تأمين

الأسماك الصغيرة تهدد مستقبل الشركات..
“فوبيا” شركات التأمين من الاندماج!

الاستثمار في «التأمين» من ركائز نمو الاقتصاد السعودي وتنطلق من رؤية «السعودية 2030»

توجّه «عالمي» و»خليجي» نحو اندماج شركات التأمين تحسيناً للأداء وتكويناً لكيانات عملاقة قادرة على تقديم منتجات أفضل

إجراءات «ساما» لتنظيم قطاع التأمين وتشجيع الاستثمار الأجنبي تُعزّز فرص النمو والمنافسة حسب الجودة لا السعر

ظواهر سلبية تهدد شركات التأمين أبرزها ازدحام السوق وتمحور نشاط 30 شركة على «السيارات» و»الطبي» وسياسات حرق الأسعار

«الاقتصاد» تطرح قائمة بأقوى شركات التأمين في السعودية والقيمة السوقية لـ «التعاونية» 7.4 مليار ريال

يرى كثير من المراقبين أن الأمر لا يمكن تفسيرُه بعيداً عن علم النفس، وأن الحالة الغالبة فيما يتعلق بفكرة «الاندماج» أقربُ إلى الرّهاب أو «الفوبيا»، أو الخوف من الاندماج.. ففي الوقت الذي تتجه معظم شركات التأمين في العالم إلى «الاندماج»، وبينما تتطلع كبريات الشركات العاملة في هذا المجال إلى «الاستحواذ» على شركات يمكن أن تصنعَ معها «تكتّلا» اقتصاديا عملاقاً يحتل أكبرَ مساحة تصل إليها قدراتُه على خريطة التأمين العالمية، يرصدُ المراقبون تراجعاً واضحاً لشركات التأمين السعودية عن خيار «مماثل» بدا أنها تتّجه إليه، كما ظهر جليّاً أن الاندماج بين شركات التأمين السعودية لا يزال حُلماً بعيد المنال، خاصة بعد أن تنكّرَت للفكرة شركاتٌ عدة كانت أعلنت عن استعدادها للاندماج.. وتراجعت معظم الشركات عما أبدت من رغبة قوية لاحت كتوجّه «عام» بين شركات القطاع.. ما الأسباب؟ ما التداعيات؟ وما التأثيرات التي تتركها الحالة المرَضيّة في سوق التأمين؟ وكيف تعالج الأجهزة المسؤولة عن تنظيم قطاع التأمين هذه الـ «فوبيا»؟ ما الإجراءات التي تضمن إعادة الحيوية إلى سوق التأمين، وتبعث على طمأنة الاستثمار وتشجّع في الوقت نفسه على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى سوق التأمين السعودي؟ «الاقتصاد» ترصد حالة الخوف بين شركات التأمين، ومقدار التراجع المالي في أرباح وأصول شركات القطاع، نتيجة الخوف الذي يعتريها من الاندماج!

وتستمر التساؤلات: لماذا تسير شركات التأمين في المملكة عكس الاتجاه الذي تسلكه غالبية الشركات الكبرى العاملة في هذا القطاع إقليمياً وعالمياً؟ لماذا لم تكتمل مقترحات الاندماج وتكوين كيانات أكبر، وفقا لما سبق الإعلان عنه في الفترة الأخيرة، بين أكثر من شركة؟ ولماذا تراجعت أطراف الإعلان عما وافقت عليه، وبادرت تباعا بإعلان رفضها دخول تلك الاتفاقيات إلى حيز التنفيذ، على الرغم مما تواجهه غالبية شركات القطاع في السنوات الأخيرة من أزمات مالية؟ وما علاقة مصطلح «الخسارة» الذي ارتبط بنتائجها الفصلية دوماً، والمنافسة الطاحنة وسياسات حرق الأسعار التي تنتهجها الشركات للحصول على صفقات؟ وكيف يؤثّر ذلك النّهج على أداء غالبية الشركات، وقدرتها على التوسع والنمو وزيادة حصتها السوقية؟

توجّه عالمي

تسعى شركات التأمين العالمية لتحسين أدائها وتوسيع نطاق أعمالها من خلال القيام بعمليات الاستحواذ والاندماج لتكوين كيانات عملاقة تكون قادرة على التوسع في مناطق شتي من العالم عبر تقديم منتجات أفضل للعملاء، أبرزها قيام الشركة الألمانية «أليانز إس إي للتأمين» بدراسة إمكانية دمج ذراعها الخاصة بإدارة الأصول مع مجموعة «دي دبليو إس جروب» التابعة لمصرف دويتشه بنك إي جي» لإنشاء كيان أعمال قيمته 1.17 تريليون يورو.

كما تسعي مجموعة إعادة التأمين الصينية (China Re) لإتمام صفقة بقيمة 865 مليون دولار للاستحواذ على شركة (تشوسر) لأعمال التأمين وإعادة التأمين التي يمتد نشاطها ليشمل انجلترا وإيرلندا واستراليا، وتعتبر من الشركات النشيطة عالميا في مجالات التأمين وإعادة التأمين، والتأمين ضد الأضرار.

وإقليمياً استحوذت الشركة الكويتية «الأهلية للتأمين» مؤخرا على %57.94 من أسهم ملكية شركة «الاتحاد التجاري للتأمين» في البحرين، كما سبق أن استحوذت «الأهلية» على شركة إعادة التأمين الكويتية، ضمن خطتها الاستراتيجية للتوسع في الأسواق العربية.

سبق ذلك استحواذ شركة «سيجنا» العالمية على شركة «زيورخ الشرق الأوسط للتأمين»، العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن خطة توسعية لـ «سيجنا» للاستثمار في كافة أرجاء الشرق الأوسط.

«ساما».. قواعد للترخيص

ومحلياً يعد الاستثمار في قطاع التأمين من الركائز الأساسية في مستقبل الاقتصاد السعودي، وتأتي بالتوافق مع الرؤية المستقبلية 2030، حيث اهتمت المملكة بتنظيم القطاع وفتح باب الاستثمار أمام الشركات الأجنبية، مما يعزز فرص نمو القطاع خلال الفترة المقبلة، وفتح مجال أكبر للمنافسة بين الشركات على أساس الجودة وليس السعر. وفي سبيل تحقيق ذلك ألزمت مؤسسة النقد «ساما» شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الأجنبية في المملكة بضرورة إيداع 100 مليون ريال كحد أدنى في حال ممارسة نشاط التأمين، و200 مليون ريال في حال ممارسة نشاط إعادة التأمين، وفقا للائحة قواعد الترخيص والرقابة لفروع شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية في المملكة.

وشددت «ساما» على الشركات بوجوب إخطارها عند خفض تصنيفها الائتماني وإيداع المبلغ الفارق للوديعة المقررة للتصنيف الائتماني الأدنى (90) يوما من تاريخ انخفاض التصنيف، أما في حال ارتفاع التصنيف الائتماني للشركة، فإنه يحق للشركات التقدم بطلب إلى المؤسسة لخفض الوديعة لتصل إلى المبلغ المقرر، مشترطة تحديد نسبة الوديعة النظامية لكل شركة بناء على تصنيفات وكالة «ستاندرد آند بورز» أو ما يعادلها. لكن هناك عدة ظواهر سلبية تهدد مستقبل غالبية شركات القطاع تتمثل في ازدحام السوق بـ 30 شركة مدرجة يتمحور غالبية نشاطها على منتجين رئيسيين هما تأمين السيارات والتأمين الطبي، مما أشعل المنافسة بينها ودفع بغالبية الشركات إلى اتباع سياسات حرق الأسعار من أجل اقتناص الصفقات وزيادة حصتها السوقية، ونتج عن ذلك خسائر فادحة للشركات بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية.

خسائر متراكمة

وتشمل قائمة الشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة %20 فأكثر من رأس مالها، 4 شركات من قطاع التأمين هي (شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، وشركة أمانة للتأمين التعاوني، والشركة الأهلية للتأمين التعاوني). وهناك من شركات التأمين من تراكمت خسائرها لأكثر من %35 وبما يقل عن %50 من رأس المال مثل شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني. كما أن هناك من تراكمت خسائرها لأكثر من %50 من رأس المال مثل الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني «وفا للتأمين» والتى تعرضت في نوفمبر الماضي لعقوبة تعليق تداول الأسهم من قبل هيئة السوق المالية «تداول» لعدم التزامها بالإعلان عن قوائمها المالية خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. كما تعرضت شركات أخرى في القطاع لعقوبات متفاوتة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بلغت المنع من إصدار وثائق تأمين جديدة بشكل مؤقت، وبعض تلك الشركات تعرض لذلك أكثر من مرة، أبرزها شركة الاتحاد للتأمين التعاوني، التي منعت في فبراير الماضي من قبول مشتركين جدد بتأمين المركبات، بسبب مخالفات على الشركة تتعلق بتسوية مطالبات تأمين المركبات، والعناية بالعملاء وعدم فعالية أنظمتها التقنية. كما سبق وأنذرت «ساما»، شركة أكسا للتأمين التعاوني، نهائياً بشأن ما لاحظته المؤسسة بخصوص عدم فعالية النظام التقني لإدارة المطالبات والنظام الآلي للشكاوى، مما أدى إلى تجاوز الشركة للمدة النظامية في تسوية المطالبات، والتأخر بالإقرار للعميل بتلقي الشكاوى. سبق أيضا أن تسلمت شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي)، خطاباً من «ساما»، يتضمن إنذاراً نهائياً للشركة حيال ما لاحظته المؤسسة من عدم التزام ببعض الأنظمة واللوائح.

صفقات فاشلة

كذلك يشهد القطاع ظاهرة أخرى تتعلق برفض أكثر من شركة الاندماج مع شركات أخرى وتكوين كيان أكبر، على غرار ما تشهده أسواق العالم من تحالفات واندماج، وذلك تلبية لاحتياجات العملاء، ففي الفترة الأخيرة شهد السوق السعودي أكثر من صفقة فاشلة للاندماج بين الشركات أبرزها: قيام كل من شركة ملاذ للتأمين التعاوني، والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج)، بالإعلان مؤخراً عن عدم الاستمرار في مناقشات الاندماج بينهما بسبب عدم الوصول إلى اتفاق مبدئي فيما يتعلق بالمنهجية المتبعة في تقييم الشركتين. وهناك أيضا واقعة رفض الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهلية للتأمين التعاوني في فبراير الماضي العرض المقدم من شركة «اتحاد الخليج» المتعلق بالاندماج بينهما. أيضا واقعة قيام كل من شركة الصقر للتأمين التعاوني، وشركة ولاء للتأمين التعاوني، بالإعلان عن عدم الاستمرار في مذكرة تفاهم غير ملزمة، سبق وأبرمت بينهما لدراسة الاندماج، وأرجع مجلس إدارة كل شركة القرار إلى عدم جدوى الاندماج.

وعلى الرغم من تلك التجارب الفاشلة في خيار الاندماج بين شركات التأمين، إلا أن تقريراً أخيراً صدر عن وكالة «فيتش»يرجح أن الاندماج سيكون بمثابة طوق نجاة للشركات في المستقبل القريب، وذلك لمواجهة التحديات المالية التى تهدد قدرتها على مواصلة العمل، وخاصة تلك الشركات ذات الملاءة المالية الصغيرة وسيكون عليها إما الخروج نهائياً من السوق، أو تتجه نحو الاندماج مع شركات أخرى وتكوين كيان مالي أكبر يكون قادراً على تغطية بوليصات التأمين، وإعطاء مستوى عال من الموثوقية لدى العملاء. ومما يعزز صحة هذه التوقعات تلك الضوابط التي اقرتها مؤخراً مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» والمتعلقة بالحد الأدنى لمتطلبات رأس المال 100 مليون ريال، وإلزام فروع شركات التأمين بتقديم إفصاحات منتظمة إلى مؤسسة النقد لإثبات ملاءتها المالية، مما يمثل تحدياً جديداً أمام الشركات الصغيرة العاملة في القطاع ويعزز احتمالية أن يشهد قطاع التأمين أكثر من صفقة اندماج واستحواذ في الفترة المقبلة، وتكوين كيانات عملاقة تتوسع إقليمياً وعالمياً في المستقبل القريب، الأمر الذي يؤدي لمزيد من دعم قوة الاقتصاد السعودي.

قائمة أقوى شركات التأمين بالمملكة

مجلة « الاقتصاد» ترصد قائمة بأقوى شركات التأمين في المملكة لعام 2019، وفقا للقيمة السوقية وإجمالي الأصول ورأس المال والاستثمارات، وقد جاءت كالتالي:

  • التعاونية للتأمين:

ترتبط باتفاقية مع الخطوط الجوية العربية السعودية تنتهي مطلع مارس 2020 لتقديم خدمات التأمين الصحي لمنسوبي الخطوط وعائلاتهم. وتقدر القيمة السوقية لـ «التعاونية» بنحو 7.4 مليار ريال، وإجمالي الأصول 12,6 مليار ريال، ورأس المال 1.25 مليار ريال، يتولى سليمان سعد الحميد منصب رئيس مجلس الإدارة، بينما يشغل عبدالعزيز حسن البوق منصب الرئيس التنفيذي. ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين كل من المؤسسة العامة للتقاعد (%23.79) والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (%22.8).

شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني: ترتبط باتفاقية مع البنك الأهلي التجاري لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي البنك وأفراد عائلاتهم لمدة سنة ميلادية انتهت في 31 ديسمبر 2019. وتقدر القيمة السوقية لـ « بوبا» بنحو 6.6 مليار ريال، وإجمالي الأصول 8.27 مليار ريال، ورأس المال 1.2 مليار ريال، وبلغ صافي الربح بنهاية العام الماضي 525.43 مليون ريال، ويتولى المهندس لؤي هشام ناظر منصب رئيس مجلس الإدارة، بينما يشغل طل هشام ناظر منصب الرئيس التنفيذي، ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين كل من بوبا انفستمنت أوفرسيز المحدودة (%39.25)، وناظر القابضة (%9) .

شركة الراجحي للتأمين التعاوني: ترتبط باتفاقية مع شركة الفنار لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي الشركة وعائلاتهم. لمدة انتهت في 31 ديسمبر 2019. كما ترتبط بعقد مع شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل والشركة المتحدة للبيع بالتقسيط، لتقديم خدمات تأمين المركبات، لمدة سنة واحدة انتهت أيضاً بنهاية 2019. وتقدر القيمة السوقية لشركة الراجحي بنحو 2.7 مليار ريال، وإجمالي الأصول 3.72 مليار ريال، ورأس المال400 مليون ريال، وارتفع صافي الربح خلال عام 2018 إلى 185 مليون ريال بنسبة نمو %1.2 عن العام السابق. ويتولى عبدالله بن سليمان الراجحي منصب رئيس مجلس الإدارة، بينما يشغل عبدالعزيز بن محمد السديس منصب الرئيس التنفيذي. ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين كل من الراجحى للتأمين المحدودة (%26.5)، ومصرف الراجحي (%22.5)، وعمان للتأمين (%6).

شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف): ترتبط باتفاقية مع الشركة السعودية للكهرباء انتهت نهاية ديسمبر 2019 بقيمة 575 مليون ريال لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي الشركة وأفراد أسرهم. وتقدر القيمة السوقية لشركة (ميدغلف) بنحو 1.5 مليار ريال، ورأس المال 800 مليون ريال، ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين كل من شركة المتوسط والخليج للتأمين (%20.25)، وشركة عبدالله أبونيان التجارية (19.99)،و البنك السعودي للاستثمار (%19).

  • العالمية للتأمين التعاوني:

ترتبط باتفاقية مع شركة العثمان القابضة لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي الشركة وأفراد عائلاتهم لمدة سنة انتهت في 30 ديسمبر 2019. كما ترتبط (العالمية) باتفاقية تأمينية مع بنك الرياض تنتهي في نوفمبر القادم بقيمة 45 مليون ريال لتقديم تغطية تأمينية لبرنامج تأجير المركبات للبنك. وتقدر القيمة السوقية لشركة العالمية للتأمين التعاوني بنحو 1.3 مليار ريال، وإجمالي الأصول 789.9 مليون ريال، ورأس المال 400 مليون ريال، ويتولى عبدالعزيز عبدالمحسن عبدالعزيز بن حسن منصب رئيس مجلس الإدارة، بينما يشغل خالد جعفر مصطفى اللقاني منصب الرئيس التنفيذي، ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين كل من رويال آند صن اللايانس للتأمين الشرق الأوسط (%50.07)، وبنك الرياض (%19.92)

  • ولاء للتأمين التعاوني:

تقدر القيمة السوقية بنحو 1.1 مليار ريال، وإجمالي الأصول 1,9 مليار ريال، ورأس المال440 مليون ريال، والشركة حاصلة على تصنيف (A3) من قبل وكالة التصنيف الائتماني الدولية موديز، مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويتولى سليمان بن عبد الله القاضي منصب رئيس مجلس الإدارة، بينما يشغل جونسون فارغس منصب الرئيس التنفيذي. وتستحوذ شركة «اي جي اي لاكتتاب التأمين» على غالبية أسهم ملكية الشركة بحصة قدرها (%5.25).

  • أكسا للـتأمين التعاوني:

تقدر القيمة السوقية للشركة بنحو 1 مليار ريال، وإجمالي الأصول 2,42 مليار ريال، ورأس المال450 مليون ريال، ارتفع صافي الربح بنهاية العام الماضي بنحو %27 ليصل إلى 76.4 مليون ريال. وعزت الشركة ذلك لتحسن المطالبات الإجمالية؛ نتيجة مطالبات أفضل بقطاعي المركبات والممتلكات، إلى جانب زيادة عائدات الاستثمار لحملة الوثائق وأموال المساهمين. ويتولى يوسف صالح أبا الخيل منصب رئيس مجلس الإدارة، بينما يشغل جاري م. ليوين منصب الرئيس التنفيذي، ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين كل من أكسا للتأمين الخليج (%32)، شركة اكسا البحرالمتوسط القابضة (%18)، وشركة المعجل للتجاره والمقاولات(%1)

  • الاتحاد للتأمين التعاوني:

تقدر القيمة السوقية للشركة بنحو 700 مليون ريال، وإجمالي الأصول 1.5 مليار ريال، ورأس المال 275 مليون ريال، ويتولى سليمان عبد الرحمن العبد الله الصالح منصب رئيس مجلس الإدارة، بينما يشغل حسام عبدالعزيز قاسم القناص منصب الرئيس التنفيذي، ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين كل من الاتحاد التجاري القابضة (%22.36)، والشركة الأهلية للتأمين (%10).

  • الجزيرة تكافل تعاوني:

ارتبطت باتفاقية مع بنك الجزيرة انتهت في أغسطس 2019. لتقديم خدمات حماية محفظتي التمويل الشخصي، والتمويل العقاري، الخاصتين بالبنك، وتصل قيمة العقد الخاص بمحفظة التمويل الشخصي إلى 15.64 مليون ريال، في حين تبلغ قيمة العقد الخاص بمحفظة التمويل العقاري 17.53 مليون ريال. و تقدر القيمة السوقية لشركة» الجزيرة تكافل تعاوني» بنحو 655 مليون ريال، وإجمالي الأصول611.1 مليون ريال، ورأس المال 350 مليون ريال وارتفع صافي الربح بنهاية العام الماضي بنسبة %2.48 ليصل إلى 31.84 مليون ريال، ويتولى عبدالمجيد إبراهيم السلطان منصب رئيس مجلس الإدارة، بينما يشغل صقر عبداللطيف نادرشاه منصب الرئيس التنفيذي، ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين كل من بنك الجزيرة (%30)، ودلة البركة القابضة (%10) واتحاد الأخوة للتنمية (%5)، والجزيرة للأسواق المالية (%5).

  • السعودية لإعادة التأمين التعاوني «إعادة»:

تقدر القيمة السوقية للشركة بنحو 640 مليون ريال، وإجمالي الأصول 2.7 مليار ريال، ورأس المال 810 ملايين، ويتولى هشام عبدالملك عبدالله آل الشيخ منصب رئيس مجلس الإدارة، بينما يشغل فهد بن عبدالرحمن الحصني منصب الرئيس التنفيذي. وتستحوذ شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه على غالبية أسهم ملكية شركة «إعادة» بحصة قدرها(%5).