افتتحه نائب أمير الشرقية

 

نائب أمير المنطقة الشرقية: الشرقية من المناطق المؤهلة لأن تصبح إحدى أهم المناطق اللوجستية في المملكة.

أمين المنطقة الشرقية: أمانة المنطقة تعمل في عدد من الاتجاهات لتطوير منظومة النقل بما يواكب الطلب المستقبلي.

رئيس الهيئة العامة للنقل: نستهدف التوسع في إنشاء عدد من المنصات اللوجستية (7) منها في المنطقة الشرقية.

رئيس غرفة الشرقية: الارتقاء بمستوى القطاع اللوجستي أحد مؤشرات التنمية والتطور في البلدان.

رئيس الهيئة العامة للموانئ: مستوى التجارة عبر موانئ المملكة في ازياد حتى يمكن القول بأنها الأعلى تاريخيًا.

 

رصد “المنتدى اللوجستي”، الذي نظَّمته غرفة الشرقية مؤخرًا، وافتتحه صاحب السمو الملكي، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب أمير المنطقة الشرقية، ما تمتلكه المنطقة الشرقية من مزايا نسبية طبيعية وبشرية تؤهلها لأن تكون محورًا لوجستيًا رائدًا على ضفاف الخليج العربي.

وكان المنتدى، قد شهد حضورًا كبيرًا من مسؤولين حكوميين، ونُخبة من رجال الأعمال والأكاديميين المحليين والدوليين، وأصحاب خبـرات من المتخصصين والمهتمين في مجال الخدمات اللوجستية، واتفق متحدثوه على ضرورة تعزيز مبادئ الشراكة والتوطين والأتمتة في القطاع اللوجستي، وأكدوا بأن هذا هو التوقيت المناسب لتضافر الجهود نحو الاستفادة من مزايا المنطقة الشرقية، واعتبروا أن القطاع اللوجستي واحدًا من أهم القطاعات الاقتصادية المُساندة لكافة القطاعات الأُخرى، وأنه يحظى لاسيما في المنطقة الشرقية بآفاق استثمارية وتشغيلية واعدة.

وعبَّر من ناحيته، نائب أمير المنطقة الشرقية، عن سعادته بالحراك الاقتصادي الذي تشهده المنطقة الشرقية، وبحجم الحضور الذي يشهده الملتقي، لافتًا إلى أن المنطقة الشرقية من المناطق المؤهلة لأن تصبح إحدى أهم المناطق اللوجستية في المملكة بحكم موقعها الجغرافي المميز وما يتوافر بها من الميز النسبية للنشاط الاستثماري في مختلف القطاعات.

 

مسار طموح

ومن جانبه قال معالي أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد بن محمد الجبير، خلال كلمته بالمنتدى، إن المملكة بدأت وبشكل متسارع بالعمل على تنويع اقتصادها غير النفطي، حيث أطلقت مسارًا طموحًا وبشكل متسارع لتصبح مركزًا لوجستيا رائدًا في منطقة الخليج ومحيطها، وإنها في أبريل من عام2016م قامت بإطلاق رؤية2030م والتي من أهم ركائزها تحويل المملكة إلى محور لوجستي قادر على الربط الفعال للمسارات التجارية بين ثلاث قارات.

 

تحوُّل حقيقي

واستطرد قائلاً: إن الرؤية أثمرت منذ اطلاقها تحولاً حقيقيًا نحو التنمية المستدامة بمجهودات وخطط وبرامج عملية مدروسة؛ إذ تحولت من حلم إلى واقع ملموس مستفيدة من مكانة بلادنا كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، والتي أعلن عنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله)، عندما أطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، والذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، مرتكزًا على تحسين ممكنات تساهم في رفع مستوى إشراك القطاع الخاص وتفعيل دوره في النهوض بقطاعات البرنامج.

 

نقل متعدد الوسائط

وأشار إلى أنه بالنظر إلى المنطقة الشرقية، فإنها تتميز بموقعها الجغرافي الذي يرتبط بحدود مباشرة مع ست دول، وطرقها الدولية والإقليمية الرابطة مما يجعلها أكثر مناطق المملكة تأهيلاً لتصبح مركزًا لوجستيًا وبوابة المملكة للصادرات والواردات الصناعية.

وبيّن الجبير، أن أمانة المنطقة تعمل في عدد من الاتجاهات لتطوير منظومة النقل لتصبح نظام نقل متكامل متعدد الوسائط يواكب الطلب المستقبلي للنقل والخدمات اللوجستية، وتتضمن إعداد استراتيجية النقل الشامل، وتطوير نموذج النقل والمرور، مؤكدًا أن استراتيجية النقل الشامل تعتبر خارطة طريق تُغطي ثلاثة عقود من (2014م إلى 2044م)، والتي اشتملت على 215 مشروعًا تمت جدولتها على ثلاث مراحل، وهي استراتيجية شاملة تغطي مجالات نقل البضائع والنقل بالشاحنات، والسياسات الداعمة لمنظومة النقل، بالإضافة للسلامة المرورية والنقل الذكي وغيرها.

 

أداء المراكز اللوجستية

وأوضح، أنه ترجمةً لهذه الاستراتيجية تم بناء وتحديث نسخة رقمية من نظام النقل والمرور واستخدامات الأراضي والخصائص السكانية والاجتماعية بمدن المنطقة وهو ما يعرف بـ (نموذج النقل)، والذي يعتبر أداة مهمة للتنبؤ بالطلب المستقبلي للنقل والخدمات اللوجستية وتحسينها والتحكم فيها وتقييم التكلفة والعائد للبنية التحتية الجديدة وتقليل مخاطر الاستثمار لأصحاب المصلحة.

ولتعزيز منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة الشرقية، قال الجبير، إن الأمانة عملت مع شركائها في فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية، وهيئة النقل العام، وميناء الملك عبد العزيز، ومرور المنطقة الشرقية، والقوات الخاصة لأمن الطرق في عدة مجالات بهدف إنشاء وتحسين أداء المراكز اللوجستية، وتحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل، حيث تم الاتفاق على موقع لإنشاء الميناء الجاف والذي يتميز بقربه من الطرق الإقليمية المهمة (طريق الرياض وبقيق وأبو حدرية، ومسار السكة حديد)، بالإضافة لقربه من المنطقة الصناعية الثانية ومطار الملك فهد.

 

أهمية قصوى

ويكتسب الميناء الجاف، بحسب الجبير، أهمية قصوى لدوره في تقليل دخول الشاحنات إلى أواسط المدن، وبالتالي تقليل الزحام المروري وتحسين مستوى السلامة المرورية بمدن حاضرة الدمام بالإضافة لتقليل تهالك طبقات الأرصفة بسبب أوزان الشاحنات، ومن الناحية اللوجستية فإن سهولة الوصول إلى الميناء الجاف دون التقيد بفترات محددة سيساهم في سرعة نقل البضائع ويقلل من وقت انتظار الشاحنات على مداخل المدن، كما تم تحديد مواقع في مداخل المدن لاستخدامها لتوقف وانتظار الشاحنات بدلا عن التوقف على جوانب الطرق للتخلص من ظاهرة انتظار الشاحنات على جوانب الطرق التي تشكل خطورة على السائقين والمركبات.

 

دعم لا محدود

من جهته أكد رئيس الهيئة العامة للنقل، الدكتور رميح بن محمد الرميح، على أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية يشهد تسارعًا كبيرًا ودعمًا لا محدود من قيادتنا الرشيدة، مشيرًا إلى ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية من مبادرات ضخمة ومشاريع نوعية ومستهدفات طموحة والعديد من الفرص، قائلاً إنها بمثابة خارطة طريق موجه للقطاع وأداة لتكامله وترابطه، وإنها نقطة الانطلاق إلى المستقبل الذي نطمح من خلاله إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي يربط القارات الثلاث، وتحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل.

 

حقبة تاريخية متميزة

وقال الرميح، إننا نعيش اليوم حقبة تاريخية متميزة نسابق فيها الزمن، بقفزات كبيرة وبطموحات تعانق عنان السماء لبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة في مختلف المجالات، وإنه من خلال الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية سنكون شركاء في صناعة هذا المستقبل؛ إذ تهدف الاستراتيجية إلى زيادة ما يضخه قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الناتج المحلي بحوالي %10، كما تستهدف إلى التوسع في إنشاء عدد من المنصات اللوجستية، منها 7 مناطق في المنطقة الشرقية، ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي لأكثر من 4.5 مليون طن وزيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات لتصل لأكثر من 40 مليون حاوية سنويًا بحلول 2030م.

 

تحسين بيئة الأعمال

وأوضح أن الهيئة العامة للنقل عملت على تطوير منظومة التشريعات وتحسين بيئة الأعمال وتسهيل واختصار الإجراءات من خلال أتمتة الأنظمة والتكامل مع الجهات ذات العلاقة بهدف مستوى التنافسية بين شركائنا في القطاع الخاص وتحسين جودة الخدمات المقدمة بما يحقق تطلعات المستفيدين، كما حرصت على تبني تقنيات النقل الحديثة ودراسة متطلبات تطبيقها للمساهمة في انخفاض الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل لــ %25.

 

مؤشرات التنمية والتطور

ومن جهته قال رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، إن المنتدى منصة لتسليط الضوء على قطاعٍ يأتي على رأس مُستهدفات رؤية 2030م، بتحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية متميزة، تتدفق إليها ومن خلالها التجارة العالمية، وأشار إلى أن الارتقاء بمستوى القطاع اللوجستي، هو أحد مؤشرات التنمية والتطور في البلدان، وذلك بموجب دوره التكاملي مع كافة القطاعات التنموية الأُخرى، فلا يمكن تصور تحقيق نمو متوازن لأي بلد من البلدان دون استغلالها لمكامن مقوماتها الجغرافية، مؤكدًا أن انطلاق الدولة نحو التوسع في المشروعات اللوجستية، كان له أكبر الأثر في تيسير حركة تنقل البضائع والمنتجات وزيادة الفرص الاستثمارية والوظيفية بين قوى العمل الوطنية.

 

النهوض بالقطاع اللوجستي

وأوضح الخالدي، أن ما تم طرحه منتصف العام الجاري من استراتيجية وطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وما تضمنته هذه الاستراتيجية من مشروعات تطويرية عدة، إنما يؤشر ببلوغ أهدافنا اللوجستية قبل موعدها المحدد، ويفتح آفاقًا واسعة أمام القطاع الخاص للشراكة في هذه المشروعات، معتبرًا الاستراتيجية نقلة نوعية للنهوض بالقطاع اللوجستي في المملكة الذي سوف ينعكس على تحسين جودة الحياة في كافة مناطق ومدن المملكة.

وبيّن الخالدي، أن المنتدى يبحث عن حاضر ومستقبل القطاع اللوجستي ودوره في الاقتصاد الوطني، وما يمكن أن يقوم به في منظومة النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة، وما مدى إمكانية الاستفادة من المنطقة الشرقية ومقوماتها ومزاياها النسبية باعتبارها نقطة الانطلاق إلى الدول الخليجية وإلى كافة بلدان آسيا.

 

سُبل الاستفادة

وقال رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية راكان بن عبدالرحمن العطيشان، أن المنتدى، يرصد ويُحلل انعكاسات تطوير القطاع اللوجستي على الاقتصاد الوطني، والبحث في سُبل الاستفادة من المزايا النسبية للمنطقة الشرقية، التي تؤهلها لأن تكون محورًا لوجستيًا رائدًا على ضفاف الخليج العربي، مؤكدًا على أهمية القطاع اللوجستي، الذي يعد واحدًا من أهم القطاعات الاقتصادية المُساندة لكافة القطاعات الأُخرى، قائلاً: إن الآفاق الاستثمارية والتشغيلية التي تُقدمها صناعة الخدمات اللوجستية للشركات والمؤسسات والأفراد لا تتوقف عند حدٍ بعينه.

وأشار العطيشان، إلى أن الصناعة اللوجستية، هي الركيزة الأساسية التي ترتكز عليها كافة برامجنا التنموية الجاري تنفيذها، نظرًا لما لها من أهميةٍ ودورٍ كبير وتأثير واضح على المجالات الاقتصادية والاجتماعية كافة، لافتًا إلى أن الصناعة اللوجستية أصبحت بانطلاق رؤية 2030م أحد عناصر معادلة القوة الاقتصادية المستقبلية للمملكة على الخريطة العالمية.

 

الصناعة اللوجستية

وقال العطيشان، إن الدولة عزّزت مستهدفاتها اللوجستية خلال الشهور القليلة الماضية بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تُجسد مدى اهتمام القيادة الرشيدة (حفظها الله) بالصناعة اللوجستية بوضعها في إطار المشاريع الوطنية الضخمة التي ترفع من تنافسية المملكة وتجعلها في مصاف الدول الأكثـر فاعلية في حركة التجارة العالمية، بما تتضمنه وتوفره من مشروعات وحلول للمستثمرين استنادًا إلى موقع استراتيجي مُميّز في وسط العالم.

وبيّن العطيشان، أن المنتدى، جاء لأجل تسليط الضوء على ما تمتلكه المنطقة الشرقية من مقومات لوجستية وكيفية الاستفادة منها؛ إذ نحاول من خلاله استعراض المزايا النسبية التي تتسم بها المنطقة التي تُمثل عاصمة الصناعية الخليجية وتقف على أرضها العديد من مجمعات الصناعة البتروكيماوية الأساسية والثانوية، فضلاً عن المدن الصناعية في الدمام والجبيل والخفجي، وقد تعزّزت مكانتها في دعم مشاريع رؤية المملكة الطامحة لأن تكون منصة لوجستية عالمية.

 

الأعلى تاريخيًا

ومن جهته قال رئيس الهيئة العامة للموانئ، عمر بن طلال حريري، إن مستوى التجارة عبر موانئ المملكة في ازياد لدرجة يمكن القول بأنها الأعلى تاريخيًا، وأسواقنا المحلية أيضًا تكبر، وسوف تزداد في حال فتح المجال للسياحة، وأشار إلى أن الموانئ والطرق بصورتها الحالية يمكن أن تستوعب أكثر، ولا توجد أي تحديات أمامنا في مسألة البنى التحتية، وحتى المناطق الحرة التي تنقصنا في الوقت الحاضر فسوف تأخذ وضعها في الأسواق خلال السنوات المقبلة.

ولفت إلى أنه العمل جار على عدة ملفات أبرزها الفصل بين التشريع والتشغيل، قائلاً: إذ نسعى لتجاوز حالة التشغيل التقليدية، والبحث بدلاً عنها إلى إيجاد حلول وخدمات ذات قيمة مضافة بتكلفة أقل، ونسعى لتطوير الطاقة الاستيعابية، وإنه تم رصد استثمارات تبلغ 9 مليارات ريال، وراينا تحسنًا ملحوظًا في العامين الماضيين، إذ أن 72 شركة عالمية ومحلية سوف تعمل على العقود الجديدة لدينا وسوف تستثمر حوالي ملياري ريال، ونعمل جديًا على نهج جديد للتحول الرقمي، بحيث تكون كل عملياتنا “مؤتمتة”.

 

فرصة للتركيز والإنجاز

ومن جانبه أوضح نائب محافظ الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك لتيسير التجارة وتجربة العميل، عبد الرحمن بن سليمان الذكير، أن البنية التحتية قوية، والتشريعات تسير وفق نسق إيجابي، ولكن كل هذا قد لا ينجح إذا لم تكن الإجراءات ميسرة، وهذا ما تم تحقيقه فقد قفزنا في مسألة الإجراءات، لذلك العمليات الجمركية لدينا في تطور ملحوظ، وأصبحت تعتمد على إدارة المخاطر، وذكر بأن من المبادرات التي تم تقديمها هي تطوير آلية الفسح من عشرة أيام على 24 ساعة ثم صارت 9 ساعات، ونأمل في الوقت الحاضر أن نصل إلى أقل من ساعتين، بحيث تتم عملية الفسح آليًا، مشيرًا إلى تقليل مدة الفسح تعطي فرصة للتركيز وبالتالي الإنجاز.

فيما تحدث نائب الرئيس للمشتريات وإدارة سلسلة التوريد بشركة أرامكو السعودية، المهندس محمد بن عايض الشمري، عن أبرز تحدي يواجه القطاع هو قلة المواهب الشابة في مجال سلاسل الإمداد بالإضافة إلى شح المعاهد والجامعات المتخصصة والتي تستطيع استقطاب هذه المواهب، مشيرًا إلى أرامكو السعودية وحتى تعالج بعض التحديات في القطاع اللوجستي صممت مركزًا لمتابعة سلاسل الإمداد، وبذلك تستطيع مراقبة العمل وتقييمه وأيضًا اتخاذ القرارات بالتدخل إذا لزم الأمر.

 

مجلس الشراكة اللوجستي

ومن ناحيته بيِّن الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، سليمان بن خالد المزروع، أن الفترة التي زامنت جائحة كورونا لم تؤثر على المملكة كونها تسير وفق رؤية واضحة وطموحة تتضمن مبادرات وخططًا، بل بالعكس استطعنا استعجال مبادراتنا وتنفيذها خلال الجائحة، مؤكدًا بأن المسؤولين في البرنامج يراجعون بشكل سنوي جميع الأعمال حتى يتأكدوا من أنها تسير على الطريق الصحيح، وقال إن مجلس الشراكة اللوجستي يعقد اجتماعًا شهريًا لمراجعة أعمال البرنامج ومبادراته، حتى يتمكن من تقييمها.

 

عقد الشراكات

ومن جهته أبان الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا “تبادل”، عبدالعزيز بن عبدالوهاب الشامسي، بأن لدى الشركة قناعة وإيمانًا كاملًا بضرورة عقد الشراكات مع القطاع الخاص، قائلاً بأن أي جهة لا تستطيع العمل بمفردها وإنما وفق شراكة حتى تستفيد من خدماتها وامكانياتها في أي مجال.

وفي الختام قال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أم أس سي (msc)، سورن توفت، بأن موضوع الشراكات أصبح مهمًا جدًا ومن الضروري أن تستقطب المملكة الشراكات مع الجهات المختصة حتى تستطيع الوصول إلى مستويات عالية من تقديم الخدمات، خصوصًا في أنظمة مراقبة الشحنات ومعرفة مصادرها ووجهات وصولها، وبيِّن أنه حتى يتم هذا الأمر يجب أن تخدمه بنية تحتية متكاملة لافتًا إلى أن ذلك سيخدم المناطق الحرة بجميع خدماتها وتفاصيل العمل فيها.