اليوبيل الذهبي

«اليوبيل» الذهبي لأول «اقتصادية» من نوعها، «الاقتصاد»..«ذاكرة» منطقة و«مرآة» وطن!

خطوة بخطوة، صاحبَت عملية «التنمية»، رفيقة لها، ترصد، تتابع، تُحلّل، تتوقّع، وتُبشّر.. عينٌ على الاقتصاد الوطني، وعينٌ على قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية، رجال وسيّدات الأعمال، ومجتمع القطاع الخاص، كباره وشبابه وفتياته.. تجري وراء الخَبَر، تقدّمه لقارئها، وتشرح له أبعادَ كل حدث، تسلّط الضوء على كل جديد، وتربط مجتمع المال والأعمال في المنطقة الشرقية بالمجتمعات المماثلة في محيطهم الخليجي وعالمهم العربي، وتتّسع بدائرة معارفها ومعلوماتها لتقدّم لهم ما يجري في العالم.

إبراهيم صالح العطاس

تستشرفُ آفاق المستقبل، وتنبّه إلى ما يشهده الاقتصاد العالمي من تطوّرات، خصوصاً في «الأزمات»، وتشير إلى «الفرص» إذا ما وجدت ــ ودائماً تجد ــ «استثماراً» في كل مجال، ولا تتغافل عن «التحديات»..هكذا استقرّت «ضميراً» و«صوتاً» للاقتصاد السعودي، وهكذا صنعت موقعاً لنفسها في ضمير قارئها.

خمسون عاماً أتمّتها مجلة «الاقتصاد» التي تحتفي بها غرفة الشرقية، كما تحتفي بها الصحافة السعودية، خصوصاً الاقتصادية، ويحتفي بها الإعلام السعودي، خصوصاً الإعلام الاقتصادي.. فهي ــ ونحن لا نتجاوز، ولا نُبالغ، ولا نقفز على الواقع ــ أول إصدار اقتصادي متخصّص في الخليج العربي، وربما كانت الإصدار الأول من نوعه «عربياً» أيضاً.. أما قصة تطوّر «الاقتصاد» فهي من قصة التطوّر والنمو الذي شهده الوطن في كل ميادين الحياة، ومن قصة التطوّر والنمو الذي شهده الاقتصاد الوطني في كل قطاع وفي كل مجال.. وأما جائزتها الحقيقية في عيدها «اليوبيل الذهبي»، فهو حُبُّ القرّاء الذين منحوها وسام الاستحقاق عن حق، حتى أصبحت لها شخصيتها وملامحها وصورتها، بما أدّته من دور، ورسالة، وهدف، في خدمة الوطن.

مع العدد رقم 556 أبريل 2019 تختتم مجلة «الاقتصاد» العام الخمسين من عمرها، وهي في أوج قوتها، في مسيرتها الحافلة بكثير من العمل، الزاخرة بكثير من الإنجازات في خدمة غرفة الشرقية، وفي تنمية المنطقة الشرقية، وتطوير الاقتصاد الوطني.

أدوار مختلفة

خمسون عاماً ـ منذ نشأتها ـ لعبت «الاقتصاد» خلالها أدواراً مختلفة، في أكثر من مجال، وعلى أكثر من صعيد، ونجحت خلالها في أن تكون ـ ولا تزال ـ إطاراً مرجعياً لكل ما جرى من أحداث ووقائع ومواقف اقتصادية مهمة شهدتها المنطقة الشرقية، وكثير من الأحداث والوقائع والمواقف الاقتصادية على المستوى الوطني والإقليمي والعربي، ولا نتجاوز الحقيقة أو نقفز على الواقع إذا قلنا إن «الاقتصاد» تُعدُّ المرجع التاريخي الأول والأهم ــ وربما الوحيد ــ  للتطوّر الاقتصادي للمنطقة الشرقية، والسجل التاريخي لاقتصاديات المنطقة، كما أنها كانت وستبقى الذاكرة الحية لتفاعل القطاع الخاص ورجال وسيّدات الأعمال بالمنطقة مع تطلعات وطموحات الوطن عامة، وهموم وتطلعات وطموحات أبناء المنطقة الشرقية بشكل خاص.

ظلّت «الاقتصاد» وثيقة حيّة ــ ولا تزال، بالكلمة والصورة ــ لكل ما عاشته المنطقـة الشرقيـة من تطوّرات اقتصادية واجتماعية، إضافة إلى أنها كانت ــ ولا تزال ــ سجلاّ لأهم ما عاشته المملكة من تطوّرات على الصعيد الاقتصادي، وكل ما شهده العالم من أحداث كبرى، وما عاشه الاقتصاد العالمي ويعيشه من تطوّرات في كافة مراحله.

لم تقصر اهتمامَها على الاقتصاد المحلي، بل كانت دائماً وراء ما يجري في العالم، خصوصاً اقتصادياته المهمة.. كانت «الاقتصاد» هناك.. وراء «الحدث» ترصده، وتتابع تطوّراته، وتحاول أن تقدّم لقارئها «رؤية» بالتحليل والشرح لأسبابه وتداعياته وتأثيراته على الصعيد الإقليمي، وعلى الصعيد الدولي.

ففي وقت لم تكن هناك مواقع لــ «السوشيال ميديا»، ولم تكن هناك سماوات مفتوحة تنقل الخبر وقت حدوثه وعلى الهواء مباشرة، كانت «الاقتصاد» تمثل كل هذا فكانت تنقل كل ما يدور من أحداث اقتصادية في الشرقية، وتنشر المناقصات التي تطرحها الجهات الحكومية، فكانت ومازالت حلقة الوصل الموثوق بها بين رجال الأعمال والجهات الحكومية وبين القارئ العادي، رغم عصر الإنترنت الذي نعيشه حالياً، خاصة أنها لا تسهو أو تنسى أو تغفو، أو تغمض عينيها للحظة عما يدور في عالمها، فهي تسابق العصر الذي تعيشه واضعة نصب أعينها أن الأغلبية والكثرة من قرّائها هم رجال وسيّدات الأعمال، وهم ـ جميعاً ـ أكثر الناس ارتباطاً بإيقاع العصر وتحدياته، وأكثرهم استجابة لمتغيراته ومستحدثاته.

إن المسيرة الإعلامية والصحافية الرائدة لمجلة «الاقتصاد» في المنطقة، تستحق أن نفخر بها لأنها من أهم وأبرز وأقدم المجلات الاقتصادية على المستوى الوطني والإقليمي والعربي، شهدت نقلات تطويرية، من حيث المضمون والشكل، اشتباكاً مع التحديات والمتغيرات الاقتصادية، عالمياً وإقليمياً وعربياً وخليجياً ومحلياً، وأصبحت «الاقتصاد» المجلة الاقتصادية الأولى سعودياً وخليجياً وعربياً لريادتها ودورها المحلي والإقليمي.

نظرة على المجلة

في شهر صفر 1388هـ الموافق أبريل 1968م كانت المنطقة الشرقية على موعد مع العدد الأول من مجلة «الاقتصاد» ومنذ هذا التاريخ لعبت «الاقتصاد» دوراً أوسع مدى وأعمق أثراً في الحياة الاقتصادية ليس في الشرقية فقط، بل في المملكة والخليج العربي. وعلى امتداد خمسة عقود تطوّرت حتى أصبحت واحدة من أهم المجلات الاقتصادية في المملكة والخليج بل وفي العالم العربي.

كانت مغامرة من الغرفة في ذلك الوقت أن تصدر مجلة اقتصادية في وقت فقد فيه جزء من الإعلام العربي مصداقيته بعد نكسة عام 1967م، خاصة أن «الاقتصاد» صدرت بعد أقل من عام من النكسة، حيث اختارت الغرفة أن توقد شمعة صغيرة في ظلام الإعلام العربي بدلاً من أن تنفق جهودها في لعن هذا الظلام، اختارت الطريق الصعب، وانحازت للمصداقية والمهنية في كل موضوعاتها وأبحاثها، وقبلت التحدي بأن تكون رسالة صادقة، فكبرت حتى أصبحت واحدة من المجلات الاقتصادية المرموقة التي يشار إليها بالبنان.

واتسع طيف المستقبل أمام «الاقتصاد» ليساير النمو المتلاحق والمتزايد، فعملت ومازالت لتواكب النهضة الحضارية التي تعيشها المملكة، تؤثر فيها، وتتأثر بها، وبدأت التخطيط للمستقبل، باعتباره الخيار الأفضل لتقديم خدمات إعلامية بصورة تواكب التقدّم والاتساع في الحركة الاقتصادية في المنطقة الشرقية بشكل خاص، والمملكة بشكل عام.

عندما صدر العدد الأول من مجلة «الاقتصاد» في عام 1968 لم يكن الهدف هو الصدور وحسب، بل كان الهدف المساهمة في النمو الطموح لبلادنا وأن نوفّر لجميع فئات المجتمع المعلومات الاقتصادية لبناء مؤسسات اقتصادية طموحة وتحسين أدائها وتعزيز مكانتها وقوتها محلياً وإقليمياً ودولياً بالمعلومة المفيدة.

إن قصة إصدار «الاقتصاد» وتطورها هي جزء من قصة النمو الرائدة للمملكة، حيث حققت «الاقتصاد» قفزات رائدة وكبيرة بعد أن توافرت لها الكفاءات القادرة على العطاء ومواصلة المسيرة، لتحقق النجاح تلو النجاح، ولتؤكد أنها لا تعرف المستحيل وأنها تقبل التحديات مهما كانت، يساعدها في ذلك الطموحات الكبيرة والتطلعات غير المحدودة، التي يقف وراءها المسؤولون في الغرفة سواء في مجلس الإدارة أو الأمانة العامة، وموظفون يواصلون العطاء بكل جد ومثابرة.

أما هيئة تحرير المجلة فكان مجلس الإدارة مشرفاً على التحرير، ومدير الغرفة عبدالله ناصر الدحيلان مديراً للتحرير، وعبدالعزيز السيد أحمد سكرتيراً للتحرير.

تصدَّر العدد الأول كلمة رئيس الغرفة آنذاك إبراهيم العطاس قال فيها إن المجلة لم تصدر إلا بناءً على رغبة تجّار ورجال الأعمال في المنطقة الشرقية وخدمة لهم ولإعطاء صورة صادقة عن نشاطاتهم وفعالياتهم، داعياً الجميع للمشاركة البنَّاءة في سبيل تحقيق الأهداف الطيبة والمرجوة من إصدار هذه المجلة.

ولأن الأرقام مهمة في رصد أهم ملامح تاريخ تطور «الاقتصاد» فقد أعلنت لأول مرة عن نفسها وقالت إنها مجلة اقتصادية شهرية جامعة. كانت قيمة الاشتراك في «الاقتصاد» في ذلك الوقت عشرين ريالاً داخل المملكة وهو نفس سعرها خارج المملكة مع إضافة رسوم البريد.

أول مبنى لغرفة الشرقية عام 1384هـ

صدر العدد الأول في 40 صفحة، إضافة إلى صفحات الغلاف الأربعة وكانت من نفس نوعية الورق الداخلي للمجلة، منها 15 صفحة إعلانات و25 صفحة تحريرية. ورغم أنه العدد الأول للمجلة إلا أنه حظي بنسبة عالية من الإعلانات وصلت إلى %37.5. اتسم العدد الأول بأن الألوان لم تعرف طريقها له إلا على الغلاف الأمامي فقط، حيث تم وضع شبك بلون أزرق على الغلاف الذي حمل صورة الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود ـ يرحمه الله ـ الذي شجّع على إصدار هذه المجلة. وقد طبع هذا العدد بمطابع المطوع بالدمام.

العدد الأول من «الاقتصاد» أثار عديداً من ردود الأفعال. مدير فرع وزارة التجارة والصناعة بالشرقية آنذاك عبدالمجيد أحمد يوسف يقول عن «الاقتصاد» إنه كان «واحداً من الذين استشيروا في موضوع إصدار هذه المجلة، وكان السؤال آنذاك محرجاً، فأمامي عزم وإصرار يتجلّى في قسمات الإخوان رئيس الغرفة وأعضاء مجلس إدارتها ومديرها، وفي قلبي أوجس خيفة أن لا تستطيع هذه المجلة اليافعة مجاراة زميلات لها سبقتها على الدرب سنوات وأعواماً».

وعن العدد الأول من «الاقتصاد» يقول: «جاء العدد الأول ولقد كان بحق فتحاً في عالم المجلات التجارية في بلدنا الناهض، ولكنه لم يكن إلا ليزيدني تخوفاً وإشفاقاً على المجلة من ألاَّ تستطيع الاستمرار على هذا المستوى ثم تنحدر متقهقرة إلى حيث لا نرجو. لكن الأعداد الثاني والثالث والرابع تلاحقت فيما بعد لتطفئ هذه المخاوف، وتبدِّد أي شك في قدرة المجلة وطاقتها على استمرارية سير المشوار حتى النهاية رائداً من روّاد الحركة الاقتصادية، والفكر الاقتصادي».

وقالت مجلة غرفة تجارة وصناعة الكويت: «أبريل شهر تفتح البراعم الغضّة الندية، ومن الدمام، الميناء الذي يمور حركة ويضج نشاطاً، طلعت علينا غرفة التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية، بباكورة نشاطها الإعلامي والعلمي، حين أصدرت العدد الأول من «الاقتصاد» مجلة شهرية تحمل إلى العالم العربي أفكار وأخبار رجال الأعمال وأصحاب الاختصاص في شرقي المملكة الشقيقة. ولئن كانت مطبوعات غرف التجارة والصناعة ونشراتها مرآة تعكس نشاطها الفكري وصلة وصل بين الغرفة وأعضائها من جهة، وبين هؤلاء والعالم الخارجي من جهة ثانية، فإن الخطوة الأولى لغرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية تدل على طاقات مندفعة نشيطة وإمكانات خلّاقة كفيلة بأن تجعل من «الاقتصاد» في المستقبل القريب سفيرة ناجحة ومجدية بين رجال التجارة والصناعة في المنطقة وإخوانهم في العالم العربي».

ومع النجاح الكبير والإقبال غير العادي للعدد الأول، بدأ التطوير في العدد الثاني، حيث ارتفع عدد الصفحات إلى 48 صفحة، كما حدث تطوُّر من حيث الشكل، حيث ظهرت الألوان في بعض ترويسات الأبواب، حيث ظهرت بعض الترويسات باللون الأحمر فقط وبعضها باللون الأخضر فقط، كما ظهرت الألوان في بعض الإعلانات كنوع من لفت الانتباه لعديد من المنتجات.

إلا أن ما يميّز العدد الثاني هو أنه نص على أن المقالات المنشورة في العدد تعبّر عن آراء كاتبيها وليس المجلة. كما ظهر في الترويسة الخاصة بالمجلة أن عدد النسخة من العدد ريال واحد فقط، في حين أن الاشتراك يبلغ 20 ريالاً، أما بالنسبة للإعلانات فيتم الاتفاق عليها مع الإدارة.

واستمراراً في التطوير نشرت المجلة إعلاناً في العدد الثاني عن باب جديد في العدد الثالث بعنوان (WHO IS WHO?) وقد تم تخصيص هذا الباب لنشر أسماء وعناوين ونشاط الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة باللغة الإنجليزية، وذلك للتعريف بمشتركي الغرفة من شركات ومصانع ومؤسسات في الخارج بقصد تسهيل الاتصالات بهم. ودعت المجلة الراغبين في التعريف بمؤسساتهم وشركاتهم إلى الاتصال بإدارة المجلة لتسجيل أسمائهم، حيث إن النشر في هذا الباب حسب أولوية التسجيل.

ومع العدد الثالث ظهر التطوير بشكل مختلف حيث زاد عدد الصفحات إلى 56 صفحة وتم تخصيص هذه الصفحات الثمانية للنشر باللغة الإنجليزية. وقد كتب افتتاحية العدد باللغة العربية الرئيس الثاني للغرفة عبدالكريم الخريجي، فيما كتب افتتاحية العدد باللغة الإنجليزية مدير الغرفة ومدير التحرير عبدالله الدحيلان. كما ارتفع عدد الإعلانات في العدد إلى 17 صفحة. وقد ظهر الباب الجديد (WHO IS WHO?) على صفحتين وبه تعريف عن 15 مؤسسة سعودية باللغة الإنجليزية. كما اشتمل القسم الإنجليزي على تعريف بالعلاقات العربية الدانماركية، ومقال عن القوانين التجارية والجمركية ـ اللائحة التنفيذية لاستثمار رأس المال الأجنبي. إضافة إلى باب آخر باسم (NEWS DIGEST) ويقدِّم مقطتفات لأهم الأخبار المحلية باللغة الإنجليزية. كما ظهر باب جديد باللغة العربية عن مقاطعة إسرائيل، حيث يتم نشر أسماء الشركات التي يضمها مكتب مقاطعة إسرائيل لتحذير التجّار ورجال الأعمال من التعامل مع هذه الشركات. كما يقوم الباب أيضاً بنشر أسماء الشركات والمؤسسات التي تم رفع اسمها من المقاطعة.

وفي العدد الرابع كان التطوّر الذي طرأ على العدد في القسم الإنجليزي، حيث تمَّت إضافة باب جديد بعنوان (مناقصات)، حيث يقوم بنشر أهم المناقصات التي تطرحها بعض الجهات الحكومية أمام التجّار ورجال الأعمال سواء في المنطقة الشرقية أو على مستوى المملكة.

أما العدد الخامس فأهم ما يميّزه هو أن افتتاحية العدد كتبها مدير فرع وزارة التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية عبدالمجيد أحمد يوسف، وقال فيها إنه كان «واحداً من الذين استشيروا في موضوع إصدار هذه المجلة، كما سبقت الإشارة إذ أكد أن مجلة الاقتصاد من عددها الأول تُعدُّ بحق فتحاً في عالم المجلات التجارية في بلدنا الناهض».

وفي العدد السادس تمَّت زيادة عدد صفحات المجلة إلى 80 صفحة من 56 صفحة، كما ظهر تطور جديد في هذا العدد من ناحية الإعلانات حيث ظهرت إعلانات باللغة الإنجليزية في القسم الخاص باللغة الإنجليزية.

في العدد السابع عادت المجلة للصدور في 56 صفحة، إلا أنه كان هناك تطوُّر كبير، حيث ضم العدد قراءة نقدية للأعداد الستة السابقة قدَّمها ماجد أبوشرار.

وفي العدد التاسع تمّت زيادة الصفحات إلى 72 صفحة من 56 صفحة، وتصدر العدد صورة الملك فيصل بن عبدالعزيز ـ يرحمه الله ـ وظهر بالعدد كثير من الإعلانات المهنئة بعيد الفطر المبارك.

مع مرور عام على المجلة وصدور العدد الثاني عشر في أبريل 1969م، كان هناك تغيير كبير، حيث كُتب عليه «عدد ممتاز». وتم تغيير نوعية ورق الغلاف ليصبح أقوى من الورق الداخلي للمجلة، كما تمّت زيادة عدد الصفحات إلى 104 صفحات. وتصدّر العدد في الصفحة الأولى مقال خاص كتبه وزير التجارة والصناعة عابد شيخ للمجلة بمناسبة دخولها العام الثاني.

العدد الممتاز حفل بعديد من الموضوعات المهمة، إضافة إلى آراء عدد من الوزراء في المجلة منذ عددها الأول وحتى آخر عدد، منها رأي وزير التجارة والصناعة عابد شيخ، ووزير البترول والثروة المعدنية أحمد زكي يماني، ووزير الصحة حسن عبدالله آل الشيخ، ووزير الزراعة والمياه حسن المشاري، ووزير المواصلات محمد عمر توفيق، ومدير معهد العاصمة النموذجي عثمان الصالح، وصاحب مؤسسة عاشور للعلاقات العامة والترجمة والتحرير سيف الدين عاشور، ومجلة غرفة تجارة وصناعة الكويت.

وواصلت «الاقتصاد» تقدُّمها عاماً إثر عام، ومع تقدُّم فنون الطباعة كانت تقفز قفزات كبيرة للأمام، ففي العدد 24 مايو 1970م طرأ تطوُّر كبير على الغلاف من الناحية الإخراجية وكذلك بعض الصفحات الداخلية. ومن أهم ما نلاحظه في التغيير هو الغلاف الأخير للمجلة، حيث كان يتم تحويله إلى فهرس للقسم الإنجليزي في حالة عدم وجود إعلانات له. واستمر عدد صفحات في التذبذب ما بين 56 و80 صفحة.

كما ظهرت عبارة في صفحة محتويات المجلة خاصة بالقسم الإنجليزي، في العدد رقم 40 من المجلة، حيث أكدت هيئة تحرير المجلة أن «القسم الإنجليزي في هذه المجلة ليس ترجمة لأي من مواد القسم العربية، وللفائدة المتوخاة من الاطلاع على المعلومات المضمّنة فيه جرى نشر التنبيه» وقد استمر كتابة هذا التنويه حتى تم إيقاف القسم الإنجليزي والاستعاضة عنه بمجلة باللغة الإنجليزية متخصصة في الاقتصاد تحت اسم «سعودي كوميرس».

فريق العمل

وقد تداول مسؤولية «الاقتصاد» مدير الغرفة عبدالله ناصر الدحيلان مديراً للتحرير، وعبدالعزيز السيد أحمد سكرتيراَ للتحرير، وظل الدحيلان مديراً للتحرير حتى العدد 44، حيث تغيّر مسماه إلى رئيس تحرير. وظل رئيساً للتحرير حتى العدد 87، حيث أعلنت «الاقتصاد» عن رحيله عن دنيانا بعد مرضه الذي لم يمهله طويلاً.

وتسلّم المسؤولية بعدها عادل سليم سكرتيراً لتحرير «الاقتصاد» من العدد 87، حتى تم تعيين حمدان السريحي مديراً للغرفة ورئيساً لتحرير «الاقتصاد» خلفاً لعبدالله الدحيلان في محرم 1400هـ ومع صدور العدد 91 تم وضع اسم السريحي رئيساً للتحرير. وفي رجب 1400هـ تم تغيير مسمى السريحي من مدير الغرفة إلى الأمين العام للغرفة مع استمراره رئيساً للتحرير. وفي محرم 1405هـ ومع صدور العدد 142 أصبح عادل سليم مديراً للتحرير، ومع عدد يناير 1991 استقر عدد صفحات المجلة عند 96 صفحة.

من اجتماعات المبنى القديم

وفي أغسطس 1991 تسلّم الدكتور عبدالواحد الحميّد رئاسة تحرير «الاقتصاد» وظل عادل سليم مديراً للتحرير حتى ترك المنصب مع العدد 252 في ذي القعدة 1414هـ/1994م. وقد ترك الدكتور الحميّد منصب رئيس التحرير في أغسطس 1997 مع العدد 292. وفي أكتوبر 1997 ومع العدد 295 تم تعيين فارس بن ميزر الحربي مساعداً للأمين العام للغرفة رئيساً لتحرير مجلتي «الاقتصاد» و«سعودي كوميرس» خلفاً للدكتور عبدالواحد بن خالد الحميّد. ومع العدد 309 شعبان 1419هـ/1998 تم تعيين قصي بن عبدالكريم البدران مديراً لتحرير «الاقتصاد» ثم رئيساً للتحرير خلفاً لفارس بن ميزر الحربي الذي ترك منصبه في منتصف عام 2002م ثم تم تعيين عبدالوهاب الأنصاري مساعداً للأمين العام للعلاقات العامة والإعلام وجاء بعده عبدالرحمن بن فوزان الحمين مساعداً للأمين العام للعلاقات العامة والإعلام، واستمرت المجلة مرتبطة إدارياً بقطاع العلاقات العامة والإعلام.

إن الأجواء التي عايشها فريق العمل في العدد الأول مازلنا نعيشها حتى اليوم، فنحن في اختبار شهري أمام القارئ من رجال الأعمال والمهتمين، خاصة أننا نعيش عصر السماوات المفتوحة والإنترنت، لذلك فإننا في كل عدد جديد نكون أمام تحدّيات كبيرة، في كل صفحة من صفحات المجلة. حيث يتبيّن من النظرة الأولى لأي عدد أننا نحاول أن نسابق الزمن سواء من ناحية المادة التحريرية أو الإخراج الفني أو الموضوعات التي نتناولها، الأمر الذي يؤكد أن مسؤولي «الاقتصاد» لا يتوقفون عن التفكير في إضفاء مزيد من المصداقية والموضوعات الجادة للعدد، لأنهم يؤمنون بأن التوقّف يعني الجمود والتحجر.