صناعة

الصناعة .. الابن البار ومخزن قيمة الدول

المملكة نحو صناعة منافسة واقتصاد قائم على المعرفة

 

593 مصنعًا للمواد الكيميائية ومنتجاتها تحتضنها “مدن” تُوجد غالبيتها في القطاع الغربي بإجمالي 229 مصنعًا

1,801 عدد المصانع تحت الإنشاء بالمملكة برأسمال بلغ 68,481 مليون ريال

2,206 مصنعًا في المنطقة الشرقية بما يُمثل ما نسبته قرابة الـ %17 من إجمالي عدد المصانع بالمملكة

745 ترخيصًا صناعيًا جديدًا أصدرتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021م

إنشاء أول مصنع طبي في المملكة لتوطين صناعة الأطراف الصناعية بالمدينة الصناعية في عسير

 

يُشاع في أوساط الاقتصاديين بأن العقار هو “الابن البار” ومخزن القيمة والأفضل استثمارًا، في حين تأتي الصناعة لترادف القطاع الاقتصادي بأكمله باعتبارها قاطرة التنمية ومخزن القيمة الحقيقي للدول، تدعم قوتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل.

وتعتبر الصناعة المحرك الأساسي لعجلة التنمية في أي بلد والأساس في الميزان التجاري، ولهذا ينظر العالم إلى الدول الصناعية على أنَّها دول متقدمة ذات تطوُّر كبير، فالصناعة تُسهم في تقليل البطالة وزيادة إنتاج السلع وتلبية احتياجات الدولة من الصناعات المختلفة، مما يجعل الدولة منتجة وليست مستهلكة، فتزيد من الدخل القومي وترفع قيمة العملة ومن مستوى رقي الشعوب.

صناعة ناضجة

وانطلاقًا من هذه الأهمية الكُبرى التي تحتلها الصناعة والتصنيع، تتجه دول العالم الطموحة إلى أن يكون لديها قطاع صناعي ناضج ومتكامل يُعزز استقلالها الاقتصادي ويمهد الطريق لدولة متقدمة، وتستهدف المملكة وفقًا لرؤية 2030م التحوُّل إلى قوة صناعية رائدة، يُسهم قطاعها الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %33.

 

اقتصاد المعرفة

ومنذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة عام 2020م المعتمدة من قبل مجلس الوزراء بالمملكة تحت شعار: (نحو صناعة منافسة واقتصاد قائم على المعرفة) والتي تهدف إلى تنويع القاعدة الصناعية والاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني من التقلبات العالمية في أسعار وعائدات النفط، تسير المملكة في خطى ثابتة نحو ما يضمن استقرارًا ونموًا متوازنًا لكافة المؤشرات الاقتصادية، وهو ما أكدته رؤية 2030م وبرنامج التحول الوطني عبر شراكات مع القطاع الخاص.

الميزان التجاري

ويعد إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أحد برامج رؤية المملكة 2030م من أهم التطورات، حيث يهدف البرنامج إلى تحويل المملكة لقوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية دولية في عدد من المجالات الواعدة، من خلال توليد فرص عمل للمواطن السعودي، وتعزيز الميزان التجاري، وتعظيم المحتوى المحلي، وتوفير التمويل المطلوب، وتطوير البنية التحتية والأراضي الصناعية، والتوسع في تطبيق إجراءات الرقمنة، وتوطين التقنيات الخاصة بالصناعة، وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مما سيسهم في الانتقال نحو اقتصاد المعرفة.

 

حجم التغيير

ولعل التقارير الدورية التي تصدرها وزارة الصناعة والثروة المعدنية توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى حجم الوظائف التي يخلقها القطاع.

وقد أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مؤخرًا في تقرير الربع الثالث من عام 2021م أن عدد المصانع تحت الإنشاء بلغ أكثر من 1800 برأسمال 68,481 مليون ريال، وذكرت الوزارة أن مصانع منتجات المعادن اللافلزية تصدرت القائمة بنحو 359 مصنعًا، تليها صناعة المطاط واللدائن بــ 262 مصنعًا، والمنتجات الغذائية بـ 250  مصنعًا.

أما مصانع المشروبات فبلغت 70 مصنعًا، والمنسوجات 11 مصنعًا، والملبوسات 31 مصنعًا، ومصانع الخشب ومنتجات الخشب والفلين 35 مصنعًا، ومصانع الورق 82 مصنعًا، وبلغت كذلك مصانع فحم الكوك والمنتجات النفطية 29 مصنعًا، والمواد الكيماوية والمنتجات الكيماوية 154 مصنعًا، والمنتجات الصيدلانية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية 21 مصنعًا.

وفي أكتوبر 2021م أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 745 ترخيصًا صناعيًا جديدًا حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021م، بحجم استثمارات يبلغ 75 مليار ريال، فيما بدأ 577 مصنعًا عمليات الإنتاج خلال الفترة نفسها، واستطاع القطاع توفير أكثر من 47 ألف وظيفة بنسبة توطين تقارب الـ %40.

عدد المصانع

وأوضح تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن إجمالي عدد المصانع القائمة في المملكة حتى نهاية شهر سبتمبر 2021م وصل إلى قرابة 10,192 مصنعًا (منها 2,206 مصنعًا في المنطقة الشرقية بما يُمثل ما نسبته قرابة الـ %17 من إجمالي عدد المصانع بالمملكة)، بإجمالي استثمارات تقدر بـ 1.33 تريليون ريال، تتصدرها المصانع العاملة في نشاط صنع المعادن اللافلزية، بـ 2,000 مصنع، ومصانع المطاط واللدائن بـ 1,324، ثم المصانع العاملة في صنع المعادن المشكلة بـ 1,198 مصنعًا.

المليار ريال

وكشف التقرير أنه خلال شهر سبتمبر الماضي، أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 76 ترخيصًا صناعيًا جديدًا، بحجم استثمارات يقارب المليار ريال، فيما بدأ نحو 104 مصانع عمليات الإنتاج خلال الشهر نفسه بحجم استثمارات يتجاوز 51 مليار ريال، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي تمكن خلال الشهر نفسه، من خلق حوالي 6,203 وظيفة، منها 1,120 وظيفة للسعوديين.

 

استثمارات وطنية

وبحسب التقرير، استحوذت المصانع الصغيرة على %88 من عدد التراخيص الصناعية الجديدة خلال شهر نوفمبر، وكذلك %69 من المصانع التي بدأت الإنتاج، مؤكدًا أن %88 من التراخيص الجديدة و%84 من عدد المصانع التي بدأت الإنتاج كانت استثمارات وطنية.

فيما استحوذ نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن على العدد الأكبر من التراخيص الصناعية الجديدة خلال شهر سبتمبر الماضي، بعدد 12 مصنعًا، تليها المصانع العاملة في صنع المعادن بـ 11 مصنعًا، بينما تصدرت منطقة الرياض النصيب الأكبر من عدد التراخيص الجديدة بـ 30 مصنعًا، تليها المنطقة الشرقية بـ 18 مصنعًا، ومنطقة مكة المكرمة بـ 13 مصنعًا.

593 مصنعًا

وكانت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” قد كشفت في نوفمبر 2021م عن احتضانها 593 مصنعًا للمواد الكيميائية ومنتجاتها، تُوجد غالبيتها في القطاع الغربي بإجمالي 229 مصنعًا.

وكان الرئيس التنفيذي المهندس خالد بن محمد السالم قد أكد لوكالة الأنباء السعودية (واس) أن القطاع الغربي الذي يضم 15 مدينة صناعية يأتي في المرتبة الأولى بإجمالي 229 مصنعًا للمواد الكيميائية ومنتجاتها، يليه القطاع الشرقي الذي يحتضن 9 مدن صناعية بإجمالي 182 مصنعاً، ثم القطاع الأوسط المُكوّن من 12 مدينة صناعية في المرتبة الثالثة بإجمالي 182 مصنعًا.

وتهتم “مدن” منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف اليوم على 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 4 آلاف مصنع بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس.

وفي أكتوبر 2021م وقَّعت الهيئة عقد تخصيص أرض صناعية بمساحة 4,300 متر مربع في المدينة الصناعية بعسير لإنشاء أول مصنع طبي في المملكة لتوطين صناعة الأطراف الصناعية، ويستهدف توطين صناعة صفائح ومسامير تجبير الكسور بالجسم البشري باستثمارات تصل إلى 40 مليون ريال، ويسهم في تغطية الطلب المحلي بنسبة %20 في مرحلته الأولى ثم الاكتفاء ذاتيًا والتصدير مستقبلاً، مبينًا أنه خلال 3 سنوات ستتم سعودة الوظائف بنسبة %100.

المصانع الطبية

وعلى مدار 5 سنوات منذ إطلاق رؤية المملكة 2030م نجحت “مدن” في رفع أعداد المصانع الطبية بمدنها الصناعية بنسبة %150 إلى قرابة 173 مصنعًا بين منتج وتحت الإنشاء والتأسيس صعودًا من 64 مصنعًا بنهاية العام 2016م، أسهمت جميعها في تخفيف تداعيات جائحة “كورونا” على الاقتصاد الوطني من خلال توفير متطلبات السوق المحلية من المستلزمات الطبية بجودة عالمية.

كما قامت الهيئة برفع  أعداد المدن الصناعية بالمملكة إلى 36 مدينة بنهاية العام 2020م، تضمّ أكثر من 4 آلاف مصنع بين منتِج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس بإجمالي استثمارات يتجاوز 370 مليار ريال.

وخلال السنوات الخمس الأخيرة، تم رفع أعداد المصانع بالمدن الصناعية إلى أكثر من 4 آلاف مصنع بين منتِج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس تضم استثمارات لشركات عالمية، إذ أن عدد العقود ارتفع إلى 6,587 عقدًا صناعيًا وخدميًا ولوجستيًا واستثماريًا، فيما وصلت أعداد المصانع الجاهزة إلى 945 مصنعًا لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والاستثمارات النسائية، وارتفعت مساحات الأراضي الصناعية المطــوّرة إلى ما يقارب 200 مليون متر مربع.