أخبارنا

«الصادرات السعودية» تستعرض خدماتها لتطوير المصدرين

أكدت ورشة عمل متخصصة نظمتها هيئة تنمية الصادرات السعودية «الصادرات السعودية» بالتعاون مع غرفة الشرقية مؤخراً أهمية توجه المنشآت المصدرة، أو الراغبة في التصدير إلى تنويع القنوات في الأسواق العالمية، داعية للاستفادة من الخدمات التي تقدِّمها الهيئة لهم للوصول إلى تلك الأسواق دون مشقة وعناء.

وذكرت الورشة التي أقيمت بالمقر الرئيس للغرفة، جملة من القنوات المهمة للتوزيع والبيع الدولي وخصائص كل منها، وكيفية اختيار القناة المناسبة وطريقة إدارتها، وطرق البحث عن الوكلاء والموزعين في الدول المستوردة ومعايير الاختيار المناسبة، إضافة إلى التعريف بشروط وبنود عقود الوكالة التجارية والتوزيع والحقوق والتزامات الأطراف المعنيّة.

وتأتي هذه الورشة التي استمرت يومين ضمن برامج التعاون المشترك بين الهيئة والغرفة بهدف تشجيع منظومة التصدير الوطنية من خلال رفع مستوى وجاهزية التصدير لدى قطاع الأعمال من منسوبي الغرفة.

واستعرضت الورشة التي حضرها ممثلو عدد من الشركات المصدرة والراغبة بالتصدير مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تقوم بها الهيئة التي تقدم من خلالها مجموعة من الحلول والبرامج لرفع مستوى جاهزية التصدير للمنشآت وتطوير قدرات المصدرين، منها البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة التي يتم الإعلان عنها من خلال صفحة تطوير المصدرين في الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأكدت الهيئة أنها تسعى لتوظيف كافة إمكانياتها نحو تحسين كفاءة البيئة التصديرية وتذليل المعوقات التي قد يواجهها المصدرون ورفع المعرفة بممارسات التصدير وتنمية الكفاءات البشرية في مجال التصدير. كما تعمل على رفع الجاهزية التصديرية للمنشآت المستهدفة من خلال خدمات تقييم جاهزية التصدير والاستشارات لتحسين القدرات التصديرية للمنشآت المستهدفة.

وقال المتحدثون خلال الورشة إن الهيئة تعمل جادة لتسهيل إيجاد الفرص والأسواق التصديرية الملائمة للمنشآت، وذلك بإعداد أدلة النفاذ إلى الأسواق ودراسات الأسواق حسب الطلب. كما تسهم في عرض المنتجات السعودية أمام الفئات المستهدفة عن طريق المشاركة في المعارض الدولية.

وذكرت الهيئة أنها تقدم خدمة «تيسير» لربط المصدرين مع المشترين والشركاء المحتملين من خلال البعثات التجارية واللقاءات الثنائية على هامش المعارض الدولية. مؤكدة أن كل تلك الأنشطة ترجمة لرؤية 2030م، وتلبية تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنمية الصادرات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.