أخبارنا

الخالدي يؤكد أن إنشاء الهيئات الثقافية يحفز الاستثمارات ويعزز جودة الحياة

قال رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، إن قرار مجلس الوزراء مؤخرا بإنشاء 11 هيئة ثقافية، يرتقي بالثقافة المجتمعية، ويُسهم في تعزيز مسارات النمو الاقتصادي المستدام والتأثير الإيجابي المتوقع في برنامج جودة الحياة، ويبـرز مكانة المملكة الثقافية عاليًا على المستويين الإقليمي والدولي، وينسجم مع استراتيجية تنويع مصادر الدخل الوطني.

وأكد الخالدي، أن إنشاء مثل هذه الكيانات ومنحها الاستقلال المالي والصفة الاعتبارية، يجعلها قادرة على إعادة تنظيم هذا القطاع الحيوي، وضمان جودة وفعالية مُخرجاته، وتطويره على النحو الأمثل ليتواءم مع ما تمتلكه المملكة من مقومات حضارية وتراثية كبيـرة ومتنوعة، ما يدّعم باستغلالها الأمثل استراتيجية التنمية الشاملة التي تتبعها الدولة، ويعزز من المكانة التاريخية للمملكة في الوجدان الإنساني العالمي.

وأوضح أن القرار يدعم من تطوير القطاع وَتعزيز قدرته على مواكبة تطلعات الرؤية ومستهدفاتها، كما يؤكد مدى الوعي والإدراك الحكومي بالأبعاد الحضارية والاقتصادية للقطاع الثقافي والذي يعتبـر من القطاعات المُعبـرة حضاريًا، والجاذبة اجتماعيا، والغنية بالفرص الاستثمارية الواعدة لاسيما وهو قطاع متعدد المجالات.

وأشار الخالدي، إلى أن القطاع الثقافي من الأنماط القطاعية الشاملة، وله أبعاده الاجتماعية والاقتصادية، فهو يكشف ويُحفز القدرات الإبداعية والفنية بين كافة عناصر المجتمع، ويدعم حضور مقوماته التراثية والثقافية على الساحة الإقليمية والعالمية وبالتالي يسهم مباشرة في جذب الاستثمارات العالمية وتوطينها، لافتًا إلى أن القرار يؤكد مدى اهتمام الحكومة بفكرة التنمية الشاملة والاستغلال الأمثل لكافة مقومات الدولة، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرة المملكة على تنفيذ مستهدفاتها في تنويع القاعدة الاقتصادية، وقدرتها على تفعيل وتحفيز كافة القطاعات في البلاد

ونوه الخالدي بالجهود الكبيرة التي يبذلها وزير الثقافة الأميـر بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، الذي منذ توليه مهام منصبه، وهو يسعى بدأب لأجل تطوير القطاع وإعادة صياغته بما يتماشى مع مكامن قوة المملكة الثقافية.

.. ويؤكد أن بنك التصدير والاستيراد يحفز القطاع الصناعي ويحسن الكفاءة التصديرية

وصف رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، قرار مجلس الوزراء مؤخرا، بتأسيس بنك التصدير والاستيراد، بالخطوة الكبيرة التي تُحسن كفاءة البيئة التصديرية ونوعية الخدمات الداعمة للتصدير، وقال إن البنك يأتي كأحد أهم الآليات الداعمة والمكملة للخطوات الجادة التي تتخذها الدولة لأجل رفع معدلات نمو ومساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وأنه يصب في تحقيق خياراتنا الوطنية بتنويع القاعدة الإنتاجية وتحقيق التكامل الصناعي وَتحفيز نمو الصادرات غير النفطية، مقدمًا شكره وتقديره لوزير الصناعة والثـروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، وهيئة تنمية الصادرات، على الأدوار الكبيرة التي قاموا بها لإصدار القرار بتأسيس بنك التصدير والاستيراد.

وأكد الخالدي أن القطاع الصناعي في البلاد يشهد تطورات كبيـرة دعمت من فرص نموه في الاقتصاد الوطني، وإنشاء بنك التصدير والاستيراد من شأنه أن يفتح الآفاق واسعة أمام تنمية الصادرات غير النفطية، التي تأتي كأحد أهم ركائز رؤية 2030م، وصولاً لاقتصاد متنوع ومزدهر، وهو فرصة للمصدرين والمستوردين للحصول على منتجات تمويلية متنوعة وميسرة تدعم احتياجاتهم خلال كافة مراحل عملية التصدير أو خدمات تدريبية واستشارية عدة.

من جانبه، قال عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالغرفة إبراهيم آل الشيخ، إن تدشين بنك التصدير والاستيراد، يعبر عن مدى اهتمام الحكومة بالقطاع الصناعي وسعيها الجاد لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، لاسيما أنه من القطاعات الاعتمادية القادرة على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، واستيعاب قوى العمل الوطنية، مشيرًا إلى إنه يؤشر بانتعاش القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته بمستويات عالية من الجودة والأداء وإيجاد منتجات ذات قيمة مضافة تُعزّز من المسيرة الصناعية في البلاد.

وأبدى آل الشيخ تفاؤله بالقطاع الصناعي في البلاد وقدرته على تحقيق مستهدفاته المستقبلية، وقال إنه على أعتاب محطة جديدة من شأنها تعزيز المنتج الوطني وزيادة تنافسيته في الداخل والخارج، فالبنك يُكمل أنشطة الخدمات المالية الأُخرى المقدمة من البنوك التجارية لقطاع الاستيراد والتصدير بتوفيره فرصًا تمويلية تتكامل معها، مما يساعد على رفع الجاهزية التصديرية للمنشآت الصناعية وتحفيزها على التطور والتحديث وتسهيل وصولها إلى الأسواق التصديرية الملائمة.