شركات

“الاستدامة”.. بوابة “المستقبل” لشركات التجزئة

البنية التحتية المتميزة والأنظمة والتسهيلات تفتح مستقبلاً واعداً لتجارة التجزئة السعودية

تحويل %80 من متاجر التجزئة إلى متاجر حديثة أحد أبرز أهداف رؤية 2030

استخدام التكنولوجيا الذكية وتطبيق معايير الاستدامة يؤديان دوراً مهماً في رسم ملامح مستقبل قطاع التجزئة

ميل الشباب إلي الطرق العصرية في «التسوق» وحماية البيئة وتوفير الوقت والجهد تمثل تحدياً لمستثمري التجزئة

الاستدامة.. كلمة السّر، أو كلمة المرور، وتأشيرة «العبور» إلى المستقبل في عالم «التجزئة» الذي لم يعد أمامه في عصر اقتصاد «المعرفة» إلا أن يتخلصَ من حالته الراهنة، ويجتاز «التقليدية» إلى مستقبل جديد لتجارة «التجزئة»، حيث بات الفعل والتأثير للاقتصاد «الرقمي» وآليات العمل بالخدمات الذكيّة.. فالعالم أمام تغيّرات كبيرة ومهمة في مفاهيم العمل والإدارة وأساليب الخدمة، في هذه التجارة، شأنها شأن قطاعات اقتصادية عدّة تواجه تحديات عصر «اقتصاد المعرفة».. وليس أمام هذا القطاع ــ الذي يمثّلُ إحدى الركائز المهمة للاقتصاد السعودي ــ إلا «الاستدامة»، لكي يعبرَ إلى المستقبل، ويجد لنفسه طريقاً وسط اقتصاد المستقبل، إذ تُعد المملكة مركزاً استراتيجياً بارزاً للعديد من العلامات التجارية العالمية والإقليمية في قطاع التجزئة، لما توفره من بنية تحتية مميزة وقوانين وأنظمة تسهم في تسهيل العمليات التشغيلية في القطاع.. «الاقتصاد» ترصد مستقبل الاستثمار في قطاع التجزئة في ظل التوجه العالمي للاعتماد  على «الاستدامة»  كبديل عصري عن أساليب تجارة التجزئة التقليدية.

تطبيق معايير الاستدامة بمختلف مسمياتها هي التي ترسم الآن معالم الطريق نحو مستقبل قطاع التجزئة في العالم.  وهي طوق النجاة أمام شركات التجزئة في المملكة للتغلب على التحديات التي تواجهها تارة بسبب شدة المنافسة وارتفاع التكاليف التشغيلية، وتارة أخرى بسبب تغيير سلوك المستهلك نحو التوفير والاقتصاد على حساب الشراء.  ولذا فإن اللحاق بالتوجه العالمي نحو تطبيق معايير «الاستدامة»، والتحول لأنماط الخدمات الذكية، يعدان بمثابة الحل السحري لتجاوز كل تلك التحديات  خاصة أنها تتوافق مع توجهات رؤية 2030 والتي ترسخ مفاهيم «المدن الذكية» والتنمية المستدامة.

ويقدر حجم قطاع التجزئة في المملكة بنحو 375 مليار ريال (حوالى 100 مليار دولار) وتأتي في صدارة دول الشرق الأوسط في هذا القطاع الحيوي، ومن المرجح ارتفاع سوق التجزئة بالمملكة إلى 1.2 تريليون ريال في عام 2030 مدعوماً بالزيادة السكانية التي ترجح بلوغ عدد سكان المملكة عام 2050 إلى أكثر من 40 مليون نسمة، وسيكون معدل أعمار %70 منهم 30 عاما أو أقل، مما ينعكس على تنامي معدلات الاستهلاك ويدفع إلى التوسع في إنشاء مراكز التسوق التي تحتضن منافذ بيع التجزئة، وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة والاستثمار إلى ارتفاع إجمالي السجلات التجارية للمنشآت العاملة في قطاع التجزئة بنهاية الربع الأول من العام 2019 إلى 173141 سجلا، مقارنة بنحو 157297 سجلاً بنهاية العام 2018 بارتفاع نسبته %10 على أساس سنوي..  كما تشير بيانات وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى أن العام 2018 شهد منح 19515 رخصة جديدة لمستثمرين في قطاعي تجارة الجملة والتجزئة في السعودية، مما يعزز من وضع المملكة كهدف رئيس للشركات والمستثمرين في قطاع التجزئة خلال المرحلة المقبلة. وتشير أبحاث السوق إلى ميل المتسوقين من جيل الشباب إلى الطرق العصرية في التسوق التي تقلل تلوث البيئة ومن مقدار الوقت والجهد الذي يستغرق في  تفقد المتاجر التقليدية، مما يمثل تحدياً لمستثمري التجزئة، عليهم التحوط  له كي لا تتراجع مبيعاتها في المستقبل، ووفقاً لدراسة صادرة عن «ماستركارد» فإن إدارة البيانات الفعالة باستخدام التكنولوجيا الذكية، والتوسع في تطبيق معايير الاستدامة  ستؤدي دوراً مهماً في رسم ملامح مستقبل قطاع التجزئة، خاصة في ظل ما يشهده  العالم حاليا من تسابق الشركات الكبري العاملة في هذا القطاع الحيوي مثل: (ويتروز Waitrose)، و(وول مارت (Walmart، و(سينسبري Sainsbury›s )، و(تيسكو Tesco)، و(كارفور  Carrefour)، وغيرها نحو تقديم خدمات عصرية للمتسوقين وذلك عبر التحول للأنماط الذكية في عرض المنتجات، والتوسع في تطبيق معايير الاستدامة وما  تتضمنه من مبادرات منها الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية واستبدالها بأكياس قابلة لإعادة الاستخدام،  وتوعية العملاء بأهمية اختيار بدائل أكثر استدامة، كذلك  التوسع في تقديم خدمات الدفع عبر الأجهزة الذكية وتوصيل الطلبات» وغيرها من المبادرات التي ترسخ معايير الاستدامة ومفاهيم المدن الذكية. ويمتد تعريف التجزئة المستدامة، وفقا لدراسة عالمية أجرتها شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز»، ليشمل المنتجات ذات المصادر المستدامة، أو قابلة لإعادة التدوير؛ أو موضوعة في عبوات خالية من البلاستيك، أو منتجات محلية، وبالتالي يقل حجم الإجراءات اللوجستية وحجم الانبعاثات المضرة للبيئة والمصاحبة لهذه الإجراءات.

فرص النجاح

تبدو الفرصة مواتية أمام الشركات العاملة بقطاع التجزئة في السعودية لمواكبة هذا التوجه العالمي الجديد، لاسيما أن البنية التحتية في ظل توجه حكومة المملكة، وفقا لتوجهات القيادة الرشيدة نحو تحقيق رؤية 2030، تعد مؤهلة لتحقيق ذلك، إذ تعول الحكومة على قطاع التجزئة  لتوفير وظائف لنحو 2.5 مليون عام 2030، من 1.5 مليون وظيفة قائمة حاليا، ويعزز من فرص تحقيق ذلك تنامى توجه الشركات وشباب الأعمال إلى تدشين مشروعات  ترتكز على استخدام الخدمات الذكية وتطبيق معايير الاستدامة في قطاع التجزئة لمواكبة التوجهات العالمية التي تنادي بالحفاظ على البيئة، خاصة أن المستهلك السعودي في هذا الجانب الإنساني لا يختلف عن غيره من المستهلكين في باقي أنحاء العالم، لكن ما يميزه هو معايشته في الوقت الراهن لمرحلة جديدة من التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي رسمت معالمها رؤية 2030 لتحقيق جودة حياة أفضل حيث تهدف رؤية 2030 إلى تحويل %80 من متاجر التجزئة إلى متاجر حديثة تتبع أحدث آليات الأعمال والحفاظ على البيئة.

حجم قطاع التجزئة في المملكة  375 مليار ريال  ويأتي في الصدارة إقليمياً

توقعات بارتفاع سوق التجزئة بالمملكة إلى 1.2 تريليون ريال عام 2030

اتّساع سوق تجارة الجملة والتجزئة يعزز وضع المملكة كهدف رئيس للمستثمرين بالقطاع في المرحلة المقبلة

المملكة تسعى إلى توفير 2.5 مليون وظيفة في قطاع التجزئة عام 2030

مبادرات للاستدامة

شهد السوق السعودي في الفترة الأخيرة توجه عدد من العلامات التجارية في قطاع التجزئة لإطلاق مبادرات تعزز فرص تطبيق مبادرات للاستدامة في متاجرها، وكذلك تدريب الموظفين التابعين لها، على إرشادات تعنى بالتحول نحو الاستدامة والتوعية بترشيد الاستهلاك للطاقة، بالإضافة إلى مبادرات أخرى للدفع عبر الأجهزة الذكية، ومن المرجح مواكبة بقية شركات التجزئة في المملكة لهذا التوجه  خلال الفترة المقبلة مما يعزز من فرص التوسع المحلى والإقليمي أمام علاماتها التجارية وتحقيقها لنتائج مالية متميزة في الفترة المقبلة والاستفادة من النمو المتصاعد بنسبة %25 من حجم قطاع تجارة التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 313 مليار دولار بحلول عام 2021، وفقاً  لتقديرات شركة «ألبن كابيتال». بينما تشير دراسة حديثة صادرة عن شركة (JLL ) إلى أن حصة مساحات التجزئة في المملكة تعتبر منخفضة إلى حد كبير حيث لا تتجاوز 0.4 متر مربع للفرد الواحد، مقارنة بأسواق مثل دولة الإمارات (1.3 متر مربع) وأمريكا الشمالية وأوروبا (2.1 متر مربع) مما يمثل فرصة كبيرة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة المقبلة. وترجح الدراسة أن يستفيد سوق التجزئة في المملكة من الجهود الحكومية المختلفة الرامية لتوفير المزيد من الوظائف ودعم دخول النساء إلى سوق العمل، وبالتالي زيادة القوة الشرائية للسكان ما ينعكس على نمو أعمال شركات التجزئة باستمرار.

قائمة أقوى 10 شركات  تجزئة في المملكة لعام 2019

وفقا لمنهجية بحث وتدقيق أجرتها مجلة «الاقتصاد»،  وترتكز على معايير: (القيمة السوقية، وإجمالي الأصول، ورأس المال، والأرباح( جاءت نتائج قائمة أقوى 10 شركات مدرجة في قطاعي (تجزئة السلع الكمالية و تجزئة الأغذية) لعام 2019 كالتالي:

  • شركة جرير للتسويق

تقدر القيمة السوقية بنحو 20 مليار ريال، وإجمالي الأصول 3.7 مليار ريال، ورأس المال 1.2 مليار ريال، وبلغ صافي الربح 169.1 مليون ريال بالربع الثاني من العام 2019، مقابل 162.6 مليون ريال للفترة نفسها من العام 2018 بارتفاع نسبته %4 على أساس سنوي، وعزت الشركة ذلك إلى ارتفاع مبيعات معظم أقسام التجزئة وخاصة قسم الإلكترونيات مدعوماً بمبيعات الهواتف الذكية وكذلك قسم أجهزة الكمبيوتر. ويتولى محمد عبدالرحمن ناصر العقيل منصب رئيس مجلس الإدارة، بينما يشغل عبد الله عبد الرحمن ناصر العقيل منصب العضو المنتدب.

  • شركة أسواق عبدالله العثيم

القيمة السوقية 7.6 مليار ريال، وإجمالي الأصول 4.95 مليار ريال،  ورأس المال900 مليون ريال، بلغ  صافي الربح 68.33 مليون ريال، بالربع الأول من العام 2019، مقابل 67.26 مليون ريال للفترة نفسها من العام 2018. وذلك بفضل نمو المبيعات، وتحسن أداء الشركات الزميلة. ويتولى عبد الله صالح علي العثيم  منصب رئيس مجلس الإدارة.

  • شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه

القيمة السوقية 4.5 مليار ريال، ورأس المال2.1 مليار ريال، وإجمالي الأصول 6.7 مليار ريال، وبلغ صافي الربح 144.75 مليون ريال، بالعام المنتهي في مارس 2019 مقابل 103.49 مليون ريال للعام 2018 بارتفاع نسبته %39.87 على أساس سنوي. وعزت الشركة ذلك إلى تخفيض التكلفة المباشرة للمبيعات، وتخفيض مصاريف البيع والتسويق، والمصاريف العمومية والإدارية إلى جانب تحسن إيرادات العمليات الأخرى. ويتولى عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير  منصب رئيس مجلس الإدارة، بينما يشغل مروان عزيز مكرزل منصب الرئيس التنفيذي.

  • الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)

تقدر القيمة السوقية للشركة بنحو 3.7 مليار ريال، وإجمالي الأصول 2.5 مليار ريال، ورأس المال 500 مليون ريال، وبلغ صافي الربح 72.5 مليون ريال بالربع الثاني من العام 2019، مقابل 45.6 مليون ريال للفترة نفسها من العام 2018 بارتفاع نسبته %59 على أساس سنوي. وعزت الشركة ذلك لارتفاع المبيعات، مما أدى لارتفاع مجمل الربح بالإضافة إلى زيادة هامش الربح على بعض المنتجات والخدمات. ويتولى عبدالله عبداللطيف أحمد الفوزان منصب رئيس مجلس الإدارة.

  • الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو)

القيمة السوقية 2.5 مليار ريال، وإجمالي الأصول 1.47 مليار ريال، ورأس المال 360 مليون ريال، وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة عن الربع الثاني من العام 2019 حوالي 21.69 مليون ريال، مقارنة بأرباح قيمتها 20.38 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2018. بنسبة ارتفاع %6.4 على أساس سنوي، ويرجع ذلك لعدة أسباب؛ أبرزها نمو المبيعات؛ والذي يعود بشكل أساسي إلى زيادة عدد المعارض من 29 إلى 32 معرضا، مما أدى لارتفاع مجمل الربح، بالإضافة إلى انخفاض في مصاريف البيع والتسويق، وارتفاع الإيرادات الأخرى. ويتولى عبد الرحمن أمين حسن جاوه منصب رئيس مجلس الإدارة، بينما يشغل سمير محمد عبد العزيز الحميدي منصب العضو المنتدب.

  • السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)

القيمة السوقية 930 مليون ريال، وإجمالي الأصول 2.17 مليار ريال، ورأس المال 600 مليون ريال، بلغ صافي الربح 5.12 مليون ريال، بالربع الثاني من العام 2019، مقابل 9.21 مليون ريال للفترة نفسها من العام 2018 بنسبة تراجع %44.4 على أساس سنوي. وعزت الشركة ذلك إلى انخفاض هامش ربح المحروقات، وارتفاع تكاليف التمويل، والمصاريف العمومية والإدارية، إلى جانب انخفاض الإيرادات الأخرى. ويتولى إبراهيم بن محمد إبراهيم الحديثي منصب  رئيس مجلس الإدارة.

  • السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)

القيمة السوقية 715 مليون ريال، وإجمالي الأصول 2.5 مليار ريال، ورأس المال450 مليون ريال، حققت خسائر بقيمة 2.6 مليون ريال خلال الربع الأول من 2019، مقارنة مع أرباح بقيمة 13.67 مليون ريال خلال الربع المماثل من 2018. وأرجعت الشركة ذلك إلى ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية والاستهلاكات للربع الحالي من العام 2019 مقارنة بالربع المماثل من العام 2018 بمبلغ 4 ملايين ريال. ويتولى حازم فائز خالد الأسود  منصب رئيس مجلس الإدارة.

  • الحسن غازي إبراهيم شاكر (شاكر)

القيمة السوقية 500 مليون ريال، وإجمالي الأصول 1.6 مليار ريال، ورأس المال 630 مليون ريال، وبلغ صافي الخسائر بالربع الأول من عام 2019  نحو  27.39 مليون ريال، مقارنة بخسائر قيمتها 20.55 مليون ريال بالربع الأول من العام 2018. ويرجع ذلك إلى انخفاض المبيعات بنسبة %8.2، وتراجع إجمالي الأرباح بنسبة %37.4 مما أدى إلى ارتفاع الخسائر الصافية الموحدة والخسائر التشغيلية. ومؤخرا وافق مجلس إدارة الشركة على البدء في إطلاق برنامج التحول لتنفيذ رؤية الشركة المستقبلية، ويشمل تحول الأعمال الرئيسية، وخطة تطوير المواهب، والبنية التحتية للأداء والتوجهات الاستراتيجية. ويتولى عبد الإله عبد الله راشد أبو نيان منصب رئيس مجلس الإدارة، بينما يشغل عزام سعود سليمان المديهيم منصب الرئيس التنفيذي.

  • شركة باعظيم التجارية

القيمة السوقية 305 مليون ريال، وإجمالي الأصول 268.03 مليون ريال، و رأس المال 101.25 مليون ريال، وبلغ صافي الربح 7 ملايين ريال بنهاية الربع الأول من العام 2019، مقارنة بأرباح 6.5 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2018. مؤخراً أبرمت اتفاقية مع شركة باجاج هربل العالمية لتكون المورد الحصري للمنتجات الغذائية التي تقوم شركة باجاج بتصنيعها. وبلغت قيمة العقد نحو 7.5 مليون ريال. ويتولى سالم بن صالح بن محمد باعظيم منصب رئيس مجلس الإدارة، بينما يشغل علي مصلح حسن الواقدي منصب الرئيس التنفيذي.

  • عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات (أبو معطي)

القيمة السوقية 260 مليون ريال، وإجمالي الأصول 359.984 مليون ريال، ورأس المال160 مليون ريال، وبلغ صافي الربح  18.2 مليون ريال بنهاية السنة المالية المنتهية في مارس 2019، مقارنة بأرباح 18.1 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام 2018. و يتولى د. سعد بن عبد الله سعد أبو معطي منصب رئيس مجلس الإدارة، بينما يشغل  محمد عبدالله سعد أبو معطي منصب الرئيس التنفيذي. ومؤخرا وافق مجلس الإدارة على قرار تصفية شركة محمد راشد الدويش للتجارة وشركاه (شركة تابعة) يبلغ رأس مالها ، نحو 50 ألف ريال  وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، لكون الشركة لم تقم بمزاولة أية نشاطات تشغيلية منذ تاريخ تأسيسها.