهو ما عبر عنه صندوق النقد الدولي في يوليو 2024م، عندما أكد أن الاحتياطي النقدي والأصول الضخمة لصندوق الاستثمارات العامة يحميان المملكة من مخاطر تقلبات أسعار النفط ويدعمان التزامها بإعادة ضبط المالية العامة، مضيفًا أن التنفيذ المستدام لأجندة الإصلاح الهيكلي الطموحة لتنويع الاقتصاد، وتعزيز القطاع غير النفطي سيسهم في توازن التدفقات بين المملكة والعالم الخارجي.
الاحتياطيات الداخلية والخارجية
وتنقسم الأصول الاحتياطية الخارجية والداخلية للمملكة إلى نوعين، النوع الأول: هي الأصول الاحتياطية التي تضم الاحتياطات النقدية والذهب، وكذلك الودائع والنقد الأجنبي في الخارج، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، إضافة إلى الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج.
أما النوع الثاني: فيتمثل في الأصول المملوكة للبنك المركز السعودي، والتي تشمل ثلاثة مكونات، الأول: مخصصات المشاريع، وتشمل مشروعات الإسكان والنقل وخلافه، والثاني: الحساب الجاري، والثالث: الاحتياطي العام للدولة.
ومن أكثر المصطلحات التي يتم تداولها مصطلح احتياطي العملات الأجنبية؛ لأهميته الكبيرة في النظام النقدي والمالي ولارتباطه الوثيق بالتبادل التجاري والصادرات والواردات، ويشير المصطلح إلى “قيمة العملات الأجنبية التي تحتفظ بها البنوك المركزية والمؤسسات المالية بغرض الوفاء بالتزامات الاستثمار والاستيراد والمعاملات وخدمة الديون الخارجية، وكذلك السيطرة على سعر صرف العملة الوطنية محليًا”.
أما صافي الاحتياطيات الدولية (NIR)، فيشير إلى الأصول الخارجية بالعملات الأجنبية التي تحتفظ بها أى دولة خارج حدودها لتوفير السيولة اللازمة والوفاء بالتزاماتها.
الأصول الاحتياطية للمملكة
وتشمل الأصول الاحتياطية للمملكة، عدد من البنود، وهي: الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج، والنقد أجنبي، والودائع في الخارج، وكذلك الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، فضلاً عن حقوق السحب الخاصة والذهب النقدي.
وفيما يتعلق بالاحتياطات بالعملات الأجنبية، فقد ارتفعت في الفترة نفسها، من 1564.4 مليار ريال إلى 1660.9 مليار ريال، وفي حين انخفض الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي من 14.8 إلى 12.7 مليار ريال، فإن احتياطات الذهب النقدي ظلت قيمتها ثابتة عند 1.6 مليار ريال، وارتفعت حقوق السحب الخاصة من 77.4 مليار ريال إلى 77.7 مليار ريال.
وبشكلٍ عام، فإن إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي تنقسم في الغالب إلى استثمارات في الأوراق المالية بحوالي %57، ثم نقد أجنبي وودائع في الخارج بحصة %38، ثم حقوق السحب الخاصة بحصة %4، فيما يبلغ الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي حوالي %1، ويأتي في نهاية القائمة الذهب بنسبة %0.1.
وبشكل عام ارتفعت خلال النصف الأول من عام 2024م الأصول الاحتياطية للمملكة بنحو %7 وبما يعادل 115.7 مليار ريال (30.86 مليار دولار) في أول 6 أشهر من العام الجاري، مقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2023 والبالغة 1.638 تريليون ريال (436.9 مليار دولار).
وكانت الاستثمارات بالأوراق المالية المسار المهم في قيادة الأصول للارتفاع على أساس سنوي، والتي ارتفعت بنسبة %6.8، وبما يعادل 64.76 مليار ريال (17.27 مليار دولار)، وارتفعت الاستثمارات بالأوراق المالية في الخارج إلى 1.015 تريليون ريال (270.84 مليار دولار)، بنهاية يونيو 2024م مقابل 950.88 مليار ريال (253.57 مليار دولار) في الشهر المماثل من عام 2023م.
وبالمثل ارتفعت قيمة النقد الأجنبي والودائع في الخارج %4.8 إلى 646.29 مليار ريال (172.34 مليار دولار)، مقابل 616.34 مليار ريال (164.36 مليار دولار) في شهر يونيو من عام 2023م، لتزيد بواقع 29.95 مليار ريال (7.99 مليار دولار).
وبلغ وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي 13.33 مليار ريال (3.55 مليار دولار) بنهاية يونيو 2024م مقابل 14.93 مليار ريال (3.98 مليار دولار) في الشهر المماثل من العام الماضي.
وبلغت حقوق السحب الخاصة إلى 77.24 مليار ريال (20.6 مليار دولار)، في يونيو من العام الجاري، مقابل 78.25 مليار ريال (20.87 مليار دولار)، في الشهر المماثل من العام الماضي، واستقرت قيمة الذهب النقدي عند 1.62 مليار ريال (433.07 مليون دولار) بنهاية يونيو من عام 2024م.
تنويع الاستثمارات الخارجية
ومن ضمن الأصول الاحتياطية للمملكة في الخارج، الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية، وتُعد المملكة بالفعل من أكبر المستثمرين في تلك السندات، وبحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية المعلنة مؤخرًا، بلغت قيمة استثمارات المملكة في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية بنهاية أبريل عام 2023م نحو 113.3 مليار دولار، وفي يوليو 2024م ارتفعت استثماراتها في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 180.8 مليار دولار “678 مليار ريال”، لتحتل المركز السادس عشر في قائمة كبار المستثمرين العالميين في أدوات الدين لحكومة الولايات المتحدة، فيما تُعد اليابان أكبر مستثمر في أدوات الدين الأمريكية بحوالي 1138 مليار دولار، تليها الصين بـ 816.3 مليار دولار.
وتهدف المملكة من خلال الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية إلى تحقيق عديد من الأهداف، ومنها تنويع الاستثمارات الخارجية، وتحقيق عائد استثماري ثابت، يسهم في تحقيق عدد من الأهداف المالية للمملكة، فضلاً عن دور هذه الاستثمارات في تعزيز العلاقات السعودية الأمريكية بشكل عام.
وتستخدم الدول احتياطاتها للحفاظ على السيولة في حالة حدوث أزمة اقتصادية، وضمان توفير الواردات والمنتجات للمواطنين، كما أن الاحتياطيات هي بمثابة ضمان قوي بأن الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، خاصةً إذا كان عليها ديون خارجية، ومن جهة أخرى، فإن الاحتياطيات تعطي المستثمرين الأجانب والمحليين شعورًا بالثقة والأمان، وخصوصًا وقت الأزمات.
حائط صد في مواجهة الأزمات
ويشير وزير المالية، محمد الجدعان إلى أن المملكة وضعت احتياطيات مالية للتعامل مع الأزمات لمواجهة صدمات الاقتصاد العالمي، مضيفًا أن ما يتم تحقيقه من وفورات من خلال هيئة كفاءة الإنفاق التابعة لوزارة المالية يتم إعادة استخدامه لتنفيذ عديد من المشروعات والبرامج.
وعلى سبيل المثال، فإنه في عام 2015م في وقت كانت أسعار النفط تتحرك صعودًا وهبوطًا، الأمر الذي خلق حالة من الترقب وعدم اليقين بشأن نمو الاقتصاد العالمي، برزت أهمية الأصول الاحتياطية للمملكة، (التي تجمعت عندما ارتفع سعر النفط، وبدأ تعافيه ابتداءً من عام 2010م عقب الهبوط الشديد أثناء الأزمة المالية العالمية عام 2008م)؛ حيث استخدمت تلك الاحتياطات كحائط صد للاقتصاد في مواجهة تقلبات أسعار النفط.
وفيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا، فقد ساعدت الاحتياطيات المالية المملكة، على تبني العديد من السياسـات التحفيزيـة والحزم المالية للتخفيف من حدة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية ودعم مسارات التعافي الاقتصادي. كما ساعدت تلك الاحتياطيات المملكة على اتخاذ إجراءات مهمة، مثل إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، ومساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررًا.
رصيد هائل من الأصول
وفي هذا الإطار، وفي إشارة منه لقدرة اقتصاد المملكة على تجاوز الأزمات، يقول خبير الاقتصادات الناشئة، “فريد هاونج”، إن المملكة لديها رصيد هائل من الأصول الاحتياطية بالخارج التي تم تكوينها في ذروة ارتفاع أسعار النفط، وأنها استثمرت عوائد النفط بحكمة وذكاء وقامت بضخ تلك الأموال في الأصول الآمنة التي تدر عائدًا معقولاً.
وفقًا لما نشره مركز الإحصاء الخليجي، فإن الأصول الاحتياطية الأجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي استحوذت عام 2023م على المرتبة الخامسة عالميًا، من حيث حجم الأصول الاحتياطية الدولية، بعد الصين واليابان والاتحاد الأوروبي وسويسرا، وقبل الهند وروسيا وتايوان.
وبلغ إجمالي حجم الأصول الاحتياطية الأجنبية في مجلس التعاون نحو 748 مليار دولار، بنسبة %4.8 من إجمالي الاحتياطيات الدولية والبالغة 15694 مليار دولار، وجاءت الصين في المقدمة باحتياطيات تبلغ 3450 مليار دولار، تليها كل من اليابان 1295 مليار دولار، والاتحاد الأوروبي 1267 مليار دولار، وسويسرا 864 مليار دولار.
وتواصل بذلك الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى دول مجلس التعاون الخليجي نموها للعام الثالث على التوالي، إذ بلغت عام 2023م نحو 748 مليار دولار، بمعدل نمو بلغ %4.4 مقارنةً بعام 2022م، والذي بلغت فيه الاحتياطيات الأجنبية 715.9 مليار دولار، فيما بلغت تلك الاحتياطيات عام 2021م، حوالي 698.2 مليار دولار، وفي عام 2020م، بلغت حوالي 666.7 مليار دولار، وهو العام الوحيد، في السنوات الخمس الأخيرة، الذي شهد انخفاضًا عن العام الذي يسبقه؛ حيث بلغت تلك الاحتياطيات، 707.8 مليار دولار في عام 2019م.
ويرجع الارتفاع خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وبعد الانخفاض، الذي حدث عام 2020م، إلى بدء التعافي في الاقتصاديات المختلفة من أزمة كورونا، وكذلك ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإيرادات النفطية، وارتفاع أسعار الأصول المالية في الأسواق العالمية.
أما فيما يتعلق بحجم الاحتياطي من النقد الأجنبي تحديدًا، فقد احتلت السعودية عام 2019م، المرتبة الخامسة عالميًا بنحو 1.89 تريليون ريال أي ما يوازي 503.5 مليار دولار، وتلت السعودية بذلك كل من الصين بـ3.11 تريليون دولار، واليابان 1.33 تريليون دولار، وسويسرا 576 مليار دولار، وروسيا 529 مليار دولار، فيما جاء في المرتبة السادسة، وبعد السعودية مباشرةً، هونج كونج باحتياطي يبلغ 432.8 مليار دولار، ثم الهند 429 مليار دولار، وكوريا الجنوبية 401.5 مليار دولار.
ومن الملاحظ هنا غياب دول عظمى، مثل الولايات المتحدة وكافة دول أوروبا عن تلك القائمة، على اعتبار أن تلك الدول لا تحتاج للاحتفاظ بحجم كبير من الاحتياطيات، نظرًا لأن عملاتها بالفعل سواء الدولار واليورو، هما أكثر العملات الاحتياطية المستخدمة في المعاملات الدولية.
الصناديق السيادية والاحتياطات
وقد لعبت الصناديق السيادية دورًا كبيرًا في ارتفاع مستوى الاحتياطيات، وهي عبارة عن صناديق مملوكة من قبل دول، لإدارة الفوائض المالية واستثمارها، في عديد من المجالات، مثل الأراضي أو الأسهم أو السندات، وعلى الرغم من أن تاريخ الصناديق السيادية يعود لخمسينيات القرن الماضي، إلا أنها نشطت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، واستحوذت على حصص ضخمة في مؤسسات عملاقة، مثل، سيتي جروب، مورجان ستانلي، ميريل لينش.
وتمتلك معظم الدول الكبرى المنتجة للنفط صناديق سيادية لإدارة الاحتياطات النقدية واستثمارات عوائد الصادرات والمنتجات الاستراتيجية، وعلى رأسها النفط، وكذلك اقتناص الفرص الاستثمارية في الخارج، والتي يمكن أن تكون مصدرًا رئيسًا، لدعم موازنات الدول خلال فترة الأزمات.
ويُعد صندوق الثروة السيادية النرويجي البالغ حجمه 1.6 تريليون دولار، هو الأكبر في العالم، ويستثمر الصندوق عائدات إنتاج النفط والغاز في الأسهم والسندات والعقارات ومشروعات الطاقة المتجددة في الخارج.
وفيما يتعلق بالصناديق السيادية العربية، يأتي صندوق الاستثمارات العامة السعودي بقيمة 861 مليار دولار، في المركز الثاني عربيًا والخامس عالميًا، فيما يحل جهاز أبو ظبي للاستثمار بقيمة 892 مليار دولار، في المركز الأول عربيًا والرابع عالميًا، أما الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، فحلت الثالثة عربيًا والسابعة عالميًا بقيمة 769 مليار دولار، وتلاها، جهاز قطر للاستثمار بقيمة 510 مليارات دولار، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بقيمة 341 مليار دولار.
وكما ذكرنا، فإن الاحتياطيات في الخارج، تتخذ عددًا من الأشكال، ومنها الاحتياطيات النقدية، مثل الدولار واليورو، وبعض العملات الصعبة الأخرى، إضافة إلى أذونات وسندات الخزينة والذهب وغيرها، وقد ساعد ارتفاع أسعار النفط في زيادة إيرادات المملكة وأتاح لها زيادة استثماراتها الخارجية.
6 معطيات لنمو اقتصاد المملكة
وعلى الجانب المقابل، فقد ساعد الاستقرار النسبي، خلال السنوات الماضية في أسواق المال العالمية على زيادة ثقة المستثمرين، ومنهم المملكة على زيادة استثماراتها.
ولذلك، من المتوقع أن تستمر المملكة في زيادة احتياطاتها النقدية، في ظل الأهمية الواضحة لدور تلك الاحتياطيات، في تعزيز السياسات النقدية وإدارة سعر الصرف، والحد من التقلبات وزيادة القدرة على مواجهة الأزمات والصدمات وحالات الطوارئ والوفاء بالالتزامات الخارجية.
ويعزز من التوقعات الخاصة بزيادة الاحتياطيات الأجنبية، التوقعات الإيجابية والتقارير الدولية عن الاقتصاد الوطني، والتي تشير إلى أنه سيستمر في تحقيق نتائج مبشرة عام 2025م بناءً على 6 معطيات دفعت صندوق النقد والبنك الدوليين لرفع توقعاتهما لنمو اقتصاد المملكة، وتتمثل هذه المعطيات في: تحسن أداء القطاعات غير النفطية، وارتفاع الصادرات غير النفطية، واستمرار ارتفاع أسعار النفط، وتعزيز دور المملكة بوصفها مركزًا تجاريًا إقليميًا، وازدهار القطاعات الواعدة، ونمو الصادرات الخدمية.
