أكد مسؤولان في الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للجمارك حرص الهيئتين على تنمية وتطوير التجارة المحلية، ودعم المنتج الوطني، والحرص على سلامة المنتج الداخل إلى السوق المحلية، وأن التنسيق جار بين الهيئتين وهناك عملية ربط بينهما في طريقها للتنفيذ خلال الأشهر القليلة المقبلة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل التعريف بنظام “سابر” التي أقيمت بغرفة الشرقية مؤخرا وحضرها نائب مدير إدارة تتبع المنتجات “سابر” بالهيئة السعودية للمواصفات باسل بن حسين الزهراني، وممثل الهيئة العامة للجمارك فيصل العتيبي، ونائب رئيس الغرفة بدر بن سليمان الرزيزا، وأدار الحوار رئيس اللجنة التجارية هاني بن حسن العفالق.
وقال الزهراني إن نظام “سابر” التابع للهيئة السعودية للمواصفات هو خدمة إلكترونية تكاملية تتيح لتجار السلع الاستهلاكية تسجيل منشآتهم في النظام، وبيانات منتجاتهم، سواء كانت مستوردة أو مصنعة محليا، وذلك بهدف الحصول على شهادات المطابقة المطلوبة وشهادات مطابقة الإرساليات عبر المنصة للمنتجات في السوق السعودي، موضحا أن الهدف من ذلك هو تحسين تجربة الاستيراد والحصول على شهادات المطابقة والإرساليات المطلوبة في المملكة، ورفع نسبة المنتجات المطابقة، وبالتالي حماية المستهلك، ويستفيد من ذلك كل من التاجر وجهات تقويم المطابقة، والجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأوضح الزهراني أن العملية تنطوي على جملة من القيم المضافة منها المساهمة المباشرة في رفع سلامة المنتجات في السوق، إذ يوجد سجل إلكتروني للمنتجات مع توضيح جهة المطابقة والميناء لكل منتج، وتتم عبر بوابة إلكترونية موحدة، ما يعني اختصار الوقت، وتخفيض التكلفة، ومنح حرية الاختيار لجهات التقويم عبر النظام، وتقديم تحسينات مستمرة على النظام لتلبية احتياجات المستفيدين، فضلا عن أن النظام يمنح حالة من التكامل بين الجهات الحكومية المختلفة مثل الجمارك ووزارة التجارة والاستثمار، وجهات تقويم المطابقة، وبوابة سداد.
وأشار الزهراني إلى أن ثمة مميزات إضافية تمنحها عملية التسجيل على نظام “سابر” من خلال تمييز النظام للمنتجات ومتطلباتها، وإمكانية إنشاء فاتورة موحدة لجميع الطلبات، والاطلاع على بيانات جهات تقويم المطابقة وطرق التواصل معها، فضلا عن جلب بيانات المنشأة والتحقق من السجل التجاري بشكل آلي، داعيا كافة الصناعيين إلى الاطلاع على اللوائح قبل إنتاج المنتج، لكي يختصر الوقت فيكون المنتج مستوفيا للمواصفات، قبل نزوله السوق.
وقال الزهراني إن مختبرات “سابر” هي المختبرات المعتمدة لدى الهيئة وهي موجهة لتسجيل العينات الجديدة، أما المنتجات المستعملة فلا يتم تسجيلها في النظام، ويسمح بدخولها السوق إلا في حال اعتراض هيئة الجمارك على ذلك، كما أن المنتجات الصناعية الحاصلة على إعفاء صناعي فتحصل على فسح بشكل فوري ولا تلزم بالتسجيل في نظام سابر، مؤكدا أن الرسوم تفرض على كل سلعة بمفردها، وإذا كانت السلع من موديل واحد فإنها توضع في فاتورة واحدة وتحصل رسوم سلعة واحدة، وفي حال التعدد في الموديل أو في مصدر الإنتاج فإن الرسوم تفرض على كل سلعة، وأي اختلاف في شروط السلع يتم التعامل معها على أنها منتج جديد، فتفرض عليها رسوم الشهادات ورسوم التسجيل.
من جانبه قال فيصل العتيبي إن الجمارك لا تسحب أية عينة مصرحة من منصة “سابر” بل يتم فسحها فورا إلا في حال الشك في كونها مطابقة للشهادة، أو كونها سلعة شخصية أو غير شخصية، مؤكدا أن الهيئة بصدد العمل على الربط الإلكتروني مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومع ذلك فنحن نرحب بكل ملاحظات المستثمرين ونسعى لمعالجتها، مضيفا أن الجمارك تعتمد على شهادات “سابر” فقط، وأي منتج بدون شهادة تتم إحالته مرة أخرى إلى الهيئة العامة للمواصفات، ولا يتم فسح أي شيء قادم من الخارج مباشرة.
