مجلة الاقتصاد

اقرأ في هذا العدد

رؤساء التحرير.. البصمة مختلفة و «الاقتصاد» واحدة

تأتي البصمة الأخيرة خاصة جداً، ومتميّزة جداً.. خاصة بـ «الاقتصاد» دون غيرها من المجلات والصحف والإصدارات.. هنا رؤساء التحرير ربما يأتون بوجهات نظر، وآراء، وثقافات،…

دعمت الأهداف الوطنية وأسهمت في البوح عن هموم المستثمرين، «الاقتصاد»..وثيقة حيّة على نجاح قطـــاع الأعمال

بإجماع على ريادتها في مجالها الإعلامي واحترافية أدائها المهني، لقيت «مجلة الاقتصاد» صدى ذلك وأكثر في اعترافات وشهادات قادة الأعمال وحملة المسؤولية في القطاع الخاص،…

أمير الشرقية لـ «الاقتصاد» في «يوبيلها الذهبي»: «الاقتصاد» شاهدة على نهضة الوطن

تحدّث صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية لـ «الاقتصاد»، واختصّها بهذا الحوار في مناسبة «اليوبيل الذهبي»، مشاركاً…

«اليوبيل» الذهبي لأول «اقتصادية» من نوعها، «الاقتصاد»..«ذاكرة» منطقة و«مرآة» وطن!

خطوة بخطوة، صاحبَت عملية «التنمية»، رفيقة لها، ترصد، تتابع، تُحلّل، تتوقّع، وتُبشّر.. عينٌ على الاقتصاد الوطني، وعينٌ على قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية، رجال وسيّدات…

“الاقتصاد”.. لكلِّ غلافٍ قصة

إنها “الكواليس” التي صنعت أغلفة “الاقتصاد”.. الحكايات والقصص والمناقشات، اتفاق الآراء وتباين الرؤى والاجتهادات، وراء كل “غلاف” ومع كل عدد جديد من أعداد المجلة، حيث…

الذاكرة الحية لتطوّر حياة المنطقة في 50 عاماً.. الحياة «الاقتصادية» في صفحات مجلة

هي خمسون عاماً لعبت “الاقتصاد” فيها ــ ولا تزال، وستظل تلعبُ ــ دور “الإطار المرجعي” للحياة الاقتصادية في المنطقة الشرقية.. إنها “الذاكرة” الحيّة، و”الوثيقة…

رجال وزمان.. ردُّ دَيْنٍ للروَّاد، 100 شخصية أثرت الاقتصاد والمجتمع السعودي في كل المجالات

خلال سنوات قليلة مضت، قامت مجلة “الاقتصاد” بقراءة سيرة وتجربة حياة 100 شخصية وطنية سعودية، من أجيال مختلفة، تفوّقت في مجالات عملها (التجاري والأدبي والرسمي…

أرض الأحلام في عيون المبدعين، السعودية.. «حُلم» المستثمر «الأجنبي»

ليس أصدق تعبيراً عن الواقع من «لغة الأرقام»، فهي الأكثر قدرة على التحدث بلسان «الحاضر»، والأقوى كشفاً لاتجاهات المستقبل.. السعودية لا تزال البلد «الحُلمَ» لكثيرين…

رؤية 2030 وسّعَت آفاق «المشاركة».. سعوديات مُبدعات..

المؤشّرات كلها تؤكّد أن المرأة السعودية قادمة ــ وبقوة ــ في كل مجال وطني و«تنموي»، تقف وراءها تعضدها وتساندها «رؤية 2030» السعودية.. فهي نصف المجتمع،…

خسائرهم بالمليارات لكنهم لا يسقطون.. مليارديرات غير قابلين للكسر!

النجاح لا يأتي مجّاناً، ولكنّه مدفوع الثمن من التجربة والاختبار، إذ تولد الانتصارات من رحم الهزيمة، ومن الخسارة يأتي الفوز، ومن الفشل يولد النجاح. وفي…

معارض وشراكات وعقود وصفقات «سعودية».. المستثمرون يتّجهون إلى سوق السلع «الثمينة»!

تشهد سوق «السلع الفاخرة» محلياً منافسة حامية، فأرقام «المبيعات» ضخمة وخيالية، والمنافسة على أكثر من مستوى، بين كبريات الشركات العالمية التي تحرص على تأكيد وجودها…

سناب وفيسبوك .. بين القمة والقاع ماذا يحصل؟

خطفت شركة فيسبوك الأضواء مؤخراً سواء من ناحية الأحداث الكبيرة التي حصلت مع الشركة أو مع تحركات وتقلبات السهم. وكما حصل مع فيسبوك، حصلت أيضاً…

“الاستثمار البيئي 2024م” يرصد فرص وبرامج تمويل المشروعات البيئية

رصد منتدى الاستثمار البيئي 2024م، الذي نظّمته غرفة الشرقية، في شهر مايو 2024م، وافتتحه صاحب السمو الملكي الأميـر سعود بن نايف بن عبد العزيز، أميـر المنطقة الشرقية، فرص وبرامج تمويل المشروعات البيئية، وهدَّف إلى تمكين المستثمرين من الوصول للفرص الاستثمارية المتنوعة في المجال البيئي. وشارك في المنتدى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وعددًا كبيرًا من المسؤولين الحكوميين، ونُخبة من رجال الأعمال والأكاديميين المحليين والدوليين، وأصحاب الخبـرات من المتخصصين والمهتمين في مجال الاستثمار البيئي. وكرم سمو أمير المنطقة الشرقية الرعاة والداعمين للمنتدى، وتجول سموه في أرجاء المعرض المصاحب وشهد توقيع ثلاث اتفاقيات الأولى: بين هيئة تطوير المنطقة الشرقية والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والثانية: بين المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وجمعية أصدقاء البيئة، والثالثة: بين غرفة الشرقية وجمعية أصدقاء البيئة، واستمع سموه خلال جولته إلى شرح من رئيس الغرفة، بدر بن سليمان الرزيزاء، حول المنتدى وأهدافه وأبرز محاوره. ومن جانبه أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وجود نحو (100) فرصة استثمارية في قطاع إدارة النفايات بالمملكة، منها (39) فرصة في المنطقة الشرقية بقيمة تتجاوز (100) مليون ريال. وأوضح معالي الوزير الفضلي أن المملكة وضعت حماية البيئة كأحد ركائز تحقيق التنمية المستدامة، كما أولت أهميةً كبيرة للاستدامة بمفهومها الشامل، وأطلقت العديد من البرامج والمبادرات؛ لدعم تنمية مستدامة تساهم في خلق فرص استثمارية للقطاع الخاص، نظرًا لأهمية الموارد الطبيعية في العالم والتي تشكل مصدرًا أساسيًا لنحو %50 من الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن قطاع البيئة يوفر فرصًا استثمارية عدة في مجالات متعددة، قادرة على حماية البيئة وتنميتها، إضافةً إلى توليد عوائد مالية للمستثمرين، منها فرص استثمارية في المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية، للمحافظة على التنوع الأحيائي ودعم السياحة، وإنه بحلول 2030م ستكون هناك بالمملكة محميات بحرية بحجم %30، مشيرًا إلى الفرص التي يوفرها مجال معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة أو منتجات معادة التدوير. وأفاد معاليه بأن منظومة البيئة قامت وفي إطار سعيها لرفع كفاءة الخدمات البيئية وتنظيم القطاع-؛ بفتح منصات لتأهيل مقدمي الخدمات البيئية ومنحهم التراخيص اللازمة التي تمكنهم من العمل في هذا المجال، وعرض التحديات البيئية التي تواجه القطاع وتحويلها لفرص استثمارية، بالإضافة إلى دعمها المستمر بوضع قوائم لمقدمي الخدمات البيئية المعتمدين منها وتصنيفهم في مواقعها الرسمية، لتسهيل اللجوء إلى خدماتهم والاستعانة بهم وفق الأنظمة والاشتراطات البيئية. وثمن من جهته الرزيزاء، رعاية وتشريف سمو أمير المنطقة الشرقية للمنتدى، مؤكدًا أن رعايته تُسهم في دعم أنشطة ومبادرات الغرفة ويكسبها الزخم المطلوب لمواصلة جهودها في تنظيم واستضافة المنتديات والملتقيات، ولفت إلى أن المنتدى يوفر بيئة فعَّالة للتواصل، تدعم استكشاف الفرص، وترصد الآراء والأفكار والمرئيات اللازمة لدعم حالة التطور والنمو المتصاعد الذي تشهده منظومة الاستثمار البيئي في المملكة. وقال الرزيزاء، إن القطاع البيئـي يحظى باهتمام كبيـر من حكومتنا الرشيدة، ويأتي على رأس مستهدفات رؤية المملكة 2030م، التـي دفعت بعديد من المعززات لأجل حماية البيئة وصوّن مواردها، فأوجدت الاستراتيجيات المتوازنة والشاملة وأطلق البـرامج والمبادرات التـي استهدفت المحافظة عليها ورفع الوعي بالمعايير البيئية وسُبل الالتـزام بها، وعمدت إلى تفعيل الاستفادة الاستثمارية منها في إطار مساعيها للتنمية المُستدامة، التـي تكفل الوفاء بالاحتياجات الإنمائية والبيئية للأجيال الحاضرة والمستقبلية. وتابع، يمثل القطاع البيئـي أهمية قصوى في الحفاظ على الموارد الطبيعية المتجددة في البيئات البرية والبحرية والجوية، كما يوفر الأساس اللازم لتحقيق النمو الشامل والمستدام بالأمن الغذائي وتعزيز رفاهة الإنسان وجودة الحياة التي تواكب التطلعات. ومن جانبه قال رئيس لجنة البيئة بالغرفة، طلال بن سلطان الرشيد، إن للمملكة جذّورًا مُمتدة وإرثًا كبيـرًا في مراعاة الطروحات البيئية والأخذ باعتباراتها المعيارية عند تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية، وفي توجيه جهودها الإيجابية تجاه قضايا البيئة خارجيةً كانت أو محليةً بحماية وإنماء التراث الطبيعي في البلاد، إنه ما أن انطلقت رؤية المملكة 2030م، نحو تطوير كافة القطاعات، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التي تمتلكها البلاد من أجل الوصول إلى اقتصاد تنموي مستدام.. إلا كان القطاع البيئي على رأس المحاور المهمة التي أولتها الرؤية اهتمامًا كبيرًا واعتبرتها ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفاتها التنموية. ولفت الرشيد إلى أن المملكة ما زالت مستمرة في توسيع منظومة القطاع البيئـي، وتحسين أنظمته وتشريعاته، وتعزيز الاستثمارات الخضراء بكافة أنواعها، ومضاعفة إنفاقها للاستثمار وتمويل المشروعات التي تعمل في مجالات تدعم البيئة.
“التطبيقات الإلكترونية2024م”.. قدَّم مساحات داعمة وبيئة محفزة لرواد الأعمال

قدَّم معرض التطبيقات الإلكترونية 2024م، الذي نظَّمته غرفة الشرقية، مُمثلةً في مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، على مدار يومين (3 إلى 4 يونيو 2024م)، برعاية صاحب السمو الملكي، الأميـر سعود بن نايف بن عبد العزيز، أميـر المنطقة الشرقية، مساحات داعمة وبيئة محُفزة لرواد الأعمال بتمكينهم من الوصول إلى الفرص الاستثمارية المتنوعة في المجال التقني، وتحقيق وبناء الشراكات الناجحة بينهم وبين المشاركين والمهتمين والمستثمرين من رجال الأعمال. تطبيقات حديثة ومبتكرة واستهدف المعرض الذي شارك فيه عدد من أصحاب التطبيقات الإلكترونية في المملكة والمتخصصين والمهنيين والفنيين في مجال التطبيقات الإلكترونية، إتاحة الفرصة لأصحاب التطبيقات الإلكترونية ومصممي ومبرمجـي التطبيقات لعرض أعمالهم، وإيجاد بيئة محفزة في مجال التطبيقات الإلكترونية، وعرض الفرص الاستثمارية لرواد ورائدات الأعمال للمستثمرين، وتوسع الأعمال وانتشارها من خلال التطبيقات الإلكترونية. وتنوعت التطبيقات المشاركة في المعرض ما بين مجالات النقل وتنظيم الاحتفالات، وتوصيل الأغذية، وبيع وتأجير الكتب؛ فضلاً عن تطبيقات السفر والمواصلات، وبعض التطبيقات لتنمية المهارات الحياتية، كما شهد المعرض تطبيقات أُخرى حديثة ومبتكرة في مجال التكنولوجيا والبرمجيات، ومثل فرصة للقاء المطورين والشركات والمهتمين بالتكنولوجيا، من خلال تبادل الأفكار والابتكارات، كما أتاح للشركات والمطورين فرصة لعرض منتجاتهم والتفاعل مع المستخدمين وجمع الملاحظات والاستفسارات حولها، إضافة الى تبادل المعرفة بين المبرمجين والمبتكرين والمهتمين بالتكنولوجيا. نواة لبناء مستقبل استثماري وثمن من جانبه رئيس غرفة الشرقية، رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية للمعرض في نسخته الثانية، مؤكدًا بأنها تعكس الدعم المستمر لسموه لأنشطة وبرامج الغرفة، وقال إن المعرض هدف إلى إيجاد بيئة محفزة لرواد الأعمال في مجال التطبيقات الإلكترونية، وأكد بأن التطور الإلكتروني في العالم أحدث تغيرات في السوق المحلية والإقليمية، وأن الأسواق تتغيـر حسب المعطيات الجديدة واهتمامات الجمهور، في ظل توجه الشركات الكبرى لتقديم خدماتها عبر التطبيقات الإلكترونية وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وقال الرزيزاء إن المعرض يُشكل نواة لبناء مستقبل استثماري لأصحاب التطبيقات عبـر لقاء المستثمرين والمهتمين ورواد ورائدات الأعمال تحت مظلة واحدة لتبادل التجارب والخبرات، لاسيما في ظل التحول الوطني الذي يؤكد على دعم التطبيقات الالكترونية والتحول التقني من خلال المبادرات والبرامج التي تضمنتها رؤية السعودية 2030م. سوق التطبيقات الإلكترونية وأشار الرزيزاء إلى أن سوق التطبيقات الإلكترونية أصبح يُغطي مجموعة واسعة من المجالات مثل الترفيه، والتجارة الإلكترونية، والتواصل الاجتماعي، والصحة واللياقة البدنية، والتعليم، والأعمال، والسفر، وغيرها الكثير، وهو الأمر الذي يُمكنها من أن تلعب دورًا هامًا في توفير تجربة مستخدم مريحة ومتنوعة تعزز الابتكار والتطور. وأوضح أن المعرض جاء في ظل ما يشهده الوقت الحاضر من تحول تقني وإظهار أهمية التطبيقات الإلكترونية على حياة الإنسان، والاهتمام والدعم الحكومي غيـر المسبوق في هذا المجال، وخلق الفرص الاستثمارية الراعية والداعمة للشباب، قائلاً إنه كان بمثابة منصة جاذبة وفريدة لالتقاء المُهتمين والمختصين ورواد الأعمال لخلق الشراكات الناجحة التي تُحقق الإسهام في التنمية الاقتصادية الوطنية بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي والناتج المحلي. الجهات التمويلية والمُمكنة وقد شهد المعرض مشاركة العديد من الجهات التمويلية والمُمكنة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال عرض برامجهم التمكينية لأصحاب المنشآت، حيث سلطت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” الضوء على خدماتها المتنوعة لزوار المعرض، والتي تهدف إلى أن يكون قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ركيـزة أساسية لتنمية الاقتصاد في المملكة وممكّناً لتحقيق رؤية 2030م من خلال دعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها، وبناء بيئة محفزة ومجتمع ريادي، عبـر قيادة التعاون مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص والقطاع غيـر الربحي محليًا ودوليًا. واستعرض بنك التنمية الاجتماعية برنامج “جادة 30″، الذي يهدف إلى خلق مساحات ومناطق أعمال متنوعة لعملاء البنك وبيئة داعمة لمجتمع ريادة الأعمال في المناطق بهدف خلق فرص لمشاريع جديدة وزيادة فرص استدامة المشاريع الممولة وسط مجتمع نابض بالحياة بما يتماشى مع رؤية 2030م، كما قدَّم بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة مُبادرة تمويلك في يومين والتي تستعرض الحلول التمويلية المبتكرة والدعم والخدمات المُقدمة من البنك لرواد ورائدات الأعمال والمهتمين، وأيضًا المركز السعودي للأعمال الذي استعرض خدماته للراغبين في ممارسة الأعمال التجارية، بالإضافة الى أبرز الممكنات التي يوفرها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. نقل التجارب الناجحة هذا وقد أُقيمت على هامش المعرض في يوميه الأول والثاني ثلاثة لقاءات، هدّفت إلى نقل التجارب الناجحة بين مجتمع رواد ورائدات الأعمال بما تحتويها من تحديات ونجاحات حتى يتمكنوا من استخلاص الدروس المستفادة، ورسم خارطة طريق تصل بهم الى النجاح. وجاء الأول تحت عنوان “كيف تبنـي شركة ملياريه ناشئة”، تحدث فيها المهندس قيس بن عبد الحميد العيسى شريك مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة فيجن فنتشرز، الذي سلَّط الضوء على الأساسيات اللازمة لبناء شركات متوسطة وصغيرة تصل بحجم استثماري ملياري، بالإضافة إلى أهمية إدارة وتطوير المشروع ليصل إلى تحقيق عائد استثماري يُساهم في الناتج المحلي الاقتصادي. بينما سلَّط اللقاء الثاني الذي جاء بعنوان “التحديات والمنافسة في التطبيقات الإلكترونية” وتحدث خلاله مؤسس تطبيقات (كيان، ووصليني، وهمم)، بدر العرجاني، وأداره المؤسس والمدير الإبداعي لشركة swing، إبراهيم القحطاني، الضوء على عدة محاور أبرزها كيف تكون منافسا قويًا في السوق؟، وماهي مصادر الميزة التنافسية؟، وكيفية التميز على المنافسين؟، وسُبل مواجهة التحديات التي تُواجه رواد الأعمال والمهتمين بمجال التطبيقات الإلكترونية. فيما جمع اللقاء الثالث المستثمرين مع رواد ورائدات الأعمال المُحتضنين من قبل حاضنة غرفة الشرقية لريادة الأعمال لعرض الفرص الاستثمارية وتبادل الآراء والأفكار لأجل التوسع في الأعمال من خلال التطبيقات الإلكترونية التي تُحقق الإسهام في التنمية الاقتصادية الوطنية بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي والناتج المحلي.
افتتاح مكتب تمثيلي لبنك التصدير والاستيراد بغرفة الشرقية

افتتح الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، معالي المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب، وبحضور رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر بن سليمان الرزيزاء، في مايو 2024م المكتب التمثيلي لبنك التصدير والاستيراد السعودي بمقر الغرفة الرئيس. ويُقدم المكتب خدماته لقطاع الأعمال بالمنطقة الشرقية في مجالات التصدير والاستيراد، من خلال مُنتجات البنك المتنوعة التي تشمل (تمويل الاستيراد، وتمويل سلسلة التوريد، وتمويل ما قبل التصدير، وخط تمويل الدولي، وخط التمويل المحلي، وتمويل المشتري الدولي، والتمويل الهيكلي المنظم للمشاريع الدولية، وتمويل رأس المال العامل)، مما يدعم المنتجات المحلية ويزيد من حصص المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية. وذكر معالي الخلب أن افتتاح المكتب التمثيلي في الشرقية جاء بناء على خطط التوسع للبنك والتواجد بقرب المصدّرين المحليين في مناطق المملكة، وتسهيل المعاملات والخدمات التي يُقدمها البنك للمستثمرين في مجالات التصدير والاستيراد، وذلك لأجل المساهمة في تمكين الاقتصاد غير النفطي السعودي، وتنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، من خلال سد الفجوات التمويلية وتقليص مخاطر التصدير. ومن جهته أوضح الرزيزاء بأن افتتاح المكتب التمثيلي لبنك التصدير والاستيراد، يأتي في ظل التنسيق والشراكة المستمرة بين القطاعين العام والخاص، وتمكين العلاقات مع الجهات الاقتصادية المحلية، من خلال تقديم المنتجات المتنوعة التي يطرحها البنك، للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، وتعزيز الصناعات الوطنية، وتحفيزها وتشجيع المستهلكين على شراء السلع المحلية، وتنمية وتعزيز صادرات المملكة إلى الأسواق العالمية، ودعم قطاع الأعمال بالمنطقة الشرقية، مما يرفع من مستوى تمكين المستثمرين في قطاع التصدير والاستيراد. ويهدف بنك التصدير والاستيراد السعودي إلى تعزيز تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية في مختلف القطاعات، وذلك من خلال تقديم حلول ائتمانية لتمويل الصادرات، والضمانات، وتأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية، وذلك ضمن أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030م المعنية بزيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي.
رواد الأعمال يطرحون فرصًا استثمارية تقارب قيمتها الـ 50 مليون ريال

عقدت حاضنة غرفة الشرقية لريادة الأعمال أوائل شهر يونيو 2024م ضمن فعاليات معرض التطبيقات الإلكترونية، “لقاء المستثمرين”، والذي يهدف من خلاله إلى التقاء رواد ورائدات الأعمال بالمُستثمرين من قطاع الأعمال بالمنطقة الشرقية لخلق الشراكات والاستثمارات الناجحة وعرض التجارب والخبرات فيما بينهم، حيث شهد اللقاء عرض 10 فرص استثمارية أمام المُستثمرين والتي قاربت قيمتها 50 مليون ريال. وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، بدر بن سليمان الرزيزاء، إن قياداتنا الرشيد وضعت خارطة طريق نحو تحقيق نمو اقتصادي وطني مستدام؛ فعزَّزت وشجَّعت أصحاب الأفكار الريادية في مختلف الأنشطة والمجالات، كونهم القادرين على الإسهام بفاعلية في دورة النمو والازدهار الاقتصادي في البلاد، التي تتحقق بالأساس من خلال سواعد وعقول أبناء هذا البلد المعطاء. ولفت إلى أن غرفة الشرقية، ممثلة بحاضنتها لريادة الأعمال؛ تستكمل بهذا اللقاء دورها ومسؤولياتها في مواكبة مستهدفات الرؤية وتطلعاتها بالعمل على تحفيـز رواد الأعمال من أصحاب الأفكار الريادية وتعزيز دورهم في منظومة الاقتصاد الوطني، وتوفير الفرص لهم من خلال ربطهم بالمستثمرين الملائكيين. وأكد أن رؤية 2030م وما انطوت عليه من توجهات جديدة في بنية الاقتصاد الوطني بتنويع القاعدة الاقتصادية وفتح المجال أمام رواد الأعمال من أصحاب الأفكار الابتكارية والمشروعات الريادية الناشئة للقيام بدور أكبر في عملية التنمية، شكَّل انطلاقة جديدة نحو تشكيل حاضنات ومسرعات الأعمال، وتزويدها بمجموعة من موارد الدعم والخدمات لتقوم بدورها في التنسيق بين الرواد والمستثمرين، حتى أصبحت اليوم منصات حيوية تنطلق من خلالها المشاريع الريادية والإبداعية. وأشار إلى أنه أمام التوجهات الاقتصادية الجديدة، وهذا الحراك الاقتصادي الذي تشهده البلاد، يأتي هذا اللقاء من أجل دعم ثقافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة على الابتكار والإبداع، والإسهام في تحويل الأفكار والفرص الاستثمارية إلى مشروعات حقيقة ذات قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني. وقال الرزيزاء، إن اللجنة المكلفة باختيار المشاريع جمعت العديد من الأفكار واختارت منها العشر فرص التي طرحت بعد ما مرت بعدة مراحل للتأكد من فعاليتها، وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية تنوعت في العديد من المجالات التنموية والخدمية والرياضية.
غرفة الشرقية تحقق %99.8 في معايير تقييم أداء الغرف التجارية

حققت غرفة الشرقية نسبة %99.8 في معايير الغرف الصادر من اتحاد الغرف السعودية حسب المعايير المعتمدة من وزارة التجارة 2023م. وقدَّم رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، بدر بن سليمان الرزيزاء، بمناسبة تحقيق هذه النسبة، التهنئة إلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، على دعمه الكبير لبرامج الغرفة مما هيأها لتحقيق هذا الإنجاز. كما تقدم بالتهنئة إلى صاحب السمو الملكي، الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، على اهتمام سموه بتميز الغرفة مما جعلها تواصل دورها في خدمة قطاع الأعمال في المنطقة، وقدم الرزيزاء شكره إلى معالي وزير التجارة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على جهوده واهتمامه المعهود والمتواصل من أجل الارتقاء بآلية العمل للغرف التجارية بالمملكة. وقال الرزيزاء إنه تماشيًا مع التطور المتسارع في النشاط الاقتصادي الذي يواكب رؤية المملكة 2030م، سعت غرفة الشرقية إلى مواصلة التطوير المستمر لأدائها بما يهدف إلى تعظيم الاقتصاد الوطني وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص ونموه والوقوف على مناطق التحسين، مشيرًا إلى أهمية قياس النهج الحالي وتحديد نطاقات التحسين من خلال عملية تقييم شاملة وفق مؤشرات الأداء المعتمدة، بما يمكنها من أداء مهامها بما يواكب التطورات الاقتصادية المحلية والدولية وبرامج التنمية الوطنية الشاملة ويعزز دورها في خدمة قطاع الأعمال والمشاركات الاجتماعية على المستوى الوطني. وأوضح الرزيزاء أن التقييم يهدف إلى المساهمة في تطوير أداء الغرفة من خلال التحسين المستمر لمهامها وخلق استدامة مالية تسهم في تحسين البيئة الاستثمارية وقطاع الأعمال لتعزيز مساهمته في برامج التنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أن معايير التقييم شملت الخدمات التنظيمية، وحوكمة بيئة العمل والأداء والتوجيه الاستراتيجي، والاستدامة المالية، والتوعية والإرشاد. ومن جهته ذكر الأمين العام للغرفة، عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، أن غرفة الشرقية تعتمد في أعمالها الداخلية إلى التقييم الذاتي المستمر حول أدائها، مما يساعدها على الاستمرار في تطوير أعمالها، ويشتمل التقييم على مدى فاعلية الخدمات والبرامج التي تقدمها الغرفة لمساعدة مشتركيها في أعمالهم، مثل الاستشارات، والتدريب، والمعلومات الاقتصادية، وقدرتها على التعبيــــــــر عن مصالحهم لدى الجهات ذات العلاقة، ومدى فعالية الغرفــــــــة في عقد الشراكات مع الجهات الاقتصادية والقانونية والجهات ذات الصلة بهدف النهوض بالبيئة التجارية والاقتصادية، وقدرة الغرفة على تطوير خدماتها وبرامجها لمواكبة التغيرات في بيئة الأعمال، بالإضافـــــة إلى تقييم مستوى الشفافية ورضــــا المشتركين عن أدائها واستطلاع آرائهم واقتراحاتهم لتحسين الأداء.