أطلقت غرفة الشرقية مؤخرا، المرحلة الثانية من مبادرة “تجسير” التي دشنتها لجنة الصناعة والطاقة بالغرفة لرفع مستوى التعاون والتكامل والتجارة البينية والعمل المشترك بين المصانع الوطنية، وذلك إثر النجاح الكبير الذي حققته المبادرة في مرحلتها الأولى التي تم إطلاقها في شهر أبريل الماضي.
وقال عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة إبراهيم بن محمد آل الشيخ، إن المبادرة تأتي ضمن جهود الغرفة للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030م الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية التـي تعيشها البلاد في مختلف القطاعات والمجالات، موضحا أن المبادرة التي انطلقت مرحلتها الثانية يوم 9 نوفمبر ستتم وفق الآلية نفسها التي تمت في المرحلة الأولى، عبر الرابط الإلكتروني https://sites.chamber.org.sa/tajseer2/Home/Register الذي يتيح لأصحاب المصانع الوطنية تبادل المعلومات حول العديد من المجالات المشتركة، خصوصا في مجالات العمالة وتبادلها، والذي كان بشكل عام في المرحلة الأولى، لكنه بات أكثر تخصصا في المرحلة الثانية.
وأضاف آل الشيخ أن المبادرة تسعى أيضا لدعم “التجارة البينية، الشراء المشترك، التكامل في الإنتاج، والخدمات المشتركة بين المصانع” وقال إننا نتطلع لتقديم خدمات جديدة ومبتكرة تدعم مجتمع الأعمال من الصناعيين والموردين المحليين”، لافتًا إلى أنها تنطلق من أهمية إيجاد صياغات واضحة نحو ترسيخ قيم التعاون والمشاركة والتكامل بين الصناعيين المحليين، لرفع نسبة المحتوى المحلي في الصناعة الوطنية، وتحقيق تطلعات المملكة بأن تكون النموذج الأفضل في التكامل الصناعي إقليميًا.
وأشار إلى أن المبادرة تدعم فكرة التكامل الصناعي باعتباره الأداة الفاعلة في نسج خيوط التعاون الوثيق وتبادل المعلومات والخبـرات والمنتجات، الأمر الذي يُحقق التميـز في الإنتاج، والدخول إلى الأسواق المحلية والعالمية بكل ثقة، مؤكدًا أن التكامل بين المصانع، يضيف إلى تنافسية الصناعة السعودية مستويات عالية من الأداء والإنتاجية، وإيجاد منتجات ذات قيمة مضافة تُعزّز من المسيرة الصناعية في البلاد وتدعم تطوير قطاع الأعمال من الصناعيين والموردين المحليين على حد سواء، وترسخ ثقافة “صنع في السعودية”، وتدعم خيارات المنافسة بين المصانع وتحديدها في الجودة وتقديم الأفضل للمستهلك النهائي.
ولفت آل الشيخ إلى أن المبادرة منذ إنطلاقتها للحد من تأثير جائحة كورونا، حظيت باهتمام القطاع الصناعي، لأجل تحفيـز القطاع في رفع نسبة المحتوى المحلي والإسهام في تحقيق تواصل إيجابي وفعال بين رواد القطاع الصناعي في المملكة، بما يخدم منظومة العمل الصناعي واحتياجاته من منتجات متعددة، وهو ما ينعكس إيجابًا على معدلات الإنتاج المحلي، واتساع قاعدة الاستثمار الصناعي، وتُعزيز قدرات المنشآت الصناعية لأن تكون أكثر تنافسية وأكثر ربحية.
وخلص آل الشيخ إلى القول بأن الصناعة اليوم تمثل خيارًا استراتيجيًا لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، فمن خلال الصناعة تتقدم العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، التجارية، والخدمية وغير ذلك، معربا عن أمله في تحقيق المزيد من النجاحات، ومواصلة الإنجاز الذي تحقق في المرحلة الأولى من المبادرة.
