أخبارنا

وصفها بالبيئة الاستثمارية غير المستقر وغير المواتية للاستثمار حالياً.. رئيس غرفة الشرقية يدعو للتريث والحيطة قبل الاستثمار في تركيا

دعا رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، قطاع الأعمال من السعوديين إلى التريث وأخذ الحيطة والحذر عند ممارسة الأعمال في الخارج لا سيما في الجمهورية التركية .

وأشار إلى أن المستثمر السعودي في تركيا يواجه مخاطر محدقة في ظل ما تشهده من أداء متردي لعملتها أمام الدولار فضلاً عن استمرار الهزات الاقتصادية التي خلَّفها المناج الجيوسياسي المضطرب في الداخل التركي، وما أسفر عن ذلك من حالات النصب والسرقة للمواطنين السعوديين والتي يتعرض لها الإعلام بين وقت وآخر، ما يضعها في إطار البيئات غير الملائمة للاستثمار.

ونوه الخالدي بالبيان الذي أصدرته السفارة السعودية في تركيا في 17 مايو 2019م ويُوصي المواطنين السعوديين والراغبين بالاستثمار في تركيا بالتواصل معها أولاً قبل بدء ممارسة الأعمال في تركيا.

وكانت السفارة السعودية في تركيا، قد نشرت بياناً توصي فيه بالرجوع إليها، بعدما ورد إليها شكاوى من مواطنين ومستثمرين وملاك سعوديين، حول مجموعة من المشكلات التي تواجههم في مجال العقار في تركيا، مثل عدم حصولهم على سند التمليك أو الحصول على سندات تمليك مقيدة برهن عقاري بالإضافة إلى منعهم من دخول مساكنهم رغم تسديد كامل قيمة العقار وتهديدهم من قبل الشركات المقاولة.

وحث الخالدي، كافة قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية وغيرهم من مختلف مناطق المملكة من أصحاب الاستثمارات في تركيا أو المقبلين على الاستثمار أو شراء العقارات هناك، إلى التعاطي الإيجابي مع بيان السفارة السعودية والالتزام بما ورد فيه، والبحث عن الاستثمار الآمن وحفظ الحقوق في اقتصادات متينة وترتبط بمصالح مشتركة مع بلادنا واتفاقيات حافظة للحقوق.

وأكد الخالدي، أن إدراك الإجراءات القانونية والتعرف على الحقوق والواجبات لا يقل أهمية عن حسابات الربح والخسارة عند الاستثمار في البلدان الأُخرى، وأنه يؤشر بسلامة النشاط الاقتصادي ويعضد من فرص نموه واستمراريته، كونه يُقلل من احتمالية تعرضه إلى المخاطر على أنواعها.

وأكد الخالدي، أن رؤية المملكة 2030 قدمت فرصاً استثنائية وواعدة حفزت كُبرى الشركات العالمية إلى التسابق للظفر بفرص مواتية من خلال المبادرات الجديدة، داعياً قطاع الأعمال إلى تكثيف استثماراتهم محلياً حيث تتهيأ منظومة متكاملة من الأنظمة والتشريعات والتسهيلات التي تقدمها المبادرات الحكومية، ويحظى اقتصاد المملكة بسمات قلما توجد في أي مكان آخر بالعالم، حيث الاستقرار السياسي والاقتصادي وقوة العملة المحلية وحصانتها ضد الاهتزازات فضلاً عن نظام قضائي مستقل حافظ للحقوق، والارتباط بالأسواق المحلية والعالمية بشبكة لوجستية هائلة.