محمد الشعلان لرجال الأعمال بالشرقية: مبادرات تخصيص عديد من القطاعات الحكومية وصلت لمراحل متقدِّمة

أكد نائب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص محمد الشعلان وصول تسع مبادرات للتخصيص في عديد من القطاعات الحكومية إلى مراحل متقدمة من المتوقع أن تجلب ما بين 20 إلى 25 مليار ريال من استثمارات القطاع الخاص، موضحاً أنه حسب خطة برنامج التخصيص فإنه تم تحديد 30 مبادرة للتخصيص بحلول 2020، ستسهم في تحقيق إيرادات للدولة بما يقارب ما بين 35 إلى 40 مليار ريال ووفورات في النفقات الرأسمالية والتشغيلية تقدر ما بين 25 إلى 33 مليار ريال.
وقال الشعلان خلال لقاء استضافته غرفة الشرقية مؤخراً بين ممثلي المركز الوطني للتخصيص والمستثمرين المحليين أن المركز يسعى لبيع 5 أصول حكومية وعقد 14 شراكة مع القطاع الخاص حتى 2020 وأن مبادرات التخصيص المطروحة الآن هي جزء من برنامج التخصيص أحد برامج رؤية 2030، حيث جرى حصر مشروعات التخصيص، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وفق معايير محددة، وتم تحديد المبادرات المحورية نظراً لتأثيرها العالي، والمعايير المحددة مثل الجاهزية وحاجة القطاع.
اللقاء افتتحه عضو مجلس إدارة الغرفة إبراهيم آل الشيخ بكلمة ترحيبية قال فيها إن المملكة رسمت بتوجيهات قيادتها الرشيدة ـ حفظهم الله ـ خريطة طريق جديدة نحو تحقيق نمو اقتصادي وطني ومستدام، فعزّزت من استنهاض الاستثمارات المحلية في مختلف الأنشطة والمجالات، كونها القادرة على تفعيل دورة النمو والازدهار الاقتصادي في البلاد، التي تتحقق بالأساس من خلال سواعد وعقول وأموال أبناء هذا البلد المعطاء فالاستثمارات المحلية، هي من أهم الخيارات الوطنية نحو الاستفادة المثلى للموارد المتاحة طبيعيةً كانت أو بشرية، وكذلك في فتح الأبواب للاستفادة مما يمتلكه القطاع الخاص من قدرات إدارية واستثمارية في مختلف المجالات.
وأضاف أن رؤية 2030، وما تضمنته من توجهات جديدة في بنية الاقتصاد الوطني بتنويع القاعدة الاقتصادية وفتح المجال أمام المستثمرين المحليين للقيام بدور أكبر في عملية التنمية، شكّل انطلاقة جديدة نحو تشكيل البرامج كبرنامج التخصيص وهيئات ومراكز وطنية جديدة كالمركز الوطني للتخصيص الهادف إلى زيادة فاعلية مختلف القطاعات والخدمات غير المستثمرة سابقاً.
وذكر الشعلان أن حجم التخصيص بالمملكة يٌعد من أكبر مشاريع التخصيص على مستوى العالم، لافتاً إلى أن التخصيص في المملكة هو عملية تغيير في الملكية والإدارة في المؤسسات والمشاريع والخدمات العامة من القطاع العام إلى الخاص، اعتماداً على آليات السوق والمنافسة، وتطبيق أساليب متعددة تتراوح بين عقود البناء والإدارة والتحويل أو البيع الكلي أو الجزئي للموجودات للقطاع الخاص.
وبين أن استراتيجية البرنامج تعتمد على تحرير الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص، وتخصيص خدمات حكومية مختارة، في قطاعات اقتصادية عدة منها الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والإسكان، والبلديات، والبيئة والمياه والزراعة، والصحة، والإعلام، والنقل، والعمل والتنمية الاجتماعية، والحج والعمرة، والتعليم، والاتصالات وتقنية المعلومات.
وأضاف أن كافة العمليات تتم عبر عدة ركائز وإرساء الأسس التنظيمية والقانونية، وقد تم إطلاق دليل المشاريع التخصيص في مايو الماضي، وكذلك مسوّدة نظام التخصيص في يوليو الماضي، وإرساء الأسس المؤسساتية عبر إطلاق القواعد المنظمة لعمل اللجان وفرق عملها في أبريل الماضي، وتوجيه مبادرات البرنامج بحيث تكون جميع مبادرات اللجان الإشرافية تُطرح بعد أخذ الموافقات الحكومية اللازمة، حيث تم تشكيل 11 لجنة إشرافية للتخصيص فكل قطاع مستهدف تم تشكيل لجنة إشرافية خاصة به، إضافة إلى 3 لجان متخصصة تعمل على مبادرات التخصيص.
من جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي لشؤون استشارات التخصيص بالمركز فيصل السلوم إن عملية التخصيص مُعقدة وتتطلب دراسات وتحضيرات طويلة. وأن المركز يُركز على القطاعات ذات النسب العالية للنجاح، ولا تتضمن الخطورة العالية لكسب المستثمر والممول في الوقت نفسه، مثل مشاريع تحلية ومعالجة المياه التي يقدر عددها بـ 7 مشاريع، ومشروع الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية، التي صدر لها قرار مجلس الوزراء مؤخراً لتنفيذ مسار البناء والصيانة والتحويل من البرنامج التنفيذي لمبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية، مع مراعاة اعتماد ميزانية تنفيذ المسار بمبلغ لا يتجاوز 400 مليون ريال سنوياً ومدة لا تتجاوز 28 سنة، وتنفيذ ما لا يقل عن 120 مدرسة في مناطق رئيسة في المملكة. واختتم بتخصيص مطاحن الدقيق، والمشاريع الصحية، ومواقف السيارات ومشاريع النقل العام والإجراءات التي تسير عليها مع الجهات ذات العلاقة.