أمن غذائي

تقودُ قاطرة التنمية الزراعية “إقليمياً”..
المملكة تَرُدُّ على سؤال “الجوع” العالمي بـ “الزراعة الذّكيّة”

واحد من بين كل تسعة أشخاص  في العالم  يعاني الجوع

821 مليون جائع وتوقعات بارتفاع أعداد الجوعى عالمياً إلى مليار نسمة قبل 2025

3 أشخاص كل ثانية و250 ألف شخص يومياً معدل الزيادة عالمياً وإجمالي سكان العالم 8 مليارات في 2025

التكنولوجيا الذكية في الزراعة ركيزة القضاء على الجوع

الزراعة السعودية  توفر 500  ألف فرصة عمل

 

أرقام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”تؤكد أن واحداً من كل تسعة أشخاص في العالم يعاني الجوع. وتقدر “الفاو” أعداد الجوعى في العالم بـ 821 مليونا، وتتوقع ارتفاع أعداد الجوعى إلى مليار نسمة قبل 2025.. الزيادة السكانية أحد الأسباب المهمة لأزمة الغذاء العالمية المتوقعة في السنوات القادمة، حيث يولد ثلاثة أشخاص كل ثانية، بحيث تصل الزيادة إلى 250 ألف شخص يولدون يومياً، على النحو الذي سيصل بعدد سكان العالم ــ حسب توقعات الـ “فاو” ــ إلى 8 مليارات في 2025.. بقية الأسباب: مناخية، وجغرافية، واقتصادية، وسياسية، الأمر الذي يضع العالم أمام تحديات “وجودية” كبرى.. الأمن الغذائي أحد أهم التحديات، تواجهه المملكة مستندة إلى “رؤية 2030″، وباستراتيجية واضحة، وترد على السؤال الصعب بـ “الزراعة الذّكية” التي تنطلق من محورين يتمثّلُ أحدهما في “التوسّع الرأسي”، فيما يتمثّلُ الثاني في “التوسّع الأفقي”.. “الاقتصاد” ترصد “الصورة” عالمياً، وإقليمياً، والحلول السعودية في مواجهة الأزمة، كما ترصد المخاطر التي يمر بها الأمن الغذائي في العالم، ومستقبل الزراعة السعودية خلال الفترة المقبلة، في التقرير التالي:

تطرح الأيام والشهور المقبلة تحديات كبيرة ومهمة حول قضايا الغذاء العالمي، في ظل ارتفاع أعداد الجوعى وتحذيرات المنظمات الدولية من المخاطر والتهديدات التي تواجه الأمن الغذائي في غالبية أنحاء العالم.

سؤال “الجوع” يطرح نفسه بقوة وبإلحاح على الخبراء والزراعيين وكبريات شركات الغذاء العالمية، وتفرضه على الجميع عوامل وظروف عدة، تارة بسبب التغيرات المناخية، وشح المياه، والتصحر، وأخرى تتعلق بالممارسات الزراعية غير الملائمة؛ كالإفراط في استخدام الأسمدة والمبيدات.

ويستدعي سؤال “الجوع” سؤالاً آخر في غاية الأهمية، يطرح نفسه بالقوة نفسها، بل وأكثر قوة وإلحاحاً: ما الذي تحمله الفترة المقبلة لقطاع الزراعة السعودي؟ وهل سيدخل دوامة التراجع وتعاني المملكة غذائياً مثل غالبية دول الشرق الأوسط والعالم، أم أن الزراعة السعودية سوف تسبح ضد “تيار التخلف والتراجع”  وتتغلب على التحديات  وتنجح في استشراف المستقبل والاستفادة من التكنولوجيا الذكية؟

معدلات عالمية

يتزايد عدد سكان العالم بنحو ثلاثة أشخاص كل ثانية، أي ما يعادل 250 ألف شخص في اليوم الواحد، وبحلول عام 2025 سيصل عدد سكان العالم إلى 8 مليارات نسمة، وحسب تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO). فإن هناك واحداً من بين كل تسعة أشخاص في العالم يعاني الجوع، ولا يجد ما يكفيه من الغذاء وتقدر أعداد هؤلاء الجوعى بنحو 821 مليون شخص في العالم. ومن المرجح ارتفاع هذا الرقم لنحو مليار نسمة قبل حلول عام 2025. وعزت منظمة “الفاو” ذلك  للتقلبات المناخية التي تؤثر على أنماط سقوط الأمطار والمواسم الزراعية، والظواهر المناخية المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات، وهي من بين العوامل الرئيسية وراء ارتفاع مستويات الجوع، إلى جانب النزاعات والتباطؤ الاقتصادي الذي يشهده العالم.

وبين التقرير أن السبيل للقضاء على الجوع يرتكز في الاعتماد على التكنولوجيا الذكية في الزراعة من خلال استخدام أنظمة إدارة وتحليل البيانات، وتقنيات التحكم عن البعد، إضافة إلى استخدام أبرز تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوت وإنترنت الأشياء، وذلك لجعل الزراعة أكثر إنتاجيةً وربحية، وأقل ضرراً على البيئة وأقل استهلاكا لموارد الأرض.

عن الزراعة الذكية

وتعرف منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” مفهموم الزراعة الذكية بانها توظيف الأدوات التكنولوجية لتحويل وإعادة توجيه النظم الزراعية لدعم التنمية بصورة فعالة وضمان الأمن الغذائي في وجود مناخ متغير، من خلال الاعتماد على نظم إدارة وتحليل البيانات لاتخاذ أفضل قرارات الإنتاج الممكنة، بأقل التكاليف، وكذلك ربطها عبر الإنترنت بأجهزة ذكية في متناول الجميع كالهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية التي يسهل استخدامها في أي مكان، وتمكن المزارعين من الحصول على خرائط تفصيلية للأراضي الزراعية، مزودة ببيانات دقيقة حول الطقس، وغيرها من المتغيرات.

في المقابل استطاع القطاع الزراعي في المملكة  تجاوز كثير من التهديدات والتحديات التى تهدد الأمن الغذائي في العالم خلال الفترة الماضية، بفضل جهود كبيرة تبذل من قبل حكومة المملكة، وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولى العهد الأمير محمد بن سلمان “حفظهما الله”، وانسجاما مع مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 المتمثلة في تحقيق الأمن المائي والغذائي بالمملكة، ورفع كفاءة الخدمات المختلفة، والمحافظة على البيئة، وابتكار حلول لتعزيز استدامة هذين القطاعين، وصولاً إلى تجسيد “رؤية 2030” والتي تهدف إلى زيادة الاعتماد على الذات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد إلى أدنى حد ممكن، وقد استطاع القطاع الزراعي بفضل رؤية القيادة الرشيدة استشراف المستقبل، باستخدام التكنولوجيا الذكية، ومعها أصبحت الزراعة من أهم القطاعات الرئيسية وإحدى ركائز دعم “رؤية 2030″، حيث تساهم في توفير %25، من جميع الأغذية المتاحة للاستهلاك في المملكة  كما توفر  نحو 500 ألف فرصة عمل في مختلف المناطق، ويعادل الناتج الزراعي نحو %4 من الناتج المحلي غير النفطي للمملكة، ومن المرجح زيادة تلك النسبة إلى %10 بحلول عام 2030.

برنامج لدعم التقنية الحديثة في الزراعة .. وصندوق التنمية الزراعية يرفع نسبة التمويل .. والقروض بلغت 14 مليار ريال

الزراعة إحدى ركائز “رؤية 2030” وتساهم في توفير %25 من الأغذية المتاحة للاستهلاك في المملكة

75 مليار ريال لبرنامج التنمية الريفية و3 مليارات من صندوق التنمية الزراعية ومرحلته الأولى تنتهي 2025

حملات التشجير السعودية تستهدف زراعة 12 مليون شجرة حتى نهاية 2020

 

السعودية والتنمية الزراعية

وتعد المملكة من الدول الرائدة إقليميا في الاعتماد على التكنولوجيا الذكية في الزراعة من أجل تحقيق استدامة الإنتاج الغذائي، حيث يحظى القطاع الزراعي بدعم كبير من قبل القيادة الرشيدة، وهو ما تجلى مؤخراً في صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على اعتماد برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وذلك على مراحل، تنتهي المرحلة الأولى بحلول 2025، وتصل اعتمادات البرنامج المالية لنحو 8.75 مليار ريال إضافة إلى 3 مليارات ريال من صندوق التنمية الزراعية، ويهدف إلى تمكين القطاع الزراعي من الاستغلال الأمثل للفرص والموارد المتاحة، وتحسين دخل صغار المنتجين الزراعيين، وتوفير فرص العمل، والمساهمة في الأمن الغذائي والتنمية المتوازنة. وتقدر المساحة المزروعة المستغلة في السعودية بنحو 1.14 مليون هكتار، تمثل %3.22 من جملة المساحة الصالحة للزراعة البالغة 35.35 مليون هكتار وبلغ متوسط نصيب الفرد من المساحة المزروعة في السعودية نحو 0.04 هكتار. واتجهت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية  إلى دعوة و دعم المنتجين الزراعيين لتبني التقنيات الحديثة والمناسبة ذات الكفاءة العالية في استخدام مياه الري، وإدخالها ضمن المنظومة الزراعية مما يساهم في زيادة الإنتاج الزراعي، وعدم استنفاد الموارد الطبيعية وفي طليعتها المياه.

كما أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة مؤخرا المرحلة الأولى من مبادرة حملة التشجير والتنمية المستدامة للمراعي والغابات، والتي تعد إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني التي تأتي تماشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030 في حماية البيئة والموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع. وتهدف هذه المبادرة إلى الحد من ظاهرة التصحر واستعادة التنوع الأحيائي والتوازن البيئي والوصول إلى بيئة وموارد طبيعية مستدامة، بالإضافة إلى الحفاظ على الموارد المائية من خلال تغطية %60 من المياه المستخدمة لهذه المبادرة من مياه الصرف الصحي المعالجة. وشملت حملات التشجير زراعة 12 مليون شجرة حتى نهاية 2020 من الأشجار المحلية التي منها شجرة الغاف والمانجروف والطلح والسدر والمرخ والسمر والإثل واللبان العربي والسيال والسلم والأراك في عدد من مناطق المملكة.

كما اتجهت وزارة البيئة والمياه والزراعة مؤخرا إلى تدشين منصة “مرشدك الزراعي” التي تهدف إلى دعم المزارعين في مختلف المناطق عبر تقديم خدمات الاستشارات الزراعية بشكل فوري من خلال تطبيق الجوال، وذلك ضمن جهود الوزارة نحو التحول الرقمي، وتطوير خدماتها الذكية المقدمة للمستفيدين، بهدف رفع كفاءة العمل وتسهيل طلب الخدمات وتسريع الإجراءات. أيضا قامت الوزارة مؤخرا بتدشين عدد من البرامج التدريبية لتطبيق (الممارسات الزراعية الجيدة في المملكة.. سعودي جاب S.G.A.P)، بالتزامن في كل من مناطق الرياض والشرقية ومكة المكرمة والقصيم. ويهدف البرنامج إلى توفير استهلاك مياه الري في الزراعة، وتشجيع المزارعين على زراعة محاصيل ذات قيمة اقتصادية مضافة أكثر كالفواكه والخضراوات، وزيادة الإنتاج الزراعي وتحسين مواصفات المنتجات.

كما سبق وشهدت المملكة إطلاق برنامج “بادر” لحاضنات ومسرّعات التقنية بالشراكة مع “مؤسسة الأمير فيصل ابن مشعل بن سعود بن عبد العزيز المجتمعية” (مجتمعي) أول “هاكاثون” دولي متخصص بالتقنيات الزراعية وتحديدا في منطقة القصيم، تحت عنوان “هاكاثون التقنيات الزراعية”، دعما لأصحاب الأفكار والابتكارات في هذا المجال؛ وللمساهمة في تعزيز وتحول القطاع الزراعي إلى قطاع تقني.

وركزت النسخة الأولى من الهاكاثون على دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز التقدم على صعيد القطاع الزراعي وتعزيز كفاءة إنتاجه، والاعتماد على التقنيات التي من شأنها المساهمة في تحسين المحاصيل ومكافحة الآفات وزيادة الأرباح وترشيد استهلاك المياه والتغلب على التحديات البيئية. كما اتجهت وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تدشين التسويق الإلكتروني الزراعي و بدأت فعلياً خلال الفترة الأخيرة بالخطوات العملية لتفعيله بالشراكة مع المزارعين والقطاع الخاص، من خلال بناء الأنظمة والقوانين المساعدة على تطوير القطاع الزراعي، ومنها النظام الزراعي الشامل واستراتيجية الزراعة ، إضافة إلى السجل الزراعي وبرنامج سعودي جاب والتركيبة المحصولية للمملكة. وتتمثل الأهداف الرئيسة للمنصة التسويقية الزراعية في تأمين خدمات تجارية إلكترونية لجميع أطراف العلاقة المهتمة بتسويق المنتجات والخدمات الزراعية، والعمل على رفع الكفاءة في الأداء وتحقيق الفاعلية في التعامل، وتعدي الحدود الزمنية المقيدة لحركة التعاملات التجارية، إضافة إلى تحقيق استجابة سريعة لطلبات السوق من خلال التفاعل مع العملاء.

وتمثل الطفرة التي يشهدها قطاع الزراعة في المملكة نتاج جهود كبيرة من الهيئات الحكومية، ومنها صندوق التنمية الزراعية الذي أطلق مؤخراً برنامجاً لدعم استخدام التقنية الحديثة في الزراعة، وقام الصندوق برفع نسبة التمويل من 50 إلى %70 من قيمة القرض، وبلغ إجمالي قروض الصندوق خلال الخمسين السنة الأخيرة نحو  49 مليار ريال، فيما بلغت قروض المشاريع الزراعية المتخصصة 14 مليار ريال.

الزراعة العضوية

تطور القطاع الزراعي في المملكة  والتوجه نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة انعكس إيجابياً على زيادة الاعتماد على الزراعة العضوية، لما لها من فوائدة كثيرة على الإنتاج وصحة المستهلكين، حيث بلغ عدد مصانع إنتاج الأسمدة المسموح باستخدامها في الزراعة العضوية والمنتجة من المواد الطبيعية والكائنات الحية 9 مصانع في محافظات ومدن المملكة، منذ إطلاق نشاط الزراعة العضوية في عام 2006، والتي عمل القطاع الخاص على إنشائها وتطويرها لتلبي احتياجات القطاع الزراعي في جميع المناطق.  ووفقاً لبيانات وزارة البيئة والمياه والزراعة، فإن المساحة الإجمالية لإنتاج المملكة من الزراعة العضوية والزراعة تحت التحول بلغت  18,635 هكتاراً بنهاية عام 2018  حيث وصلت مساحة الإنتاج من الزراعة العضوية فقط إلى 12,516 هكتاراً، بينما بلغت مساحة الإنتاج من الزراعة تحت التحول 6,119 هكتاراً، وتنوع إنتاج المَزارع العضوية والمزارع تحت التحول، ما بين الخضار والفواكه والنخيل والحبوب، إضافة إلى الأعلاف والنباتات الطبية. وجاءت مزارع “الفواكه” العضوية وتحت التحول في مقدمة المَزارع من حيث الحجم، حيث بلغت مساحتها 6418.06 هكتار للإنتاج العضوي، و3731.07 هكتار للإنتاج تحت التحول، تلتها مزارع النخيل بـ 2489.48 هكتار للإنتاج العضوي، و1168.8 للإنتاج تحت التحول، ثم الخضار بـ 306.2 هكتار، و386.09 هكتار للإنتاج تحت التحول.

وبلغ حجم الدعم المقدم إلى المزارعين من الوزارة للتحول إلى الزراعة العضوية والاستمرار فيها من الربع الأخير لعام 2018م حتى مايو 2019 مبلغ 1.888.135 ريال، موزعاً على 181 مزارعاً، وذلك يعتبر جزءاً من مخطّط دعم الزراعة العضوية في المملكة بمبلغ 750 مليون ريال، والذي تم اعتماده للزراعة العضوية على مدار 13 عاماً المقبلة.

زراعة 4 ملايين شجرة حتى عام 2020

أرقام وإحصائيات

وفقاً لمسح أخير أجرته الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) برئاسة الدكتور فهد ابن سليمان التخيفي  فقد بلغ إجمالي المساحة المزروعة بالحبوب في المملكة لعام 2017م  نحو  (2.780.295) دونماً، حُصد منها (2.639.983) دونماً، وبلغ إجمالي إنتاج الحبوب على مستوى المناطق الإدارية بالمملكة (1.287.449) طنًّا؛ وبلغت نسبة كمية الإنتاج المباع (%70.1) من إجمالي إنتاج الحبوب، أما الخضراوات المكشوفة فقد بلغت المساحة المزروعة بها (797.181) دونماً، وبلغت نسبة كمية الإنتاج المباع (%88.3) من إجمالي إنتاج الخضروات المكشوفة، بينما بلغت المساحة المزروعة بالخضراوات المحمية بالمملكة (31.937.643) متراً مربعاً، وبلغ إجمالي عدد البيوت المحمية (71.424) بيتاً محميّاً.

من جانب آخر أظهرت نتائج المسح أن إجمالي عدد أشجار النخيل بالمملكة بلغ (30.429.607) نخلات، وقد بلغت كمية إنتاج النخيـل بالمملكة لعـام 2017م (1.427.506) أطنان، واحتلَّ صنف الخلاص المرتبة الأولى من حيث عدد أشجار النخيل بالمملكة؛ إذ بلغ عدد أشجاره (7.743.878) نخلة، وجاء صنف السكري الأصفر في المرتبة الثانية؛ إذ بلغ عدد أشجاره (4.679.594) نخلة.

وكشفت نتائج المسح أن إجمالي عدد الأشجار الدائمة (عدا أشجار النخيل) بالمملكة قد بلغ (25.918.493) شجرة، وبلغ عدد المُثمِر منها (18.390.803) أشجار، حيث بلغ إجمالي كمية إنتاج الأشجار الدائمة (666264) طنًا.

وبلغت نسبة كمية الإنتاج المباع (%88.8) من إجمالي كمية إنتاج الأشجار الدائمة، وقد أتت أشجار الزيتون في المرتبة الأولى؛ إذ شكَّلت نحو نصف عدد الأشجار الدائمة بالمملكة (عدا أشجار النخيل) وبلغ عددها (12.775.819) شجرة.