قال الدكتور محمد السحيباني، عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إن المؤسسات الوقفية تمثل العمود الفقري للقطاع غيـر الربحي في المملكة، موضحًا خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية مُمثلة بلجنة الأوقاف، في سبتمبر 2021م، أن قطاع الأوقاف يسعى لتقديم خدمات عامة تهدف الدولة لتحقيقها، وأنه يُسهم في تحقيق أهداف الرؤية برفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار السحيباني، إلى تقرير (أهم النتائج ذات العلاقة بالأهمية الاقتصادية لقطاع الأوقاف في المملكة) والذي كشف ببلوغ قيمة الأوقاف العامة بالمملكة إلى نحو 54 مليار ريال، وتُشرف الهيئة العامة للأوقاف على 14 مليارا منها، ويمثل العقار ما نسبته %80 من الأوقاف التي تشرف عليها الهيئة، كما بلغ حجم عائداتها السنوية 325 مليون ريال، وأنفق من هذه العوائد %13.1 على المصارف المستهدفة، فيما أُعيد استثمار النسبة الأكبـر (%86.9) لتنمية الموارد الوقفية.
وأما الأوقاف الأهلية التي يديرها الأفراد أو المؤسسات والشركات غير الربحية والجمعيات الخيرية فتتجاوز أصولها 300 مليار ريال، وتسهم في %49 من الموارد المالية للمؤسسات الخيرية في المملكة.
وخلص السحيباني، إلى أن قياس الأهمية الاقتصادية لقطاع الأوقاف يتطلب معاملة إحصائية خاصة، لأنه يعتمد على مدخلات ومخرجات لا يتم تبادلها في السوق بتكلفتها الحقيقية، كما أن أفضل منهجية متاحة لقياس الأهمية الاقتصادية لقطاع الأوقاف هو معاملته كقطاع ضمن الحساب الفرعي للقطاع غير الربحي، موصيًا بضرورة تحديث المسوحات الحالية المتعلقة بالقطاع غيـر الربحي والعمل التطوعي بما يضمن استخلاص مؤشرات خاصة بقطاع الأوقاف ضمن مؤشرات الحساب الفرعي للقطاع غيـر الربحي.
