أخبارنا

«التجارة» تؤكد إلزامية الموافقة الرسمية لتنفيذ العروض الخاصة والتخفيضات

دعت وزارة التجارة والاستثمار كافة المنشآت التجارية الراغبة في تقديم عروض خاصة، كالتخفيضات والمسابقات، بضرورة الحصول على الموافقة المسبقة من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني للوزارة، معتبرة أن مخالفة ذلك نوع من الغش التجاري.

وقال مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز الخالدي، خلال لقاء له مع أعضاء لجنة الضيافة والترفيه بغرفة الشرقية مؤخراً إن العروض التجارية في الغالب عملية سهلة، ولم يكن لها لائحة معينة على غرار التخفيضات، ولكن الوزارة ارتأت مؤخراً أن توجد هذا التنظيم، فألزمت المؤسسات بضرورة أخذ الموافقة الرسمية من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني للوزارة، ضمن نطاق التطوير الذي شهدته عملية التخفيضات والمسابقات التي كانت تتم يدوياً من خلال الغرف التجارية، وباتت في الوقت الحاضر عن طريق الموقع الرسمي للوزارة، موضحاً أن النظام الإلكتروني سهل ويمنح الترخيص الفوري في وقت قياسي، فالنظام الجديد يسمح بالحصول على الموافقة خلال يوم واحد مقابل 15 يوماً سابقاً، والتقديم يتم في جميع مناطق المملكة إلكترونياً بدلاً من الغرف التجارية سابقاً، والتحقق من الترخيص يتم آلياً.

وحذَّر الخالدي من عدم الالتزام بالنظام في عملية إجراء التخفيضات والعروض الخاصة والمسابقات، حيث تنص لائحة الجزاءات على معاقبة المخالف بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال أو السجن لمدة 6 أشهر، أو بهما معاً، وفي حال تكرار المخالفة خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي يعاقب صاحب المحل بضعف الحد الأعلى للعقوبة، وإن عاد مرة أخرى يحرم من مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات.

وأكد أن الوزارة أصدرت أكثر من 36 ألف ترخيص للمنتجات المخفضة حتى الآن، وأن %54 من التراخيص تمت لسجلات تجارية، و%46 وفقاً للوكالات والعلامات التجارية، لافتاً إلى أن التخفيضات الجزئية تمنح للمحلات التي ترغب في إجراء تخفيضات بنسبة لا تقل عن %50 للمنتجات المعروضة في المحل بواقع ثلاث مرات في السنة، فيما التخفيضات الشاملة تمنح للمحلات إذا كانت جميع سلعها خاضعة للتخفيضات الشاملة بواقع 3 مرات في السنة، بينما التخفيضات العامة تمنح للمحلات الراغبة بإجراء تصفية نهائية بسبب ترك النشاط أو تغيير نوعه.

وشدَّد على عدم جواز إجراء تخفيضات في أسعار المنتجات أو إجراء مسابقات أو الإعلان عنها بأية وسيلة دون الحصول على ترخيص من الوزارة، إضافة إلى وضع الترخيص أو صورة منه في مكان ظاهر، والاحتفاظ بالقائمة المعتمدة للأسعار طوال فترة الترخيص، ولا يقل المعدل العام للتخفيضات عن %10 من السعر خلال الشهر السابق لبدء التخفيضات، فضلاً عن وضع بطاقات على المنتجات التي يشملها التخفيض تبيِّن السعر قبل وبعد التخفيض.

ولفت إلى أن التخفيضات الموسمية تنقسم إلى سبعة أقسام وهي، ما قبل شهر رمضان، وعيد الفطر السعيد، وعيد الأضحى المبارك، واليوم الوطني، وتخفيضات المناطق، والجمعة البيضاء، وإجازات منتصف العام الدراسي، ونهاية العام، مضيفاً أن برنامج إصدار التراخيص إلكترونياً يساعد ملاك المحال التجارية على إصدار التراخيص في وقت أسرع من السابق، فضلاً عن أن كافة المسائل المتعلقة بالتخفيض تكون أكثر وضوحاً من ذي قبل، للتاجر وللجهة الرقابية أيضاً.

وقال إن مميزات نظام التخفيضات تتمثل في القبول الفوري للطلبات وإصدار التراخيص المخفضة استناداً إلى الوكالة التجارية أو السجل التجاري، إضافة إلى سهولة التحقق العشوائي من فواتير المنتجات لغرض التدقيق، وكذلك إصدار وطباعة التراخيص إلكترونياً لدى التاجر وإمكانية استخراج التراخيص لجميع المحلات التجارية على مستوى المملكة، فضلاً عن السماح بتمديد ترخيص التخفيض لمرة واحدة، وإمكانية الوصول إلى بيانات أي منتج تم إدراجه على قائمة المنتجات المخفضة.

كان رئيس لجنة الضيافة والترفيه عضو مجلس إدارة الغرفة حمد البوعلي، قد تحدث خلال اللقاء، وقال إن الحكومة الرشيدة سعت، إلى تنمية قطاع الضيافة والترفيه بما يُمثله من قيمة مُضافة في الاقتصاد الوطني، وكثفت الجهود والـبرامج المسؤولة عن الارتقاء بمختلف عناصره، وأعادت صياغة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بتنمية القطاع، وأطلقت المشروعات الترفيهية الضخمة، ما أسهم بشكل بارز في تعزيز أدواره ومكانته في الاقتصاد الوطني ويؤشر في الوقت نفسه بمزيد من الفرص الاستثمارية وتوليد عديد من فرص العمل أمام قوى العمل الوطنية.

وقال إن الغرفة إذ تعقد هذا اللقاء، فإنها تُدرك أهمية تعريف روَّاد القطاع بضوابط العروض الترويجية ومتطلباتها وإثراء الحوار والنقاش حول عديد من الموضوعات ذات الشأن بهذا القطاع الحيوي، الذي يتأهب اليوم للانطلاق نحو مرحلة جديدة، وترسيخ موقعه كركيزة أساسية ضمن خياراتنا الوطنية.