عقارات

على خُطى “رؤية 2030”
التمويل “يُنْعِشُ” الاستثمار العقاري

“الإسكان” و”ساما” تُرجّحان 80 مليار ريال بنهاية 2019 استثمارات للتمويل العقاري مقارنة بـ 60 مليارا في 2018

التمويل العقاري في المملكة  ينتعش  بفضل  التطورات التي تشهدها السوق المحلية انسجاما مع رؤية  2030

النصف الأول من 2019 شهد 68520 عقداً تمويلياً بقيمة 31.381 مليار ريال

معدل نمو تملك المنازل في المملكة يتراوح  ما بين 6 إلى %7 سنوياً

18 جهة تمويلية أمام المواطنين تتيح لهم المفاضلة للحصول على الخيار التمويلي المناسب

واعداً بالكثير من المكاسب ــ في ضوء «أرقام» ملموسة حققها في الفترة الأخيرة، تُنبئُ بانتعاشة كبيرة، وباعثاً للكثير من التفاؤل في صدور «العقاريين» ــ يُمثّلُ قطاع العقارات السعودي فرصة واسعة للمستثمرين السعوديين والأجانب خلال الفترة المقبلة، بعد أن تجاوز الكثير من التحديات التي واجهته خلال السنوات الماضية، وأثرت على النتائج المالية للشركات، وأدت الى تراجع أرباح بعضها وتحول أخرى إلى الخسائر.. «الصورة» تبدّلت، وتتحسّن  بفضل النمو المتصاعد لعقود التمويل العقاري المقدمة للأفراد وتأثيرها الإيجابي في مستقبل الاستثمار العقاري، حتى يراها بعضُ الخبراء «قاطرة» قوية لإعادة الانتعاش إلى أحد أهم القطاعات الاقتصادية، بل وطوق نجاة للشركات العاملة بالعقارات، فتأتي عقود التمويل بما تشتهي سُفُنُ العقاريين، لتحقيق نتائج مالية متميزة في الفترة المقبلة.. «الاقتصاد» ترصد مستقبل التمويل العقاري في المملكة..

وفقاً للبيانات الرسمية، بلغ إجمالي عدد القروض المقدمة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 68520 عقداً تمويلياً بقيمة 31.381 مليار ريال، مقارنة بنحو 20 ألف عقد بقيمة 12.746 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بارتفاع نسبته %242 في أعداد العقود، ونحو %146 في حجم التمويل، وهي نسبه كبيرة تعكس حجم الإصلاحات الواسعة في منظومة التمويل العقاري التي اتبعتها حكومة المملكة خلال الفترة الماضية، وفقا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وانسجاما مع رؤية 2030، التي تهدف إلى رفع نسبة التمويل العقاري من الناتج المحلي (غير النفطي) إلى أكثر من %15، والارتقاء بتصنيف السعودية في مؤشر تسجيل الملكية للبنك الدولي إلى المراكز الأولى إقليميا وعالميا. الأمر الذي يعني أن أمام المستثمرين في القطاع الكثير من الفرص الواعدة للاستفادة مما تحقق من إنجازات وتعظيم العوائد خلال الفترة المقبلة.

حجر الزاوية للاستثمار العقاري

يوسف عبدالله الشلاش

بات التمويل العقاري هو حجر الزاوية في مستقبل الاستثمار العقاري في غالبية دول العالم، وبمثابة طوق النجاة للشركات العاملة في القطاع  نظرا لأنه يسهل على الأفراد تملك وحدات عقارية بضمانات محددة  مما ينعش السوق ويعزز من فرص نمو وتوسع الشركات، وتولى حكومة المملكة هذا القطاع أهمية كبرى نظرا لدوره المهم في نمو  القطاع العقاري وما ينتج عنه من  توفير الآلاف من فرص العمل سواء في العقارات وبقية القطاعات الأخرى المكملة له  في ظل تراوح معدل نمو تملك المنازل في المملكة ما بين %6 إلى %7 سنويا، ويساهم  القطاع العقاري حالياً بنسبة %7.03 في الناتج المحلي الإجمالي، كما يمثل السعوديون العاملون في هذا القطاع ما نسبته %55 من إجمالي العاملين بالقطاع. وترجح البيانات الصادرة عن وزارة الإسكان ومؤسسة النقد العربي «ساما» أن يبلغ حجم الاستثمار في قطاع التمويل العقاري بالمملكة نحو 80 مليار ريال بنهاية العام الجاري 2019، مقارنه بنحو 60 مليار ريال عام 2018. ووفقا للبيانات الرسمية فإن بالمملكة حاليا  18 جهة تمويلية (بنوك، ومؤسسات، وشركات) تتوافر أمام المواطنين، وتتيح لهم المفاضلة للحصول على الخيار التمويلي المناسب، في ظل ما توفره الدولة من ضمانات للجميع. ويمثل التمويل العقاري محورا مهما في رؤية 2030  التي تستهدف رفع نسبة التملك العقاري للأفراد في المملكة إلى نسبة %70 والوصول بعدد المستفيدين لأكثر من  480 ألف مستفيد في الأعوام المقبلة. وتكشف البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد «ساما» عن أن إجمالي عدد القروض المقدمة خلال النصف الأول من العام الجاري قد بلغ 68520 عقداً تمويلياً بقيمة 31.381 مليار ريال، مقارنة بنحو 20 ألف عقد بقيمة 12.746 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، محققة بذلك نمواً يتجاوز %242  في أعداد العقود ونحو %146 في حجم التمويل مقارنة بالفترة نفسها في 2018. وألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» جهات التمويل بصيغة موحدة لعقود التمويل العقاري، وكذلك كل الجهات المالية الخاضعة لإشرافها، بألا تتعارض بنود العقود مع التعليمات الصادرة عن المؤسسة.

توفير الاستقرار

محمد علي راشد العبار

الطفرة الكبيرة التي يشهدها التمويل العقاري، منذ مطلع العام الجاري، هي بمثابة انعكاس حقيقي  لجهود الحكومة الرشيدة، وما تقدمه من إجراءات ومبادرات تسهم في حصول المواطن على التمويل العقاري المناسب بسهولة ويسر، وتشمل برنامج ضمانات القروض وتخفيض الدفعة الأولى، ودعم الأرباح، إضافة إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة والتي تحرص على تقديم عقود التمويل العقاري طويل الأجل بمعدل ربح ثابت، مع استحقاق يصل إلى 25 عاماً، ما يسهم في توفير الاستقرار للمواطنين طوال فترة التمويل وذلك من خلال شراء المحافظ العقارية وتحسين ظروف التمويل والسيولة مما يعزز استقرار ونمو سوق التمويل العقاري في المملكة، وهو ما يتناغم مع الدور الذي تقوم به وزارة الإسكان وفقا لرؤية 2030 عبر إطلاق خطط تملك متنوعة، أبرزها  برنامج «سكني»، وقد بلغ عدد المستفيدين من الحلول السكنية التي يتيحها البرنامج، حتى نهاية يوليو الماضي نحو  109.137 أسرة، منها 46.188 أسرة تمكنت من الحصول على منازلها خلال 7 أشهر، وفي شهر يوليو وحده سجل عدد المستفيدين من الخيارات التمويلية والسكنية أعلى رقم خلال هذا العام بنحو 28.516 أسرة، مقارنة بـ 12.426 أسرة في يونيو الماضي، كما تمكنت نحو 7780 أسرة من الحصول على وحداتها السكنية في شهر يوليو، علاوة على استفادة نحو 157 ألف أسرة خلال 2018. وكشف تقرير صادر عن برنامج «سكنى»  أنه تم إصدار 71.066 شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول وذلك منذ إطلاق مبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة وحتى نهاية شهر يوليو الماضي 2019، يشمل نحو 44.697 أسرة من مستفيدي وزارة الإسكان، و15.967 شهادة للمستفيدين من خارج قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية، ونحو 10.402 شهادة إعفاء لمستفيدي صندوق التنمية العقارية، بهدف تذليل العقبات أمام المواطن لتملك المسكن المناسب، وتحفيز رفع نسب التملك بين المواطنين عن طريق تحمل الدولة عبء مبلغ ضريبة القيمة المضافة عن الأسر، تنفيذاً للأمر الملكي القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول بحد أقصى 42.5 ألف ريال، تمثل ضريبة %5 من سعر المنزل بحد أعلى 850 ألف ريال. وأشار تقرير»سكنى»، إلى أن هناك أكثر من 40 مشروعاً سكنياً جاهزاً من المشاريع السكنية التي تنفذها وزارة الاسكان  لتوفير آلاف الوحدات، وتمتاز بجاهزيتها للسكن بمتوسط أسعار 350 ألف ريال، حيث تشهد هذه المشاريع إقبالاً من المواطنين انعكس على نسب الحجوزات فيها، وتتميز بتكامل البنية التحتية التي تشمل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة وسفلتة الطرق والمسطحات الخضراء والحدائق والمرافق الخدمية العامة. كما يلعب صندوق التنمية العقارية دورا كبيرا في انتعاش التمويل العقاري بالمملكة حيث قام مؤخراً بتنفيذ أكثر من 30 خدمة إلكترونية بالإضافة إلى خدمة المستشار العقاري، وكذلك تركيب أجهزة الخدمات الذاتية التي تغني المراجع عن الاستعانة بالموظفين وتمكنه من تنفيذ إجراءات تمويله العقاري خارج أوقات الدوام الرسمي. وبلغ إجمالي المبالغ التي تم إيداعها في حسابات مستفيدي « التمويل العقاري المدعوم» منذ إعلان التحول في يونيو عام 2017م، « وحتى نهاية يوليو الماضي، ملياراً و152.7 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي المبالغ المودعة لمستفيدي مبادرة القرض السكني للعسكريين في الخدمة أربعة مليارات و993.1 مليون ريال، قدمت كقرض حسن يسدد بعد الانتهاء من سداد القرض الأساسي.

قائمة أقوى الشركات العقارية

فواز الحكير

يضم قطاع إدارة وتطوير العقارات 11 شركة مدرجة بسوق الأسهم السعودية «تداول»، منها 9 شركات تنتهي سنتها المالية بنهاية شهر ديسمبر، إلى جانب شركة مكة للإنشاء التي تتبع التقويم الهجري، وشركة المراكز العربية، التي تنتهي سنتها المالية بنهاية مارس. وكشفت إحصائية لمجلة «الاقتصاد» تستند إلى إفصاحات الشركات بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2019، أن إجمالي صافي أرباح الـ 11 شركة بلغ نحو 259.45 مليون ريال، مقابل 356.6 مليون ريال للفترة نفسها من العام 2018. ويمثل نمو التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة فرصة ذهبية أمام تلك الشركات لتعويض تراجع أرباحها.

فيما يلى قائمة بأقوى شركات التطوير العقاري في المملكة  وفقا لمعايير ترتكز على  القيمة السوقية وإجمالي الأصول، ونتائجها المالية عن النصف الأول من عام 2019. وجاءت كالتالي:

شركة  جبل عمر للتطوير

القيمة السوقية 25.2 مليار ريال، و إجمالي الأصول 28.9 مليار ريال، ورأس المال 9.294 مليار ريال، وبلغ صافي الربح 31.61 مليون ريال، خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل خسائر صافية قيمتها 275.57 مليون ريال، بالنصف المقارن من العام الماضي. وعزت الشركة تلك الطفرة إلى زيادة الإيرادات من مبيعات الوحدات السكنية، وإيرادات الفنادق، والإيرادات الأخرى. ويتولى عبدالعزيز محمد السبيعي منصب رئيس مجلس الإدارة، بينما يشغل ياسر بن فيصل الشريف منصب الرئيس التنفيذي.

دار الأركان للتطوير العقاري

عبدالسلام العقيل

القيمة السوقية 12.7مليار ريال، وإجمالي الأصول 25.95 مليار ريال، ورأس المال 10.8 مليار ريال، وتراجعت أرباح الشركة خلال النصف الأول من عام 2019 إلى 100.47 مليون ريال، مقابل 439.72 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة %77.15 على أساس سنوي، وعزت الشركة، ذلك إلى تراجع مبيعات العقارات. ويتولى يوسف عبدالله الشلاش منصب رئيس مجلس الإدارة، بينما يشغل اناند راهيجا منصب الرئيس التنفيذي.

 شركة المراكز العربية

القيمة السوقية 13.9 مليار ريال، وإجمالي الأصول 13.365 مليار ريال، ورأس المال4.75 مليار ريال، وبلغ صافي الربح 226.96 مليون ريال، خلال الربع الأول، للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019، مقابل 80.95 مليون ريال للفترة نفسها، وعزت الشركة ذلك إلى ارتفاع الإيرادات، الذي نتج عن تنفيذ الاستراتيجية التي تتبناها الشركة لتعظيم الاستفادة من مشروعاتها التابعة. ويتولى فواز عبد العزيز فهد الحكير منصب رئيس مجلس الإدارة، بينما يشغل أوليفيير نوغارو منصب الرئيس التنفيذي.

مكة للإنشاء والتعمير

طارق عبدالعزيز الفارس

القيمة السوقية 12.8مليار ريال، وإجمالي الأصول 5.34 مليار ريال، ورأس المال 1.648 مليار ريال، وسجلت أرباحاً بنحو 48 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، والمنتهي بنهاية شهر رجب 1440هـ، مقابل 47 مليون ريال في الربع الأول من العام المالي 1439هـ. وعزت الشركة ذلك النمو إلى رد مخصص خسائر ائتمانية متوقعة انتفت الحاجة إليه مما أدى إلى ارتفاع صافي الربح. يذكر أن السنة المالية للشركة تنتهي بنهاية الشهر الرابع من العام الهجري. ويتولى عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه منصب رئيس مجلس الإدارة، بينما يشغل سراج حمزة عتيق منصب الرئيس التنفيذي.

إعمار المدينة الاقتصادية

جمال عبد الله الدباغ

القيمة السوقية 8.6 مليار ريال، وإجمالي الأصول 18.31 مليار ريال، ورأس المال 8.5 مليار ريال، وبلغت خسائرها  في النصف الأول من عام 2019 نحو 101 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل خسائر 46 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادة %119.57. وعزت الشركة ذلك إلى إطلاق أصول تشغيلية جديدة ، إلى جانب ارتفاع التكاليف التمويلية. ويتولى محمد بن علي راشد العبار  منصب رئيس مجلس الإدارة، بينما يشغل أحمد إبراهيم لنجاوي منصب الرئيس التنفيذي.

طيبة للاستثمار

عبدالرحمن عبدالقادر فقيه

القيمة السوقية 4.5 مليار ريال، و إجمالي الأصول 4.21 مليار ريال، ورأس المال 1.604مليار ريال، وسجلت أرباح الشركة بالنصف الأول من 2019 نحو 80.53 مليون ريال مقابل 73.7 مليون ريال بارتفاع نسبته %9.3. وعزت الشركة ذلك إلى انخفاض مصروف الزكاة الشرعية بسبب تحميل الربع المماثل من العام السابق بفروقات زكوية.  ويتولى الدكتور وليد بن محمد العيسى منصب رئيس مجلس الإدارة، بينما يشغل المهندس صالح بن هبدان الهبدان منصب الرئيس التنفيذي.

مدينة المعرفة الاقتصادية

القيمة السوقية 3.4 مليار ريال، وإجمالي الأصول 3.337 مليار ريال، ورأس المال3.393 مليار ريال، وحققت صافي أرباح بالنصف الأول من 2019 بلغ نحو 25 مليون ريال، مقابل صافي خسارة بلغ 22.35 مليون ريال للفترة نفسها من 2018. وعزت الشركة ذلك  إلى زيادة الإيرادات من بيع الوحدات السكنية وإعادة تقييم الأصول عن طريق الاستحواذ. ويتولى أمين بن محمد أمين شاكر منصب رئيس مجلس الإدارة، بينما يشغل المهندس السعيد أحمد البيلي منصب الرئيس التنفيذي.

العقارية السعودية

وليد بن محمد العيسى

القيمة السوقية 2.8 مليار ريال، وإجمالي الأصول 7.45 مليار ريال، رأس المال 2.4 مليار ريال، وتراجع صافي الربح  خلال النصف الأول من 2019 إلى 40 مليون ريال، مقابل 74.9 مليون ريال للنصف الأول من 2018، بانخفاض نسبته %46.6. وعزت الشركة ذلك إلى تراجع إيرادات النشاط الرئيسي للشركة، نتيجة انخفاض نسب الإشغال ومتوسط سعر المتر التأجيري للوحدات المؤجرة في القطاع التجاري والسكني. ويتولى المهندس أيمن بن محمد المديفر منصب رئيس مجلس الإدارة، بينما يشغل كليفين كووك منصب الرئيس التنفيذي.

الرياض للتعمير

القيمة السوقية 2.7مليار ريال ، وإجمالي الأصول 2.448 مليار ريال، ورأس المال1.77 مليار ريال، وتراجع صافي الربح إلى 92.88 مليون ريال، خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 104.73 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي ، بتراجع نسبته %11.3. وعزت الشركة ذلك إلى انخفاض إيرادات قطاع التأجير مع عدم تأثر قطاع التشغيل. ويتولى المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس منصب رئيس مجلس الإدارة، بينما يشغل المهندس علي بن عبدالله الحسون منصب الرئيس التنفيذي .

الأندلس العقارية

أمين محمد أمين شاكر

القيمة السوقية 1.1 مليار ريال، وإجمالي الأصول 1.5 مليار ريال، ورأس المال 700 مليون ريال، وبلغ صافي الربح بالنصف الأول من العام الجاري نحو 35.41 مليون ريال، مقابل 32.69 مليون ريال للفترة نفسها من 2018، بارتفاع نسبته %8.32. وعزت الشركة ذلك النمو إلى تحسن حصة الشركة في أرباح الشركات الشقيقة، وانخفاض تكاليف التمويل. ويتولى عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل منصب رئيس مجلس الإدارة، بينما يشغل هذال بن سعد العتيبي منصب الرئيس التنفيذي.

البحر الأحمر العالمية

عبد العزيز السبيعي

القيمة السوقية 801.6 مليون ريال، إجمالي الأصول 1.12 مليار ريال، ورأس المال600 مليون ريال، وبلغت خسائر الشركة نحو 45.5 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2019، مقارنة بخسائر قدرها 25.2 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وعزت الشركة ذلك إلى انخفاض إجمالي الأرباح بقيمة 22.8 مليون ريال. ويتولى جمال عبد الله محمد علي الدباغ منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، بينما يشغل طارق محمد تلمساني منصب الرئيس التنفيذي.

 

المنطقة الشرقية .. مرشحة لقيادة النمو في تقنيات البناء

تعتبر المنطقة الشرقية من أهم المناطق السعودية في تحقيق النمو الاقتصادي في البلاد، وذلك بما تحويه من ثروات طبيعية وإمكانيات في مجال الصناعة بكل تفرعاتها. وتعتبر المنطقة هي الأكبر مساحة في المملكة، ما يرشحها للعب دور مهم في كثير من المحاور، خاصة في مجال الإنشاءات، وتقنيات البناء.
ومما يعطي المنطقة الشرقية ميزة إضافية، أنها تضم العديد من الموانئ المهمة التي تخدم تصدير البترول، حيث تصدر المملكة حوالي %90 من إجمالي البترول عبر ميناء رأس تنورة، وكذلك العديد من الموانئ المجهزة والمعدة بهدف تنظيم التجارة والاستيراد والتصدير.
وتعمل مبادرة تقنية البناء ـ إحدى مبادرات تحفيز القطاع الخاص، ويعمل على تنفيذها برنامج الإسكان وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ـ على استثمار المميزات التي توفرها من أجل خلق فرص استثمار في كافة أرجاء المملكة، خاصة في سوق البناء الذي يعدُّ من أهم القطاعات الاقتصادية، التي يعول عليها في قيادة النمو الاقتصادي، بعيدًا عن النفط.
ويعتبر هذا السوق متناميًا ذا فرص واعدة. وتكشف دراسة متطلبات السوق أن الدولة ملتزمة بمعالجة الفجوة السكانية عبر تقديم محفزات تشمل سلسلة القيمة بأكملها، سواء ببناء وحدات سكنية، أو بتوفير القروض أو بتسهيل الإجراءات للمستثمرين. ويتم ذلك عبر مجموعة من محفزات الطلب، سواء تحديد نوع المستفيدين، أو ترتيبهم حسب الأولوية، إلى جانب دعم الرهن العقاري وتعزيز وتوفير حلول جاذبة ومتنوعة عبر تقديم الضمانات والدعم المالي اللازم.
ووفق معلومات وزارة الإسكان سيبلغ الطلب على الوحدات السكنية بحلول 2030 حوالي 1.5 مليون وحدة، وستدعم الحكومة 340 ألف وحدة سيتم إنشاؤها بواسطة تقنية البناء، لهذا سيكون لتقنية البناء دور محوري في تمكين المملكة من تنفيذ خطط التنمية السكنية، لما لها من مزايا مواكبة للتطور والتكنولوجيا التي ستخطو فيها المملكة خطوات واسعة.
وتوفر “مبادرة تحفيز تقنية البناء” العديد من المزايا لرجال الأعمال وأصحاب المصانع، من خلال اعتماد تقنية البناء على عامل توفير الوقت لبناء العديد من المباني بطرق أكثر سرعة، وبجودة عالية، حيث تخضع عملية التصنيع لمعايير الجودة، وهذا بدوره سيؤدي إلى تخفيض المباني، وسيعمل على خفض استخدام اليد العاملة غير الماهرة، ويخلق فرصًا ووظائف بمستوى أعلى.
ومن بين البرامج التي تعمل عليها المبادرة، التمويل المباشر لمزودي تقنية البناء، سواء في بناء مصانع تعمل على تصنيع المواد الخاصة بالتقنية، أو مصانع تجميع الوحدات بمختلف أنواعها، كما توفر المبادرة لرجال الأعمال الذين لديهم بالفعل مصانع متاح لها استخدام التقنية ولديها بعض التعثرات المالية أو الفنية، الدعم المالي والهندسي وفق احتياج كل مستثمر.
إضافة لذلك تعمل المبادرة على إنشاء الشراكات بين مختلف الأطراف بتوفير المعلومات وتمكينها من الوصول لمشاريعها ضمن برامج وزارة الإسكان، سواء الإسكان التنموي أو الاستثماري، من خلال قاعدة بيانات لربط عناصر التقنية بعضها ببعض. كما تدعم المبادرة الأعمال عن طريق تسهيل الحصول على التراخيص والوصول إلى الأراضي والمباني وأنشطة سلسلة القيمة المحلية وغيرها من التسهيلات الأخرى.
من أهم المحفزات المالية الممنوحة لرجال الأعمال: تغطية القروض حتى 6 أشهر من رأس المال العامل. وتغطية القروض حتى %57 من النفقات الرأسمالية. وإمكانية تسديد القروض خلال 5 سنوات. والإعفاء من تسديد القروض لمدة سنتين.
وقد حققت المبادرة حتى الآن عدة إنجازات من أهمها: بناء علاقة تواصل مع أكثر من 400 مزود لتقنية البناء حول العالم. وتقييم أكثر من 70 مزودًا لتقنية البناء. ورصد تمويل بقيمة ملياري ريال لمنحه لمزودي تقنية البناء.