أخبارنا

الخالدي: الميزانية أكدت عزم القيادة المضي في سياسات الإصلاح والإنفاق التنموي

أكد رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، الأداء المتميـز والنوعي في إدارة موازنة عام 2019م، وما نتج عنها من تعزيز للنمو الاقتصادي وخطط الاستدامة، وارتفاع ملحوظ في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بوجه عام وغيـر النفطي على وجه الخصوص، ومواصلة تنفيذ برامج ومبادرات رؤية 2030، حيث جاءت النتائج النهائية للموازنة كاشفةً عن مدى التحسن الذي شهدته مختلف القطاعات الاقتصادية غير النفطية التي حققت معدلات نمو حقيقية إيجابية ومرتفعة.

ووصف الخالدي موزانة العام 2020م بأنها ضخمة في حجمها، وتؤكد ارتفاعًا في مستويات الإنفاق، واستمرار سياسات التنمية المتوازنة، ودعم التنوع الاقتصادي في البلاد، لافتًا إلى أن الاستمرار في تعزيز الإنفاق بجانب أنه ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي، فإنه يهيئ فرصًا استثمارية واعدة أمام رأس المال المحلي والأجنبي، مضيفا أن موازنة 2020 والتي تبلغ مصروفاتها نحو 1020 مليار ريال، وإيراداتها حوالي 833 مليار ريال، تعد رغم تسجيلها عجزًا أكبر مقارنة بعام 2019م، رهانًا على الاستمرار في تنويع القاعدة الاقتصادية بما يتماشى ومستهدفات رؤية 2030م، وذلك في ظل انتهاء مشروعات كبرى عدة واستمرارية العمل على إتمام مشروعات إعادة الهيكلة الاقتصادية وتحفيز القطاع الخاص، لافتًا إلى أن أهم ما يميز السياسة المالية المتبعة الاقتدار والمرونة في إدارة عجز الميزانية وإدارة الدين العام.

وأوضح الخالدي، أن ميزانية 2020م، جاءت داعمةً لمسيرة النمو الحاصلة منذ انطلاق رؤية 2030م، وتُحقق التوازن بين مسارات الحفاظ على الاستدامة المالية بكامل مفرداتها، ومستهدفات تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية وتحقيق رؤية 2030، وأنها تُظهر  عزم الحكومة على استمرارية العمل نحو تعزيز كفاءة الإنفاق، وتنفيذ المزيد من البرامج والمبادرات من أجل زيادة أدوار القطاع الخاص في منظومة الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى الارتفاع الملحوظ في نسبة الإيرادات غير النفطية إلى الناتج المحلي غير النفطي في عام 2019م لتصل إلى حوالي الـ %16.

وثمّن الخالدي، الدعم والفرص المتنوعة التي تقدمها الحكومة للقطاع الخاص حتى يُسهم بفاعلية في تطوير الاقتصاد الوطني، ويعاهد بمضي قطاع الأعمال كافةً نحو الإسهام بالأنشطة والبرامج والمبادرات في مجالات التوظيف والخدمات الاجتماعية والاقتصادية، معربا عن ثقته في قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات، وذلك بالاستمرار في ترسيخ قواعده نحو تنويع مصادر دخله، مدفُوعًا بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الميزانية الجديدة تضمنت العديد من المؤشرات الإيجابية في العديد من النواحي، كجدية المملكة في تحقيق زيادات ملموسة بشأن مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع القدرات التنافسـية للاقتصاد الوطني وللمنتجات الوطنية، وأيضًا جديتها في تحقيق تطلعات القطاع الخاص والمستثمرين في مواصلة التنمية المستدامة بالمملكة، مؤكدا أن الموازنة جاءت بمؤشرات إنفاق متوازنة لتؤكد استمرار الالتزام بتسريع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين ونوعية حياتهم، وذلك بإعطاء الأولوية للخدمات الأساسية التي تهم المواطن بشكل مباشر كالصحة والتعليم والبلدية والمياه وكافة مشروعات البنية الأساسية.