أخبارنا

دعوة إلى وضع “ميثاق” يحد من خلافات الأجيال في المنشآت العائلية

في ورشة عمل بغرفة الشرقية

دعا الشريك المؤسس في شركة ناجي خيران للمحاماة والاستشارات القانونية، الدكتور علاء بن عبد الحميد ناجي، خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية شهر يونيو الماضي، تحت عنوان “الميثاق العائلي في المنشآت العائلية”، أدارها الرئيس المكلف للمركز الوطني للمنشآت العائلية، نعيم آل شراب، إلى تُسارع المنشآت العائلية في كتابة “ميثاق” يتضمن الخطوط العامة، التي تضمن استدامة النشاط لدى كل منشأة، لافتًا إلى أهمية أن يكون الميثاق متماشيًا مع البيئة المحلية مع الاسترشاد بالتجارب الأُخرى.

وأكد ناجي، على أهمية الميثاق العائلي كونه يمكن الشركة العائلية من تحقيق استدامتها واستمرارية رحلتها يومًا بعد يوم، لاسيما وأنه مع مرور الزمن تتنوع وتتشعب العلاقات في المنشأة، وهو ما يقتضي أن يكون لديها “الميثاق العائلي” الذي يضمن استمرارية الثروة العائلية والحد من الخلافات ذات العلاقة بهذه الثروة.

وأضاف بأن الميثاق العائلي يقدم منهجًا عادلاً للتوزيع، ويضع الخطوط العامة والعريضة لإدارة الثروة ويولي العناية بكافة أفراد العائلة بصورة مرضية للجميع، فإنه الآلية التي تحفظ الثروة والعائلة في آن واحد.

وقال ناجي، “الميثاق يجب أن يُصاغ من خلال أحد المتخصصين، ويراعى فيه أخذ رأي كافة الأطراف من العائلة وخارجها، على أن يتضمن كافة التعريفات المتعلقة بالمنشأة، ومنها: مفهوم العائلة، وتحديد الملكيات الخاصة بالمنشأة، ويحدد الاتفاقيات المعلنة، ومنهجية الفصل بين الإدارة والملكية، وآليات حل الخلافات، ومسألة العناية بالعائلة وأفرادها، خصوصًا من الأجيال المتعاقبة.

وعن المعايير التي ينبغي أن يسير بموجبها الميثاق المقترح، قال: إن المعايير لابد أن تكون نابعة من البيئة المحلية الخاصة بالمنشأة، لا أن تكون نسخة طبق الأصل من منشأة أُخرى سواء في الداخل أو الخارج، وأن من يضع الميثاق يكون على مستوى عالٍ من الاحترافية والقدرة على إثارة الأسئلة والحصول على المعلومة اللازمة لصياغة الميثاق، وهو ما لا يعني عدم الاسترشاد والتعرف على تجارب الآخرين.

هذا وشهدت الورشة حوارًا مفصلاً حول مسألة الميثاق، كما اطلع الحضور على عرض مرئي عن المركز الوطني للمنشآت العائلية قدمه مدير الورشة، نعيم آل شراب.