رغم التباطؤ العالمي.. المملكة الأفضل

رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي، وتراجع التوقعات بنمو الناتج المحلي لعديد من الدول، تبرز المملكة كلاعب اقتصادي بارز، محُققةً الأفضلية في معدل النمو بين دول مجموعة العشرين، ومتقدمة إلى المرتبة “السادسة” بين أقوى اقتصادات المجموعة وفقًا لتعادل القوة الشرائية، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي لعام 2024م.
ورغم أن صندوق، قد خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى %3 خلال العام الجاري و%3.7 في عام 2026م، فإن المملكة حافظت على تفوقها النوعي من حيث الأداء الكلي، ما يثير التساؤلات حول “سر” هذا التقدم، وسط موجة التباطؤ التي طالت اقتصادات كبرى مثل: ألمانيا واليابان وكندا والمملكة المتحدة، وغيرهم.
ويمثل التحول الجذري الذي تقوده المملكة ضمن رؤية 2030م، واحدة من أبرز عوامل التفوق، التي أعادت تشكيل المشهد الاقتصادي الوطني من الاعتماد على النفط إلى التنويع الاقتصادي بتنمية قطاعات عدة، مثل السياحة، والخدمات اللوجستية، والتقنية، والطاقة المتجددة.
وقد منح هذا التنوع التنموي اقتصادنا الوطني مرونة وقدرة عالية على امتصاص الصدمات العالمية؛ فقد ساهمت السياسات المالية المتوازنة، والإنفاق الحكومي الاستراتيجي على المشروعات الكبرى، مثل “نيوم” و”القدية” و”البحر الأحمر”، في تعزيز الطلب الداخلي، وتحفيز نمو القطاع الخاص الذي تصاعد دوره بصورة ملموسة، ويسهم اليوم بقرابة الـ %45 في الاقتصاد الوطني، كما اجتذبت بيئة الأعمال المتطورة المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ارتفعت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى %3.6، ما ساهم في تسريع دوران عجلة الاقتصاد.
وتستند بلادنا إلى قاعدة مالية قوية واحتياطات نقدية ضخمة، يمنحها مرونة عالية في مواجهة التحديات الاقتصادية، كما أن الاستقرار السياسي والأمني يُعزز من ثقة المستثمرين ويشكل بيئة محفزة للنمو.
ويبقى أن تقدم المملكة أصبحت تمثل نموذجًا مختلفًا عن كافة اقتصادات العالم، يجمع بين الجرأة في الإصلاح، والانضباط المالي، والتخطيط الاستراتيجي طويل المدى، ما جعلها الأفضل نموًا بين دول العشرين، وجعل عيون العالم تترقب خطواتها المقبلة.