الحدث

للحد من تداعيات كورونا
الملك سلمان يوجه بتمديد مبادرات دعم القطاع الخاص

التمديد تحرك استباقي عاجل لدعم قطاع المنشآت والأفراد لتعزيز دورها في التنمية

نمو مبيعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية %10 خلال الجائحة

رفع إيقاف منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط أو حماية الأجور

تنوع المبادرات وفقا لأهمية دعمها لتقوية الأنشطة الاقتصادية وتعزيز دور العامل السعودي

في خطوة تعزيزية للحد من تداعيات كورونا، صدر أمر ملكي باستمرار تخفيف الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا المستجد من خلال مواصلة مبادرات دعم وتعزيز القطاع الخاص ومنشآت الأعمال والمستثمرين والأفراد العاملين.

القرار أكد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات فيروس “كوفيد ـ 19” عبر فترة إضافية وشملت أشكال دعم مختلفة للقطاع الخاص تنتهي بعضها مع نهاية أغسطس 2020م.

القرار تضمن جملة من المبادرات المتنوعة في المجالات والمسارات، تجمعها الأهمية البالغة الداعمة لمنشآت الأعمال والمستثمرين المحفزة للقطاع الخاص لمقاومة أية تداعيات للوباء، كما أولت بوضوح أهمية قصوى للمحافظة على وظائف السعوديين في القطاع الخاص.

الأمر الملكي الكريم في الثاني من شهر يوليو يقضي بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية، لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية الجائحة، حيث ركزّت المبادرات التي تمت الموافقة بتمديدها على دعم العاملين السعوديين، وإيقاف الغرامات، وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات، والإقرارات.

وقال بيان صدر حينها ” تأتي هذه الخطوة امتداداً للإجراءات الحكومية العاجلة التي تساهم في دعم الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص وتعزيز دورهم باعتبارهم شركاء في تنمية اقتصاد المملكة، والتخفيف عليهم من الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات الفيروس المستجد”.

المبادرات المستمرة

المبادرات التي صدر الأمر الكريم بتمديدها متنوعة، بحسب الأهمية التي يفرضها واقع الاقتصاد وحاجة أنشطة الأعمال، إذ ركزت على دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات الفيروس عبر “ساند” نظام دعم العامل السعودي، وإيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة.

وشمل التمديد قرارا برفع الإيقاف مؤقتًا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط، واحتساب توظيف “السعودي” في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت، ورفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية، واستمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة.

وجاء في قائمة المبادرة المستمرة، تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يومًا مقابل تقديم ضمان بنكي، وكذلك التوسع في قبول طلبات التقسيط المقدمة من المكلفين بدون اشتراط الدفعة المقدمة، وتأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عبر الجمارك لتكون من خلال الإقرار، بجانب تعجيل سداد طلبات الاسترداد لضريبة القيمة المضافة “مع ميزة الفحص اللاحق”.

إضافة لذلك، سيستمر الإعفاء الجزئي من المقابل المالي للمنتهية إقامتهم، شهرا إضافيا من تاريخ انتهائها، على أن تمدد المبادرة لمدة شهر إضافي، إن استدعت الحاجة، كما تمديد مدة مبادرة “تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال للمكلفين غير الملتزمين بسداد الضريبة والزكاة في الموعد النظامي، شهرين إضافيين من تاريخ انتهائها وتكون فقط للمنشآت التي تعثرت عن سداد مستحقات الضريبة والزكاة التي حل موعد دفعها خلال فترة الجائحة وذلك بداية من شهر مارس 2020م.

سوق العمل

من ناحيته، ذكر وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان أن الدعم يسهم في الحد من التداعيات الاقتصادية على سوق العمل وتوطينه ونموه من خلال إيجاد الحلول البديلة التي تسهم في عدم فقدان العاملين لوظائفهم، وتوفير الدخل البديل لمن يفقد الدخل من العمل.

وقال الجدعان وهو أيضا رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن مبادرة دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات الفيروس ستمتد لفترة إضافية عبر نظام “ساند”، مبينا أن الدعم يستهدف جميع المنشآت في القطاع الخاص التي تعذر عليها دفع أجور العاملين السعوديين لديها بسبب تداعيات الأزمة، بما يمكنها من استئناف مزاولة أعمالها بيسر وسهولة.

وأوضح أن الدعم للفترة القادمة سيشمل %70 من العاملين السعوديين في المنشآت الأكثر تضرراً و%50 كحد أقصى من العاملين السعوديين في المنشآت الأقل تضرراً حسب ما تحدده اللجنة المعنية، فيما سيتم الإعلان عن تفاصيل مدة الدعم وشروط الاستحقاق وآلية التقديم والأنشطة المستحقة ومقدار الدعم خلال الفترة المقبلة.

مجمل المبادرات

وكانت حكومة المملكة ومنذ بداية تداعيات أزمة كورونا قد أعلنت عن مجموعة من المبادرات العاجلة وصلت إلى 142 مبادرة استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، تجاوزت قيمتها 214 مليار ريال، إضافة لتشكيل عدد من اللجان الوزارية وبمتابعة مستمرة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حيث تهدف هذه اللجان إلى دراسة آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وتحدياتها باستمرار، وذلك في عدد من القطاعات والمناطق ودراسة فرص معالجتها سواء بالدعم أو تمديد المبادرات أو غيرهما.

تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات 30 يوما مع تأجيل سداد ضريبة الجمارك

استمرار الإعفاء الجزئي من المقابل المالي للمنتهية إقامتهم شهراًَ إضافياً من تاريخ الانتهاء

وزير المالية: تمديد مبادرات دعم القطاع الخاص سيعزز التوطين ويدعم نموه المستقبلي

نتائج مبشرة

من ناحيتها، أكدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية “منشآت” أن %63 من المنشآت الصغيرة والمتوسطة حققت %10 نموا في المبيعات من خلال القنوات الرقمية منذ بداية أزمة جائحة كورونا، موضحة أن أغلب تلك المنشآت تعمل في أنشطة الإقامة والطعام بمعدل %39، تليها تجارة الجملة والتجزئة بمعدل %22.

وقالت “منشآت” في نتائج استطلاع للرأي أعدته مؤخرا أن فترة التعافي التي يحتاج إليها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تعد قصيرة مقارنة بفترات التعافي التي تحتاجها المنشآت في بعض دول العالم، ففي حال تحسنت الأمور فإن %32 من المنشآت بمختلف أحجامها تحتاج فترة ما بين 3 إلى 6 أشهر لتتعافى وتتمكن من مزاولة أنشطتها.

وذكرت النتائج أن المنشآت الصغيرة هي الأكثر استفادة من المبادرات الحكومية التي تم الإعلان عنها لتخفيف آثار تداعيات الفيروس، إذ بلغت نسبة المنشآت الصغيرة المستفيدة من حزم التحفيز ومبادرات الدعم الحكومي %61، بينما بلغت نسبة المنشآت المتناهية الصغر المستفيدة %28، بينما استفادت %11 من المنشآت المتوسطة من تلك الحزم والمبادرات.

ويرى %41 من المنشآت المتوسطة و%27 من المنشآت الصغيرة و%26 من المنشآت المتناهية الصغر المشاركة في الاستطلاع، أن التركيز خلال الفترة القادمة سيكون على تحقيق المبيعات وليس تعظيم الأرباح، ومحاولة تأجيل وتقليص الالتزامات من خلال الاستفادة من المبادرات الحكومية. وأكد استطلاع “منشآت” أن %73 من الشركات بمختلف أحجامها يمكن استمرارها من 3 إلى 6 أشهر.

تنفيذ %93 من العمليات المالية في الأسواق عبر نقاط البيع

اتساقا مع حزمة الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار عدوى كورونا، دفعت مبادرة مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” بالتعاون مع المدفوعات السعودية والبنوك المحلية القاضية برفع الحد المسموح به لتنفيذ عمليات الدفع من خلال تقنية الاتصال قريب المدى على أجهزة نقاط البيع إلى 300 ريال للعملية الواحدة، إلى زيادة تغطية العمليات المالية المنفذة في الأسواق والمتاجر إلى %93.

وزير المالية محمد الجدعان

ووفق “ساما”، ارتفع استعمال تقنية الدفع عبر النقاط الإلكترونية بشكل ملحوظ، لاسيما بعد اعتماد خدمات الدفع من خلال أجهزة المحمول الذكية، حيث شكلت في أبريل الماضي %85 من مجمل التعاملات.

وبحسب آخر الإحصائيات الرسمية للربع الأول من العام الحالي، نما عدد عمليات خدمة مدى للدفع عبر الإنترنت إلى 20.8 مليون عملية، فيما ارتفع عدد العمليات لخدمة مدى الدفع عبر أجهزة نقاط البيع لتصل إلى 543 مليون عملية.

وسجل شهر مايو الماضي ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي قيمة المبيعات عبر الإنترنت، لتصل إلى 3.7 مليار ريال، بواقع 18.1 مليون عملية، كما ارتفع إجمالي قيمة العمليات لخدمة “مدى” للدفع عبر أجهزة نقاط البيع خلال الشهر ذاته لتصل إلى 23.4 مليار ريال، بواقع 159.4 مليون عملية، بينما ارتفع إجمالي عدد بطاقات مدى المستخدمة في الدفع عبر الإنترنت للشهر نفسه لتصل إلى 5.4 مليون بطاقة “مدى”.